به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با عبور میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از کانال ۱۳۵ میلیون لیتر و ثبت ناترازی معنادار میان ظرفیت تولید پالایشگاهی و حجم تقاضا، موضوع مهار مصرف سوخت و مدیریت تقاضا به یکی از جدیترین چالشهای ساختاری اقتصاد انرژی تبدیل شده است.
در شرایطی که هزینههای سنگین یارانه انرژی فشار فزایندهای بر بودجه عمومی وارد میکند، تمرکز بر سیاستهای غیرقیمتی، بستههای تشویقی و طرحهای اجرایی توسط دولت و شهرداریها میتواند کلید طلایی گذر از این بحران باشد. بررسی راهبردهای ششگانه در قالب طرحهای اجرایی دولت و مدیریت شهری نشان میدهد که کنترل مصرف سوخت نیازمند مداخله مستقیم در الگوهای ترددی، نوسازی ناوگان، توسعه سوختهای جایگزین و هوشمندسازی فرآیندهای اداری است.
نخستین گام در اصلاح الگوی مصرف، نه در سطح جامعه، بلکه در بدنه اجرایی دولت معنا مییابد. طرحهایی نظیر «سهشنبههای بدون خودروی کارمندان دولت» یا بهرهگیری نظاممند از سرویسهای اشتراکی سازمانی و دورکاری هدفمند برای پرسنل دستگاههای اجرایی، فراتر از یک نماد زیستمحیطی، پیامی آشکار از عزم حاکمیت برای مدیریت ترافیک کلانشهرهاست.
اعمال محدودیتهای منظم بر تردد خودروهای شخصی پرسنل دولت در روزهای مشخص و تقویت زیرساختهای حملونقل سازمانی میتواند هزاران لیتر سوخت را در روزهای کاری ذخیره کرده و فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی را از درون دستگاههای دولتی نهادینه سازد. مدیران دستگاهها با پیشگامی در این عرصه میتوانند الگوهای رفتاری شهروندان را نیز به سمت کاهش وابستگی به خودروهای تکسرنشین هدایت کنند.
گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) به عنوان سوخت ملی و پاک، یکی از میانبُرهای اصلی دولت برای مهاجرت از بنزین به گاز به شمار میرود. طرحهای فعالسازی سامانه جامع اطلاعات خودروهای دوگانهسوز و پیشبینی تسهیلات ویژه نظیر تبدیل رایگان برای تاکسیها و وانتبارهای عمومی و ارائه تخفیفهای یارانهای قابل توجه به تاکسیهای اینترنتی، انگیزههای اقتصادی لازم را برای رانندگان حرفهای ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، شهرداریها با تجهیز جایگاههای سوختگیری و اعطای مشوقهای خدماتی به خودروهای دوگانهسوز، سهم گاز را در سبد سوخت حملونقل عمومی افزایش داده و فشار رو به رشد تقاضای بنزین را تا حد زیادی تعدیل میکنند.
تجربه روزهای بحرانی آلودگی هوا و ترافیک سنگین، ضرورت بازنگری در تخصیص یارانههای انرژی را آشکار میسازد. رایگانسازی مقطعی بلیت مترو و اتوبوس در روزهای پیک آلودگی، راهکاری کارآمد برای ترغیب شهروندان به استفاده از ناوگان عمومی بهجای خودروهای شخصی است.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهد هزینه یارانه اختصاصیافته به حملونقل عمومی در این روزها، در مقایسه با خسارتهای کلان بهداشت عمومی و هدررفت میلیاردها لیتر بنزین پشت چراغقرمزها و ترافیکهای سنگین، به مراتب مقرونبهصرفهتر و اثربخشتر است و شهروندان را به انتخابی سبزتر تشویق میکند.
یکی از دلایل اصلی حذف مخزن گاز از سبد خانوادهها در سالهای گذشته، هزینههای بالای نصب کیت و استانداردهای هیدرواستاتیک بوده است. بررسی نقش وامهای ارزانقیمت دولتی و تسهیلات کمبهره برای استانداردسازی و نصب کیت CNG روی خودروهای شخصی نشان میدهد که حمایت مالی دولت میتواند مانع اصلی اقتصادی را برطرف کند. وقتی هزینههای تبدیل با حمایتهای یارانهای و وامهای بانکی تسهیل شود، انگیزه خانوادهها برای گرایش به سمت گازسوز کردن خودروها به شدت افزایش یافته و امنیت انرژی کشور در بلندمدت تضمین میشود.
بخش قابل توجهی از هدررفت بنزین کشور به خودروهای فرسوده، کاربراتوری و پرمصرفی تعلق دارد که در هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت، ضریب مصرف غیرمتعارف و آلایندگی چندبرابری دارند. اجرای دقیق آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و مصوبات ستاد نوسازی ناوگان، با ارائه بستههای تشویقی از جمله گواهی اسقاط ارزشمند، وامهای نوسازی ارزانقیمت با بازپرداخت مناسب و بدون صف و قرعهکشی، انگیزه لازم را برای مالکان فراهم کرده است.
افزایش رکوردهای ماهانه اسقاط نشاندهنده شتابگیری این روند است، مشروط بر آنکه حمایت مالی و ثبات مقررات حفظ شود تا خودروهای پرمصرف از چرخه خارج شوند.
بخش بزرگی از ترافیک شهری و مصرف سوخت کشور ناشی از مراجعات حضوری شهروندان و کارکنان برای انجام امور اداری، بانکی و خرید خدمات است. ساماندهی خریدهای روزمره دولتی، اداری و توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و درگاههای یکپارچه خدمات پیشخوان، نقش مستقیمی در حذف سفرهای درونشهری غیرضروری دارد.
هنگامی که فرآیندهای اداری به بستر دیجیتال منتقل شوند و خدمات به صورت شبانهروزی و بدون نیاز به حضور فیزیکی ارائه گردند، میلیاردها کیلومتر پیمایش و متعاقبا میلیونها لیتر مصرف سوخت اضافی از چرخه اقتصاد کشور حذف خواهد شد.