به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله نیروگاه خورشیدی شناور، مشارکت اقتصادی خانوار در صرفه‌جویی گاز، کارت سوخت جایگاه، واردات خودرو و بازار مسکن پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «افق مسکن تا پایان سال» به پیش‌بینی روند قیمت و بازدهی بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۵ و عوامل موثر بر آن پرداخته و نوشته است: «بررسی دیدگاه ۱۸ اقتصاددان و صاحب‌نظر بازار مسکن نشان می‌دهد افزایش انتظارات تورمی، جهش نرخ ارز و رشد هزینه ساخت، مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت ملک در ماه‌های اخیر بوده‌اند. متوسط قیمت پیشنهادی فروش مسکن در تهران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۷۶ درصد افزایش یافته و تورم نقطه‌ای مسکن به ۱۳۵ درصد رسیده است؛ با این حال، کارشناسان تاکید دارند که قیمت‌های پیشنهادی لزوما با قیمت معاملات واقعی مطابقت ندارند. پیش‌بینی غالب این است که در صورت تداوم شرایط سیاسی فعلی، بازار مسکن تا پایان سال از نظر بازدهی همچنان از طلا و ارز عقب بماند و احتمال ورود گسترده نقدینگی از بازارهای موازی به این بخش پایین باشد. نقدشوندگی پایین ملک، کاهش قدرت خرید خانوارها و بالا بودن سرمایه موردنیاز برای خرید خانه، از موانع اصلی ورود سرمایه‌های جدید عنوان شده‌اند. با این وجود، برخی کارشناسان معتقدند در صورت کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی، بخشی از سرمایه‌ها به بازار مسکن منتقل می‌شود و بازدهی این بازار به سایر دارایی‌ها نزدیک‌تر خواهد شد.»
روزنامه شرق با عنوان «واردات خودرو در پیچ سخت» در گزارش اقتصادی خود به توقف واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی و احتمال بازگشت شرایط ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷، پرداخته و نوشته است: «توقف دوباره ثبت سفارش و ویرایش پرونده‌های واردات خودرو به دلیل محدودیت منابع ارزی، نگرانی از بازگشت شرایط سال ۱۳۹۷ را افزایش داده است؛ دوره‌ای که ممنوعیت واردات، علاوه بر ایجاد پرونده‌های قضائی برای واردکنندگان، به محدودیت عرضه و افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و کارکرده منجر شد. سازمان توسعه تجارت ایران اخیرا تخصیص ارز واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ را متوقف کرده است. واردکنندگان مدعی‌اند طی دو سال گذشته ارزی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند و با ارز دارای منشا خارجی فعالیت کرده‌اند. به گفته انجمن واردکنندگان خودرو، از نیاز ارزی ۶۰ میلیارد دلاری کشور در سال ۱۴۰۴، سهم واردات خودرو حدود ۱.۵ میلیارد دلار است؛ درحالی‌که نیاز سالانه بازار حدود ۷۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود. در مقابل، بانک مرکزی معتقد است حتی واردات با ارز اشخاص مقیم خارج نیز می‌تواند با تبدیل درآمد فروش خودرو به ارز و خروج آن از کشور، بر بازار ارز فشار وارد کند. اختلاف دو طرف بر سر منشا ارز و اولویت واردات، در شرایطی ادامه دارد که تاخیرهای ارزی و لجستیکی، ترخیص خودروها و تحویل به خریداران را نیز با مشکل مواجه کرده است.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خالی فروشی ایالات متحده به اروپا» به تعارض سیاست تحریم روسیه با تلاش آمریکا برای کاهش قیمت دیزل و نقش اختلال در تنگه هرمز در افزایش هزینه انرژی پرداخته و نوشته است: «دونالد ترامپ با کاهش محدودیت‌های صادرات دیزل روسیه و امکان عرضه بیش از ۳۰۰ هزار تن، معادل حدود ۲.۲۵ میلیون بشکه، از این سوخت به بازار آمریکا و جهان، به‌دنبال افزایش عرضه و کاهش قیمت‌هاست؛ اما امانوئل مکرون معتقد است این اقدام لزوما عرضه جهانی را افزایش نمی‌دهد، زیرا بخش زیادی از دیزل روسیه در دوران تحریم نیز از طریق واسطه‌ها و کشورهای ثالث به بازار می‌رسید و اکنون صرفا مقصد آن تغییر می‌کند. از سوی دیگر، اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند اثر آزادسازی صادرات روسیه بر قیمت انرژی را محدود کند. دیزل به‌دلیل نقش کلیدی در حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت، تاثیر مستقیمی بر هزینه تولید کالاها و تورم دارد. این اختلاف همچنین تناقض سیاست تحریمی آمریکا را آشکار می‌کند؛ واشنگتن از یک سو به‌دنبال محدودکردن درآمدهای انرژی روسیه است و از سوی دیگر، برای کنترل قیمت سوخت به عرضه این کشور نیاز دارد. در نهایت، اعتبار تحریم‌ها و ضرورت تامین انرژی ارزان، دو هدفی هستند که ممکن است با یکدیگر در تعارض قرار گیرند.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «معمای کارت جایگاه، قاچاق و صف بنزین» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تاثیر افزایش قیمت بنزین و شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بر کاهش مصرف سوخت و مقابله با قاچاق پرداخته و نوشته است: «بر اساس آمارهای اعلام‌شده، مصرف روزانه بنزین از ۱۴۴ میلیون لیتر در نیمه نخست شهریور به ۱۳۴ میلیون لیتر در نیمه دوم این ماه کاهش یافته و مصرف مهر امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ میلیون لیتر کمتر شده است. هم‌زمان، سهم کارت‌های شخصی از سوخت‌گیری از ۴۹ درصد در مهر ۱۴۰۴ به ۵۹ درصد در مهر ۱۴۰۵ افزایش یافته است. در طرح جدید، رانندگان برای استفاده از کارت اضطراری جایگاه باید با کارت بانکی احراز هویت شوند و توکن دریافت کنند؛ اقدامی که امکان شناسایی سوخت‌گیری‌های پرتکرار و غیرعادی را فراهم می‌کند. بااین‌حال، طولانی‌شدن فرایند سوخت‌گیری و ایجاد صف، از چالش‌های اجرای طرح است. همچنین ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های محدودسازی کارت‌های اضطراری، شناسه‌دار کردن آن‌ها و انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی وجو دارد؛ به‌ویژه آنکه نگرانی‌های امنیت سایبری نیز درباره انتقال سهمیه به شبکه بانکی مطرح است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مردم شریک درآمد صرفه‌جویی گاز می‌شوند» به مشارکت اقتصادی خانوارها و صنایع در صرفه‌جویی گاز و دریافت پاداش از طریق گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی پرداخته و نوشته است: «براساس قانون برنامه هفتم توسعه، خانوارها، صنایع و بخش خدمات می‌توانند در ازای کاهش مصرف گاز، گواهی صرفه‌جویی دریافت کنند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. تاکنون حدود ۸۸ شرکت در ۲۹ استان برای اجرای این طرح قرارداد منعقد کرده‌اند و مرداد امسال نخستین گواهی صرفه‌جویی به ارزش ۵ میلیون مترمکعب در استان یزد صادر شده است. رئیس مجلس، با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در آستانه زمستان، خواستار تسریع صدور گواهی‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران شد، وی همچنین هدف کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز را مطرح کرد. با این حال، صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده یک میلیارد مترمکعبی در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با ناترازی روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در روزهای سرد، محدود است. کارشناسان نیز بر ضرورت شفافیت در محاسبه و راستی‌آزمایی میزان صرفه‌جویی تاکید دارند. بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، عایق‌کاری تاسیسات و جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده از جمله راهکارهایی است که می‌تواند کاهش پایدار مصرف و انگیزه سرمایه‌گذاری را تقویت کند.»
روزنامه ایران با عنوان «خورشید روی آب» در گزارش اقتصادی خود به بررسی آخرین وضعیت اجرای نیروگاه خورشیدی شناور ۲ مگاواتی سد کرخه و بررسی مزایا و چالش‌های فنی، زیست‌محیطی و اقتصادی آن پرداخته و نوشته است: «مطالعات فنی و مهندسی نیروگاه خورشیدی شناور ۲ مگاواتی سد کرخه به پایان رسیده و این پروژه وارد مرحله تامین تجهیزات و آماده‌سازی برای اجرا شده است. به گفته پیمان تقی‌پور، مجری طرح نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا، زمان آغاز نصب به تامین و انتقال تجهیزات، بخشی از آن‌ها از خارج کشور، بستگی دارد. این طرح پایلوت با هدف ارزیابی میزان تولید برق، عملکرد سازه شناور در برابر تغییرات سطح آب، هزینه‌های نگهداری و اثر احتمالی پنل‌ها بر کاهش تبخیر مخزن اجرا می‌شود. مطالعات زیست‌محیطی با مشارکت دانشگاه تهران نیز ادامه دارد و آثار احتمالی پروژه بر کیفیت آب، اکوسیستم‌های آبی و تنوع زیستی بررسی می‌شود. استفاده از ظرفیت صنایع داخلی برای ساخت و نصب تجهیزات در دستور کار قرار دارد اما هنوز ارقام قطعی سرمایه‌گذاری و تولید سالانه برق اعلام نشده است. هماهنگی با نیروگاه برق‌آبی سد می‌تواند به تنظیم تولید برق کمک کند. با این حال، توجیه اقتصادی طرح به هزینه تجهیزات شناور و مهاربندی، شرایط اتصال به شبکه، میزان تولید برق و نتایج ارزیابی‌های میدانی وابسته است.»