به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که واردکنندگان کالاهای اساسی ماه‌هاست برای دریافت مطالبات ارزی خود انتظار می‌کشند، رئیس سازمان برنامه و بودجه اکنون پرداخت این بدهی‌ها را به ثبت اسناد در سامانه وزارت اقتصاد و تایید سازمان حسابرسی گره زده است؛ موضعی که یک پرسش اساسی را پیش می‌کشد؛ اگر احراز اسناد و تعیین تکلیف مطالبات هنوز در انتظار طی مراحل اداری است، دستور قبلی رئیس‌جمهور برای پرداخت ۵۰ درصد بدهی‌ها بر چه مبنایی صادر شده و چرا این مسیر از ابتدا با زمان‌بندی مشخص دنبال نشده است؟
حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است واردکنندگان کالاهای اساسی نیز مانند سایر طلبکاران دولت باید مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی بارگذاری کنند. به گفته وی، سازمان حسابرسی پس از بررسی صحت و میزان مطالبات، پرونده را برای تعیین تکلیف بدهی و پیگیری روش‌های بازپرداخت در اختیار دولت قرار می‌دهد.
اصل بررسی اسناد و جلوگیری از پرداخت مطالبات غیرواقعی، ضرورت انکارناپذیر مدیریت منابع عمومی است اما مساله اینجاست که اظهارات پورمحمدی درباره سازوکار رسیدگی است، نه سرنوشت بدهی‌ها. وی توضیح نداده چه میزان از مطالبات واردکنندگان تاکنون بررسی یا تایید شده، چه تعداد از شرکت‌ها باید تازه اسناد خود را ثبت کنند و این مرحله چه مدت زمان خواهد برد. در نتیجه، اعلام این فرایند هنوز پاسخ روشنی درباره زمان پرداخت بدهی‌ها به دست نمی‌دهد.
مسعود پزشکیان در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ دستور پرداخت علی‌الحساب ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را صادر کرد. با گذشت بیش از سه ماه، اظهارات تازه رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دولت همچنان بر طی فرایند بررسی و تایید اسناد تاکید دارد، بی‌آنکه در همین اظهارات مشخص کند این الزامات تا چه اندازه پیش رفته‌اند یا چه زمانی به پرداخت منجر خواهند شد.
اگر ثبت اسناد و تایید سازمان حسابرسی پیش‌شرط پرداخت است، این پرسش مطرح می‌شود که چرا در فاصله صدور دستور رئیس‌جمهور تا امروز، برنامه‌ای روشن برای تکمیل این مراحل و اجرای تصمیم اعلام نشده است. اگر هم بخش مهمی از مطالبات قبلا مستند و قابل بررسی بوده، دولت باید توضیح دهد چرا نتیجه این بررسی‌ها هنوز به برنامه‌ای مشخص برای تسویه تبدیل نشده است.
در واقع، تفاوت مهمی میان اعلام یک مسیر اداری و ارائه برنامه اجرایی وجود دارد. مسیر اداری می‌گوید طلبکار چه کاری باید انجام دهد؛ برنامه اجرایی مشخص می‌کند دولت چه زمانی، با چه منابعی و بر اساس چه اولویتی بدهی را می‌پردازد. اظهارات پورمحمدی عمدتا ناظر بر مورد نخست است و درباره مورد دوم اطلاعات روشنی ارائه نمی‌کند.
تاکید پورمحمدی بر اینکه همه طلبکاران دولت باید مطابق ضوابط قانونی مطالبات خود را اثبات کنند، از منظر انضباط مالی قابل درک است اما اثبات بدهی فقط یک مرحله از فرایند پرداخت است. پس از تایید اسناد، همچنان مساله تامین اعتبار، تعیین روش بازپرداخت و اعلام زمان تسویه باقی می‌ماند؛ موضوعاتی که در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین تکلیف نشده‌اند.
برای واردکننده‌ای که منابع مالی خود را صرف تامین کالاهای اساسی کرده و ماه‌ها در انتظار دریافت طلب مانده است، اطلاع از اینکه باید اسنادش را در سامانه‌ای بارگذاری کند، به‌تنهایی تغییری در وضعیت نقدینگی ایجاد نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد، مشخص شدن وضعیت پرونده وی و اطلاع از زمان واقعی بازگشت منابع مالی است.
دولت باید روشن کند آیا اجرای دستور پرداخت ۵۰ درصد مطالبات به تایید تک‌تک پرونده‌ها وابسته است یا امکان تعیین تکلیف مرحله‌ای مطالبات تاییدشده وجود دارد. همچنین باید مهلت بررسی اسناد، مرجع پاسخ‌گویی به اعتراض شرکت‌ها و برنامه پرداخت پس از تایید بدهی‌ها مشخص شود. بدون این اطلاعات، ثبت اسناد می‌تواند به مرحله‌ای دیگر در مسیر طولانی انتظار تبدیل شود.
پرونده مطالبات واردکنندگان اکنون بیش از آنکه به تکرار الزامات اداری نیاز داشته باشد، به پاسخ‌های اجرایی نیاز دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان یکی از مسوولان اصلی برنامه‌ریزی مالی دولت باید توضیح دهد دستور رئیس‌جمهور در چه مرحله‌ای قرار دارد، بررسی‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد و پرداخت‌ها از چه تاریخی آغاز خواهد شد. تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، اعلام سازوکار ثبت و تایید اسناد نمی‌تواند جای برنامه روشن برای تسویه بدهی‌ها را بگیرد.