داوود لپهچی، رئیس انجمن حبوبات در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به پرداختنشدن مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: واردکنندگان طی ۱۸ ماه گذشته با اتکا به تعهد دولت و بانک مرکزی در پرداخت ارز، کالاهای اساسی را وارد کشور کردند تا ضمن عرضه در بازار، از افزایش قیمتها جلوگیری شود اما با وجود گذشت این مدت، حدود ۴ میلیارد یورو از مطالبات این بخش همچنان پرداخت نشده است.
وی افزود: در جریان دو جنگی که کشور تجربه کرد، با وجود شرایط دشوار، کالاهای اساسی بهوفور در بازار وجود داشت. این وضعیت نتیجه فعالیت واردکنندگان بود که با وجود تحریمهای حدود ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، تامین کالا را بر عهده داشتهاند.
لپهچی با بیان اینکه واردکنندگان با اعتماد به تعهدات دولت به فعالیت خود ادامه دادهاند، اظهار کرد: تجار انتظار داشتند همانند چهار دهه گذشته، دولت در کنار آنها باشد و به تعهدات خود عمل کند اما در ۱۸ ماه گذشته پرداخت مطالبات به تعویق افتاده و وعدههای مکرر برای پرداخت نیز به نتیجه نرسیده است. در این شرایط، تعدادی از واردکنندگان متضرر شدهاند، برخی در آستانه ورشکستگی قرار دارند و گروهی نیز با بدهیهای معوق به تامینکنندگان خارجی خود مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: این وضعیت اعتبار تجار ایرانی را در بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار داده است. در گذشته، واردکنندگان میتوانستند با اتکا به اعتبار و روابط تجاری خود، محمولههای کالاهای اساسی را تامین و وارد کشور کنند اما اکنون به دلیل پرداختنشدن مطالبات، تامینکنندگان خارجی حاضر نیستند بدون دریافت پول، کالا را بارگیری کنند.
رئیس انجمن حبوبات با اشاره به دستور رئیسجمهور برای پرداخت بخشی از مطالبات واردکنندگان گفت: سه ماه پیش، رئیس جمهوردستور داد نیمی از مطالبات پرداخت شود؛ با این حال، با گذشت حدود ۱۰۰ روز از این دستور، هنوز پرداختها به نتیجه نرسیده است. این دستور به صراحت در رسانهها نیز منتشر شد و انتظار میرفت اجرای آن در کوتاهترین زمان انجام شود.
لپهچی با انتقاد از روند پیگیری این موضوع بیان کرد: به نظر من، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی در پرداخت مطالبات واردکنندگان تعلل کردهاند. اکنون اعلام میشود که مصوبه مربوط به پرداخت مطالبات تایید شده و توپ در زمین بانک مرکزی است. واردکنندگان منتظرند بانک مرکزی شرایط پرداخت را اعلام کند. امیدواریم این موضوع در چند روز آینده تعیین تکلیف شود؛ زیرا ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهای برای کشور و سفره مردم داشته باشد.
لپهچی تاکید کرد: مساله فقط بدهی واردکنندگان نیست، بلکه ادامه تامین کالاهای اساسی نیز به توان مالی و اعتباری این فعالان وابسته است. اگر مطالبات پرداخت نشود، واردکنندگان برای تامین محمولههای جدید با مشکل مواجه خواهند شد و این موضوع میتواند بر روند تامین کالا در بازار اثر بگذارد.
رئیس انجمن حبوبات به سهم این بخش از مطالبات پرداختنشده ارزی اشاره کرد و اظهار کرد: حدود ۵۰ میلیون دلار از این بدهیها مربوط به واردکنندگان حبوبات است.
وی با اشاره به وضعیت تولید و تامین حبوبات در سال جاری گفت: امسال سال زراعی خوبی داشتیم، میزان بارندگی مناسب بود و کشت و برداشت حبوبات نیز وضعیت مطلوبی داشت. از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۵۰ هزار تن کالا وارد کشور شده و با توجه به شرایط تولید داخلی، امیدواریم در صورت ادامه روند فعلی تا پایان سال مشکلی در تامین و عرضه حبوبات نداشته باشیم.
لپهچی افزود: حدود ۷۰ درصد مصرف حبوبات کشور از محل تولید داخلی تامین میشود و امسال به دلیل شرایط مناسب تولید، وضعیت بازار نیز مطلوب بوده است. قیمتها افزایش قابل توجهی نداشته و در برخی موارد حتی کاهش یافته است. اگر افزایشی هم در قیمتها مشاهده شده، به تورم عمومی مربوط بوده که مرکز آمار و بانک مرکزی نیز آن را اعلام کردهاند.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم واردات حبوبات بیان کرد: اکنون در میانه فصل برداشت قرار داریم و با نزدیکشدن به پایان این دوره، عرضه محصول داخلی بهتدریج کاهش خواهد یافت. بنابراین لازم است واردات از همین حالا ادامه پیدا کند تا در آستانه شب عید و بهویژه در فصل زمستان که مصرف حبوبات افزایش مییابد، بازار با کمبود مواجه نشود.
رئیس انجمن حبوبات یکی دیگر از مشکلات واردکنندگان را طولانیشدن روند تخصیص ارز عنوان کرد و گفت: حتی در زمینه ارز تالار با نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان نیز واردکنندگان با مشکل مواجهاند و برخی از آنها ۴۰ تا ۵۰ روز در صف تخصیص ارز منتظر میمانند.
وی توضیح داد: واردکننده برای قرارگرفتن در صف تخصیص ارز باید ابتدا کالا را وارد کند، آن را ترخیص کرده و به بازار عرضه کند. در چنین شرایطی، وقتی کالا با نرخ ارز روز وارد میشود و قیمتگذاری و فروش آن نیز بر همان اساس انجام میگیرد، تاخیر در تخصیص ارز میتواند زیانهایی به واردکننده تحمیل کند.
لپهچی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ واردکنندگان در سال جاری همین روند تخصیص ارز است. اگر بانک مرکزی با همین رویه پیش برود، احتمال کاهش واردات وجود دارد؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده و با کاهش عرضه محصول داخلی، تامین حبوبات را با دشواری مواجه کند. برای تداوم واردات و جلوگیری از بروز مشکل در تامین کالاهای اساسی، باید هرچه زودتر موانع موجود برطرف شود و مطالبات واردکنندگان پرداخت شود.