به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ توسعه خدمات الان بخر، بعدا پرداخت کن یا BNPL در ایران، شیوه تامین مالی خریدهای مصرفی خانوار را تغییر داده است. در این سازوکار، خریدار می‌تواند کالای موردنیاز خود را دریافت کند اما پرداخت تمام یا بخشی از هزینه را به آینده موکول کند؛ امکانی که در شرایط افزایش قیمت کالاهای ضروری جذابیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال مساله اقتصادی خرید اعتباری تنها دسترسی آسان‌تر به کالا نیست. پرسش مهم‌تر این است که آیا تقسیم هزینه خرید به چند قسط، قدرت خرید واقعی خانوار را افزایش می‌دهد یا صرفا زمان پرداخت هزینه‌ها را تغییر می‌دهد؟
گزارش صنعت BNPL ایران به روایت اسنپ‌پی که در پاییز ۱۴۰۵ منتشر شده تصویری از گسترش اعتبار خرید در کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش در دوره دوازده‌ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۵، حدود ۱۷۵ میلیون سفارش اعتباری در شبکه اسنپ‌پی ثبت شده است. همچنین متوسط تعداد سفارش به ازای هر کاربر در یک سال اخیر ۲۴ سفارش اعلام شده است. در بخش دیگری از این گزارش نتایج نظرسنجی از ۴۱۱۹ کاربر نشان می‌دهد ۸۸ درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند استفاده از پرداخت اعتباری به مدیریت نقدینگی و هزینه‌های آنها کمک کرده است. همچنین ۵۵ درصد گفته‌اند با استفاده از این خدمات توانسته‌اند کالاهای ضروری و مصرفی خود را خریداری کنند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد اعتبار خرید از دیدگاه بخش قابل توجهی از کاربران مورد بررسی، ابزاری برای مدیریت هزینه‌ها بوده اما این ارزیابی مبتنی بر پاسخ کاربران به پرسشنامه است و به تنهایی به معنای افزایش قابل اندازه‌گیری درآمد یا قدرت خرید واقعی آنها نیست. در همین گزارش سهم کاربرانی که طی دوازده ماه از روش‌های اعتباری اسنپ‌پی برای خرید مواد غذایی استفاده کرده‌اند ۶.۷ درصد از کاربران تراکنش‌کننده اعلام شده است. این شاخص با سهم ۵۵ درصدی خرید کالاهای ضروری در نظرسنجی تفاوت دارد؛ زیرا اولی بر داده‌های تراکنش و گروه مشخص مواد غذایی متکی است و دومی پاسخ کاربران درباره مجموعه گسترده‌تری از کالاهای ضروری و مصرفی را منعکس می‌کند. این تفاوت آماری اهمیت دارد؛ زیرا برای سنجش میزان وابستگی خانوارها به اعتبار در تامین نیازهای اولیه باید خرید مواد غذایی، سایر کالاهای ضروری و خریدهای غیرضروری به صورت مستقل بررسی شوند.
از منظر اقتصاد رفتاری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های BNPL تغییر در نحوه ادراک هزینه خرید است. در خرید نقدی مصرف‌کننده هنگام تصمیم‌گیری با کل مبلغ کالا مواجه می‌شود. در مقابل خرید اعتباری توجه او را به مبلغ هر قسط و زمان بازپرداخت معطوف می‌کند. این تفاوت به ظاهر ساده می‌تواند بر رفتار مصرف‌کننده اثر بگذارد؛ زیرا افراد همیشه هزینه‌ها را صرفا بر اساس مجموع مبلغ پرداختی ارزیابی نمی‌کنند، بلکه نحوه نمایش قیمت، زمان پرداخت و میزان نقدینگی در دسترس نیز در تصمیم آنها نقش دارد.
در اقتصاد رفتاری این موضوع با مفاهیمی مانند سوگیری زمان حال، حسابداری ذهنی و درد پرداخت بررسی می‌شود. سوگیری زمان حال به وضعیتی اشاره دارد که در آن فرد برای منفعت فوری، وزن بیشتری نسبت به هزینه‌ای قائل می‌شود که در آینده پرداخت خواهد شد. خرید اعتباری دقیقا چنین فاصله‌ای میان دریافت کالا و پرداخت بخش عمده هزینه ایجاد می‌کند. از سوی دیگر حسابداری ذهنی باعث می‌شود مصرف‌کننده به‌جای در نظر گرفتن همه تعهدات مالی در بودجه یکپارچه هر خرید و قسط را به صورت جداگانه ارزیابی کند. در نتیجه ممکن است یک خرید قسطی به تنهایی کاملا قابل پرداخت به نظر برسد اما مجموع چند خرید اعتباری بخش قابل توجهی از درآمد ماه‌های آینده را به خود اختصاص دهد.
پژوهش منتشرشده در سال ۲۰۲۴ با استفاده از اطلاعات تراکنش‌های یک خرده‌فروش بزرگ آمریکایی نشان داد استفاده از BNPL با افزایش حدود ۹ واحد درصدی احتمال وقوع خرید و افزایش نسبی حدود ۱۰ درصدی مبلغ خرید همراه بوده است. آزمایش‌های این پژوهش نیز نشان دادند تقسیم پرداخت‌ها می‌تواند محدودیت مالی ادراک‌شده از سوی مصرف‌کننده را کاهش دهد. اهمیت این یافته در آن است که امکان پرداخت اقساطی می‌تواند علاوه بر تسهیل خریدهای ضروری، خود بر میزان تقاضا و مبلغ خرید نیز اثر بگذارد. البته نتایج این مطالعه مربوط به نمونه مورد بررسی در آمریکاست و نمی‌توان مقدار اثر آن را بدون پژوهش مستقل به کاربران ایرانی تعمیم داد.
در گزارش اسنپ‌پی نیز ۶۸ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که با استفاده از اعتبار توانسته‌اند کالاهایی با قیمتی بالاتر از توان خرید نقدی در دسترس خود تهیه کنند. این آمار را می‌توان از دو منظر بررسی کرد. در حالت نخست اعتبار امکان خرید کالایی ضروری و بادوام را فراهم می‌کند که پرداخت نقدی آن برای خانوار دشوار بوده است. در حالت دوم دسترسی به اعتبار می‌تواند خریدار را به انتخاب کالایی گران‌تر یا افزایش تعداد خریدها ترغیب کند. تفاوت اقتصادی این دو حالت به ضرورت خرید، هزینه نهایی و مهم‌تر از همه توان بازپرداخت خانوار بستگی دارد.
در خرید کالاهای ضروری مساله بدهی خانوار ابعاد متفاوتی پیدا می‌کند. خرید اعتباری یک کالای بادوام با خرید نسیه مواد غذایی یکسان نیست. کالای بادوام ممکن است در دوره‌ای طولانی مورد استفاده قرار گیرد اما مواد غذایی مصرف می‌شوند و خانوار باید در دوره بعد دوباره برای تهیه آنها هزینه کند. در نتیجه استفاده مستمر از اعتبار برای خریدهای تکرارشونده می‌تواند باعث هم‌پوشانی اقساط دوره‌های مختلف شود.
برای روشن‌شدن این موضوع یک مثال صرفا فرضی را می‌توان در نظر گرفت؛ خانواری هر ماه هشت میلیون تومان کالای مصرفی خریداری می‌کند و هزینه هر خرید را در چهار قسط دو میلیون تومانی می‌پردازد. با فرض اینکه نخستین قسط در همان ماه خرید پرداخت شود و خانوار هر ماه خریدی مشابه انجام دهد، مجموع اقساط مربوط به این خریدها در ماه نخست دو میلیون تومان، در ماه دوم چهار میلیون، در ماه سوم شش میلیون و در ماه چهارم هشت میلیون تومان خواهد بود.
در این مثال حتی بدون احتساب سود یا کارمزد تعهدات پرداخت ماهانه به‌تدریج افزایش می‌یابد؛ در حالی که بخشی از کالاهای خریداری‌شده در ماه‌های قبل مصرف شده‌اند. البته در صورت ثبات مبلغ خرید، نظم پرداخت و ادامه همین الگو، تعهدات ماهانه پس از تکمیل چرخه اقساط در همان سطح باقی می‌ماند اما خانوار تا زمان پایان بازپرداخت ناگزیر است بخشی از درآمد آینده خود را به خریدهای گذشته اختصاص دهد. بنابراین مساله اصلی خود خرید اقساطی نیست؛ بلکه تداوم استفاده از اعتبار بدون توجه به بدهی‌های سررسیدنشده است. در اقتصاد خانوار باید میان دو وضعیت تفاوت گذاشت. وضعیت نخست کمبود موقت نقدینگی است. برای مثال خانواری درآمد مشخص و قابل اتکایی دارد اما زمان دریافت درآمد با موعد پرداخت هزینه ضروری هماهنگ نیست. در این حالت اعتبار کوتاه‌مدت می‌تواند فاصله زمانی دریافت و پرداخت را پوشش دهد؛ مشروط بر اینکه هزینه آن روشن و اقساط با درآمد آینده سازگار باشد.
وضعیت دوم کسری مستمر بودجه است؛ یعنی هزینه‌های ضروری خانوار به‌طور پیوسته از درآمد قابل تصرف آن بیشتر است. در چنین وضعیتی اعتبار خرید مشکل اصلی را برطرف نمی‌کند، بلکه پرداخت بخشی از هزینه‌های جاری را به دوره‌های بعد انتقال می‌دهد. اگر درآمد خانوار افزایش نیابد یا هزینه‌ها کاهش پیدا نکند استفاده مکرر از اعتبار برای جبران این کسری می‌تواند فشار مالی دوره‌های آینده را بیشتر کند. این موضوع در شرایط تورمی اهمیت بالایی دارد. افزایش قیمت کالاها ممکن است خرید زودتر را از نظر اقتصادی جذاب کند اما صرف انتظار افزایش قیمت به معنای مقرون‌به‌صرفه بودن هر خرید اعتباری نیست. تصمیم صحیح باید همزمان بر اساس تفاوت قیمت نقدی و اعتباری، شرایط بازپرداخت و درآمد قابل اتکای آینده گرفته شود.
یکی دیگر از مسائل مهم اقتصاد رفتاری در بازار BNPL، تفاوت میان هزینه واقعی خرید و هزینه‌ای است که مصرف‌کننده هنگام انتخاب روش پرداخت احساس می‌کند. خرید چهارقسطه بدون بهره، در صورتی که قیمت نهایی کالا با خرید نقدی یکسان باشد و هیچ هزینه یا جریمه‌ای به خریدار تحمیل نشود، می‌تواند از نظر تامین نقدینگی مزیت داشته باشد. اما خریدار برای ارزیابی اقتصادی این مزیت باید قیمت کالا را با گزینه‌های نقدی و اعتباری قابل مقایسه بررسی کند.
نکته مهم‌تر این است که اعتبار در دسترس معادل درآمد نیست. سقفی که یک ارائه‌دهنده اعتبار برای خرید تعیین می‌کند، لزوما نشان‌دهنده میزان پولی نیست که خانوار می‌تواند بدون فشار مالی در ماه‌های آینده بازپرداخت کند. از منظر مدیریت مالی محاسبه توان بازپرداخت باید از درآمد قابل اتکای خانوار آغاز شود نه سقف اعتبار اعطاشده. در این محاسبه ابتدا باید هزینه‌های ضروری مانند مسکن، خوراک، درمان، حمل‌ونقل و قبوض از درآمد کسر شود. سپس مجموع اقساط بانکی، خریدهای اعتباری قبلی و سایر تعهدات دارای سررسید مشخص در نظر گرفته شود. مبلغ باقی‌مانده پس از این محاسبات، آن هم با لحاظ حاشیه‌ای برای هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، مبنای مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری درباره خرید اعتباری جدید است. به بیان دقیق‌تر، ملاک خرید نباید این باشد که هر قسط به تنهایی کوچک است، بلکه باید بررسی شود مجموع همه اقساط در هر ماه چقدر از منابع مالی قابل اتکای خانوار را مصرف می‌کند.
گزارش اسنپ‌پی اعلام کرده بیش از ۸۹ درصد بازپرداخت‌ها به‌موقع یا پیش از سررسید انجام شده و بیش از ۹۸.۵ درصد اقساط در نهایت بازپرداخت شده‌اند. نرخ عدم بازپرداخت ۹۰روزه نیز کمتر از دو درصد گزارش شده است. این داده‌ها برای بررسی کیفیت وصول مطالبات اهمیت دارند اما نمی‌توان فقط بر اساس آنها درباره وضعیت مالی و رفاهی تمام کاربران نتیجه‌گیری کرد. پرداخت موفق یک قسط نشان می‌دهد تعهد مالی در نهایت ایفا شده اما مشخص نمی‌کند خانوار برای انجام این پرداخت چه تصمیمات دیگری گرفته است. ممکن است مصرف‌کننده اقساط خود را بدون مشکل پرداخت کرده باشد. در مقابل احتمال دارد فردی برای بازپرداخت یک بدهی، سایر مخارج خود را کاهش داده یا از منابع مالی دیگری استفاده کرده باشد. گزارش عمومی اسنپ‌پی اطلاعات کافی برای تعیین فراوانی این وضعیت‌ها ارائه نمی‌دهد.
در پژوهش‌های بین‌المللی نیز مساله همزمانی بدهی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه مطالعه منتشرشده در ژانویه ۲۰۲۵ از سوی نهاد نظارت مالی مصرف‌کننده آمریکا نشان داد حدود ۶۳ درصد استفاده‌کنندگان BNPL در داده‌های سال ۲۰۲۲ در مقطعی از سال چند وام BNPL فعال و همزمان داشته‌اند. این یافته به‌معنای وجود همین نسبت در ایران نیست اما نشان می‌دهد بررسی هر قرارداد اعتباری به‌صورت مستقل برای ارزیابی مجموع تعهدات مصرف‌کننده کافی نیست.
گسترش خرید اعتباری را نمی‌توان صرفا یک تحول مثبت یا منفی در بازار مصرف دانست. این ابزار از یک سو می‌تواند محدودیت نقدینگی را کاهش دهد و دسترسی خانوارها به کالاهای موردنیاز را تسهیل کند؛ از سوی دیگر اگر تصمیم خرید بر اساس مبلغ کوچک هر قسط و بدون توجه به تعهدات پیشین گرفته شود احتمال افزایش فشار مالی در آینده وجود دارد. از منظر اقتصاد رفتاری تمرکز بر مبلغ اندک هر قسط می‌تواند مجموع بدهی را از دید مصرف‌کننده پنهان کند. در نتیجه خانواری با درآمد ثابت بخشی از منابع ماه‌های آینده خود را پیشاپیش متعهد می‌کند و به‌تدریج انعطاف مالی‌اش را از دست می‌دهد.
برای خانوار نیز مهم‌ترین اصل آن است که پیش از خرید مجموع بدهی‌های ماه‌های آینده را با درآمد قابل اتکا و هزینه‌های ضروری همان دوره مقایسه کند. استفاده از اعتبار برای پوشش یک نیاز واقعی زمانی به مدیریت معیشت کمک می‌کند که بازپرداخت آن نیازمند ایجاد بدهی تازه نباشد.