به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم گندم مصرفی صنایع ماکارونی و نان صنعتی از ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز از ابتدای آبان‌ماه این نرخ را مبنای فروش گندم به کارخانه‌ها قرار داده؛ تغییری که هزینه تامین اصلی‌ترین ماده اولیه تولید ماکارونی را حدود ۲.۵ برابر می‌کند.
برای بررسی این تصمیم باید به مصوبه تابستان دولت بازگشت. هیات وزیران در مردادماه، نرخ گندم صنف و صنعت را ۵۳ هزار تومان تعیین کرد اما برای کارخانه‌های ماکارونی و برخی تولیدکنندگان نان، یک دوره حمایتی سه‌ماهه در نظر گرفت. در این دوره، گندم با ۴۵ درصد نرخ مصوب، معادل ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان عرضه می‌شد.
بنابراین پایان حمایت موقت اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست؛ دولت از ابتدا قصد داشت بخشی از یارانه گندم صنایع را کاهش دهد. مساله اینجاست که با پایان این دوره، قیمت به جای ۵۳ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است. این اختلاف هفت هزار تومانی، معادل رشد بیش از ۱۳ درصدی نسبت به نرخ مصوب قبلی است. دولت باید توضیح دهد چه تغییری در هزینه تامین، شرایط بازار یا محاسبات اقتصادی رخ داده که نرخ جدید را ضروری کرده است. روشن شدن این موضوع، هم برای تولیدکنندگان اهمیت دارد و هم برای ارزیابی میزان واقعی حمایت دولت از صنایع لازم است.
فروش گندم با نرخ حمایتی به صنایع، هزینه‌ای را به دولت تحمیل می‌کند. از طرف دیگر، اختلاف زیاد میان قیمت گندم حمایتی و نرخ‌های آزاد می‌تواند انگیزه انحراف آرد از شبکه توزیع را افزایش دهد. در چنین شرایطی، کاهش یارانه و نزدیک کردن قیمت‌ها به یکدیگر، از نظر اقتصادی قابل دفاع است؛ به‌ویژه اگر منابع حاصل از آن صرف حمایت موثرتر از تولید و مصرف‌کنندگان شود.
اما یک نکته را نباید نادیده گرفت؛ کاهش هزینه دولت لزوما به معنای کاهش هزینه اقتصاد نیست. اگر بخشی از بار مالی یارانه مستقیما به کارخانه‌ها منتقل شود، این هزینه در نهایت می‌تواند خود را در قیمت نهایی محصولات نشان دهد. بنابراین معیار موفقیت این سیاست، صرفا میزان یارانه حذف‌شده نیست؛ بلکه باید بررسی کرد که منابع آزادشده چه منفعتی برای اقتصاد و مصرف‌کننده ایجاد می‌کنند.
افزایش ۱۵۱ درصدی نرخ گندم به معنای افزایش مشابه قیمت ماکارونی نیست. هزینه تولید این محصول علاوه بر گندم، شامل فرآوری، دستمزد، انرژی، بسته‌بندی و حمل‌ونقل است. با این حال، سهم بالای مواد اولیه باعث می‌شود افزایش نرخ گندم اثر محسوسی بر هزینه تولید داشته باشد.
این تغییر همچنین سرمایه در گردش بیشتری از کارخانه‌ها می‌طلبد. به عنوان مثال، هزینه خرید ۱۰ تن گندم برای یک کارخانه ماکارونی، از ۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده؛ یعنی کارخانه برای خرید همان مقدار گندم، اکنون باید ۳۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر پرداخت کند. با این وجود، افزایش هزینه تولید الزاما به معنای جهش ناگهانی قیمت مصرف‌کننده نیست. میزان تغییر قیمت نهایی به شرایط رقابت، موجودی کارخانه‌ها، هزینه‌های جانبی و نحوه قیمت‌گذاری بستگی دارد.
موضوع مهم‌تر، جایگاه ماکارونی در سبد غذایی خانوار است. این محصول از جمله کالاهای مشمول کالابرگ الکترونیکی محسوب می‌شود و دولت می‌تواند با متناسب‌سازی حمایت‌های کالابرگی، اثر افزایش قیمت احتمالی را برای خانوارهای هدف کاهش دهد. این در حالی است که طرح کالابرگ الکترونیک و رقمی که برای خرید خانوار در نظر گرفته شده، خود محل بحث است.
مصوبه جدید را می‌توان بخشی از حرکت دولت به سمت کاهش حمایت قیمتی از ابتدای زنجیره تولید دانست. در همین مسیر، واگذاری تدریجی تامین گندم صنف و صنعت به بخش غیردولتی نیز پیش‌بینی شده است؛ اقدامی که در صورت ایجاد رقابت و دسترسی مناسب صنایع به گندم می‌تواند وابستگی آنها به توزیع دولتی را کاهش دهد.
با این حال، اصلاح قیمت بدون تکمیل سایر اجزای سیاست، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. دولت باید مبنای نرخ ۶۰ هزار تومانی را شفاف کند، امکان تامین پایدار گندم و سرمایه در گردش را برای تولیدکنندگان فراهم سازد و حمایت از قدرت خرید خانوار را متناسب با آثار واقعی این تصمیم تنظیم کند.
در واقع مساله اصلی، مخالفت با اصلاح یارانه گندم نیست؛ مساله این است که اصلاح اقتصادی نباید به تغییر نرخ فروش دولت محدود شود. اگر منابع حاصل از کاهش یارانه به حمایت هدفمند از خانوار و تقویت تولید اختصاص یابد، این تصمیم می‌تواند به اصلاحی مفید در زنجیره گندم تبدیل شود. در غیر این صورت، دولت فقط محل پرداخت هزینه را تغییر داده و مشکلی را نیز حل نکرده است.