اقتصاد معاصر-شاهد نجاتی، خبرنگار تجارت: بحران رسوب مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از پیچیده‌ترین گره‌های اقتصاد کلان ایران تبدیل شده است. انباشت بدهی سنگین چهار میلیارد یورویی دولت به فعالان بخش خصوصی، نه فقط اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های ارزی را مخدوش کرده؛ بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در آستانه یک شوک تورمی قرار داده است. ریشه این بحران را باید در تقاطع تصمیمات دستوری وزارت جهاد کشاورزی، تلاطم‌های ناشی از «جنگ رمضان» و ناکارآمدی ساختار تخصیص ارز جستجو کرد. در حالی که واردکنندگان با اتکا به وعده‌های رسمی مقامات اقدام به تامین نهاده‌های دامی و کالاهای استراتژیک کردند، اکنون در مارپیچ بوروکراسی گرفتار شده‌اند. از سوی دیگر، هزینه‌های لجستیک به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. برای کالبدشکافی این کلاف سردرگم و بررسی ابعاد پنهان بحران تامین کالاهای اساسی، با داوود رنگی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور به گفت‌وگو نشستیم.
اقتصاد معاصر: یکی از موضوعات روز اقتصاد ایران، رسوب مطالبات چهار میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی است. برای شفاف‌سازی افکار عمومی بفرمایید که ریشه این بدهی نجومی از کجا نشات می‌گیرد و دقیقا چه مکانیزمی باعث توقف پرداخت این مطالبات ارزی شده است؟
رنگی: برای درک ریشه‌های این بحران، باید به زمان آغاز جنگ اوکراین و التهابات پس از آن در بازار جهانی غذا بازگردیم. در آن مقطع با جهش بی‌سابقه قیمت جهانی نهاده‌های دام و طیور، وزارت جهاد کشاورزی وقت تصمیم به اتخاذ یک سیاست انقباضی و در عین حال تضمینی گرفت. بر اساس این سیاست جدید، مقرر شد تا ارز دولتی فقط به بازرگانانی تخصیص یابد که کالا را ابتدا وارد کشور کرده، در گمرکات اظهار نموده و در سامانه بازارگاه به فروش برسانند و پس از طی این مراحل، تاییدیه دستگاه مربوطه را برای دریافت ارز از بانک مرکزی اخذ کنند.
در ماه‌های نخست، این مکانیزم بسیار کارآمد بود. پروسه تخصیص و پرداخت ارز بین پنج تا ده روز زمان می‌برد و واردکنندگان نیز از این شفافیت رضایت کامل داشتند، زیرا مانع از خروج ارز توسط افراد سودجو و بدون واردات کالا می‌شد. فعالان اقتصادی با استفاده از اعتبارات بین‌المللی خود نزد فروشندگان خارجی یا از طریق استقراض ارزی از بانک‌های خصوصی داخلی، اقدام به واردات گسترده کردند. این روند تا پایان دولت پیشین و آغاز به کار دولت جدید ادامه یافت و نتیجه آن، دپوی حجم عظیمی معادل پنج میلیون تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی در انبارها و گمرکات کشور بود. این حجم عظیم از کالا، تضمین‌کننده امنیت غذایی کشور بود که با اعتبار بخش خصوصی تامین شد.
بحران از تابستان سال گذشته آغاز شد. در اوج این التهابات، وزیر وقت جهاد کشاورزی با حضور در صداوسیما به صورت رسمی به واردکنندگان اطمینان داد که ارز بیست و هشت هزار و پانصد تومانی تا پایان سال پابرجا خواهد ماند. همین وعده رسمی بالاترین مقام اجرایی بخش کشاورزی باعث شد تا تجار با اطمینان خاطر روند واردات را ادامه دهند. اما در عمل از تیرماه همان سال، روند صدور تاییدیه‌های ارزی متوقف شده بود. پس از جراحی اقتصادی در دی ماه و تغییر نرخ ارز، با وجود مصوبات هیات وزیران مبنی بر پرداخت مطالبات پیشین، روند پرداخت‌ها به طور کامل متوقف شد.
پیگیری‌های مستمر تشکل‌های صنفی از همه ارکان حاکمیت تا امروز بی‌نتیجه مانده است. اوج این بحران زمانی بود که رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه با حضور در اتاق بازرگانی، دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی را به رانت‌خواری متهم کرد. این اتهام در حالی مطرح شد که همه فرآیند واردات، قیمت‌گذاری ارزی، تعیین شبکه توزیع و قیمت‌گذاری ریالی محصولات به صورت مطلق و دستوری توسط خود دولت و در سامانه بازارگاه انجام شده بود. در این ساختار کاملا دولتی، تاجر هیچ اختیاری برای فروش آزاد کالا نداشته است که بتواند از آن رانتی استخراج کند.
اقتصاد معاصر: با وجود مشکلات مالی دولت در حال حاضر فرآیند تامین و ترخیص کالاهای اساسی جدید چگونه انجام می‌شود؟ آیا نقدینگی و ارز لازم برای استمرار این چرخه وجود دارد یا ما با خطر قریب‌الوقوع کمبود کالای اساسی مواجه هستیم؟
رنگی: دولت در حال حاضر از طریق وعده و خرید زمان پیش می‌رود. واردکنندگان برای حفظ اعتبار خود نزد بانک‌ها در یک وضعیت خوف و رجا به کار ادامه می‌دهند اما این چرخه معیوب دوام نخواهد آورد. دولت ادعا می‌کند که منابع ارزی با محدودیت روبه‌رو است اما می‌دانیم که دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصاد، دارای اموال و دارایی‌های فیزیکی بسیار گسترده‌ای است. اگر اراده‌ای برای حل مشکل وجود داشت، دولت می‌توانست با تهاتر دارایی‌ها یا ارائه تضامین معتبر، به طلبکاران اطمینان خاطر بدهد اما در عمل تنها شاهد دفع‌الوقت هستیم. حتی قول رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت پنجاه درصد مطالبات نیز پس از گذشت بیش از صد روز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
پیامد مستقیم این سیاست‌ها، کوچک شدن سفره مردم است. آمارهای میدانی نشان می‌دهد که میزان جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته و افزایش قیمت مرغ در هفته‌های گذشته، بازتاب همین بحران در تامین نهاده‌ها است. وقتی تولیدکننده اطمینانی به تامین خوراک طیور نداشته باشد، تولید را کاهش می‌دهد و این کاهش عرضه، مستقیما به تورم مواد پروتئینی و فشار بر مصرف‌کننده نهایی ترجمه می‌شود.
اقتصاد معاصر: در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی در مرزهای زمینی و رفتار کشورهای همسایه در دوران پساجنگ، وضعیت گمرکات ما با کشورهایی نظیر ترکیه، پاکستان و عراق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این مسیرها توانسته‌اند جایگزین مناسبی برای بنادر جنوبی باشند؟
رنگی: صادرات کالاهای ایرانی به مقاصدی نظیر افغانستان و عراق تا حدودی و با افت و خیز در جریان است اما مرزهای ترکیه و پاکستان به هیچ وجه مبادی قابل اعتماد و پایداری برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک نیستند. این کشورها از سال‌ها پیش محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را علیه ناوگان ترانزیتی ما اعمال کرده‌اند و در شرایط بحرانی و محاصره اقتصادی کنونی نیز حاضر به کاهش این محدودیت‌ها و تسهیل تجارت نیستند.
برای درک عمق این بن‌بست لجستیکی، ذکر یک مثال ضروری است. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، ظرفیت پذیرش کامیون‌های ایرانی در مرز ترکیه در بهترین حالت به روزانه دویست و پنجاه تا سیصد و پنجاه دستگاه رسید و پس از مدتی دوباره به همان سقف دویست دستگاه محدود شد. این یک رقم بسیار ناچیز و غیرقابل قبول در تجارت بین‌الملل است. برای مقایسه، در مرز زمینی گرجستان و روسیه روزانه بیش از چهار هزار کامیون تردد می‌کنند. عبور کامیون از مرز به زیرساخت‌های فضایی و تکنولوژی پیچیده‌ای نیاز ندارد و این محدودیت‌ها ریشه در اراده سیاسی کشورهای همسایه دارد.
مقامات ترکیه در مذاکرات پشت پرده رویکردی کاملا منفعت‌طلبانه دارند. آن‌ها به صراحت بیان می‌کنند که انسداد تنگه هرمز و بحران‌های ناشی از جنگ رمضان، اقتصاد آن‌ها را نیز با تورم شدید و جهش قیمت حامل‌های انرژی مواجه کرده است. با این استدلال، آن‌ها حاضر نیستند دروازه‌های مرزی خود را برای تسهیل تجارت ما باز کنند و فشارهای ترافیکی و لجستیکی جدیدی را به زیرساخت‌های خود تحمیل نمایند.
وضعیت در مرزهای شرقی به مراتب بحرانی‌تر است. مرز پاکستان درگیر ناامنی‌های فزاینده است و گزارش‌های متعددی از آتش زدن کامیون‌های تجاری و توقف کامل ترددها به دست ما می‌رسد. در کنار این ناامنی، اخاذی‌ها و هزینه‌های غیررسمی برای عبور محموله‌ها به شدت افزایش یافته است. در مسیر عراق نیز تجار ایرانی با یک تراژدی تمام‌عیار در هزینه‌های حمل و نقل روبرو هستند.
در زمان آغاز درگیری‌های نظامی، بسیاری از کانتینرهای ما در بندر جبل علی دبی متوقف شدند. برای خروج از این بن‌بست، این محموله‌ها به بندر ام‌القصر عراق منتقل شدند تا از طریق مرزهای زمینی غربی وارد خاک ایران شوند. هزینه حمل یک کانتینر از دبی به بندرعباس در گذشته تنها هزار دلار بود اما اکنون انتقال همان کانتینر از مسیر جایگزین عراق به یازده تا دوازده هزار دلار جهش یافته است. کانتینرهایی که ماه‌ها در شرایط آب و هوایی نامساعد دبی متوقف بوده‌اند، اکنون با پرداخت کرایه‌های نجومی و در فضایی آکنده از ابهام ارزی به کشور وارد می‌شوند. این ملغمه‌ای از بحران‌های مالی و لجستیکی است که گلوی بازرگان ایرانی را می‌فشارد.
اقتصاد معاصر: دستگاه دیپلماسی و نهادهای متولی در برابر این محدودیت‌های مرزی از سوی کشورهای ترکیه و پاکستان چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ در هفته‌های گذشته سخنگویان دولتی از رایزنی برای حل این موانع خبر داده بودند.
رنگی: در میدان عمل هیچ اقدام موثری انجام نشده است زیرا ابزارهای دیپلماتیک ما در این حوزه بسیار محدود است. کسانی که پشت تریبون‌های رسمی از حل قریب‌الوقوع مشکلات مرزی سخن می‌گویند، افرادی هستند که در تمام عمر مدیریتی خود حتی یک کانتینر کالا در شرایط بحرانی وارد کشور نکرده‌اند. آن‌ها بر اساس شنیده‌های غیردقیق وارد میز مذاکره می‌شوند و طرف مقابل نیز با ارائه توجیهات و بهانه‌های واهی، مسیر گفتگو را منحرف می‌کند.
اگر دستاورد دیپلماتیکی وجود داشت، امروز شاهد صف‌های کیلومتری کامیون‌ها در مرز بازرگان نبودیم. ناوگان صادراتی ما برای خروج از کشور باید بین بیست تا سی روز در صف‌های مرزی منتظر بماند. البته در مسیر ورود به کشور مشکل کمتری داریم زیرا منافع ملی ایجاب می‌کند که تسهیلات لازم را برای کامیون‌های حامل کالای اساسی فراهم کنیم اما در مسیر خروج، ناوگان ما با انسداد کامل روبرو است و هیچ‌یک از وعده‌های دیپلماتیک تا این لحظه گره‌گشا نبوده است.
اقتصاد معاصر: در مصاحبه‌های پیشین اشاره کرده بودید که در اوج شرایط جنگی و محاصره دریایی، برخی تجار بزرگ توانستند کشتی‌های خود را در بنادر ایران تخلیه کنند. آیا این روند استثنایی همچنان ادامه دارد؟
رنگی: بله، این روند در جریان است و تنها مختص به یک فرد یا شرکت خاص نیست. شرکت ما و ده‌ها بازرگان معتبر دیگر نیز در همین شرایط در حال واردات هستند. حقوق بین‌الملل و پروتکل‌های ناظر بر محاصره‌های دریایی، قواعد مشخصی دارند. کشتی‌های فله‌بر که حامل اقلام استراتژیک غذایی نظیر ذرت، دانه سویا، کنجاله و روغن خوراکی هستند، مشمول تحریم‌های نظامی و محاصره مستقیم نمی‌شوند.
کاپیتان‌های این کشتی‌ها با ارائه اسناد شفاف تجاری و اثبات ماهیت بشردوستانه و غذایی محموله به نیروهای محاصره‌کننده آمریکایی، مجوز عبور دریافت می‌کنند و در بنادر جنوبی ایران پهلو می‌گیرند. مشکل اصلی ما عبور از سد محاصره خارجی نیست اما چالش ویرانگر ما در داخل مرزها و در هزارتوی بوروکراسی برای تخصیص ارز و ترخیص کالا نهفته است.
اقتصاد معاصر: با در نظر گرفتن دوران جنگ و بحران‌های پس از آن، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رنگی: وزارت جهاد کشاورزی و شخص آقای نوری قزلجه تعاملات و جلسات مستمری با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی دارند اما در صحنه عمل و در شاخص نتیجه‌گرایی، دستاورد ملموسی مشاهده نمی‌شود. دغدغه اصلی و محور تمام مطالبات واردکنندگان، تسویه همان بدهی ارزی انباشته شده است که از سوی این وزارتخانه بی‌پاسخ مانده است.
استدلال محوری ما بسیار روشن است. بالاترین مقام اجرایی بخش کشاورزی در رسانه ملی به صراحت از تخصیص ارز بیست و هشت هزار و پانصد تومانی خبر داد و از تجار خواست با قدرت به تامین ذخایر استراتژیک بپردازند. ما بر اساس این تضمین حاکمیتی سرمایه‌های خود را به میدان آوردیم و سفره مردم را از التهاب کمبود کالا نجات دادیم. اکنون که نوبت به ایفای تعهدات دولت رسیده است، هیچ نهادی حاضر به پاسخگویی نیست. انتظار ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که با تمام توان و اعتبار خود در برابر این بدعهدی ساختاری بایستد و از حقوق کسانی که امنیت غذایی کشور را تامین کرده‌اند دفاع کند.
اقتصاد معاصر: بسیار سپاسگزارم. به عنوان آخرین پرسش، اگر همین فردا سکان هدایت بخش تجارت در وزارت جهاد کشاورزی به شما سپرده شود، سه تصمیم اورژانسی و حیاتی شما برای عبور از این بحران چه خواهد بود؟
رنگی: با شناخت عمیق و تجربه سالیان متمادی، به صراحت می‌گویم که تحت هیچ شرایطی چنین مسئولیتی را نمی‌پذیرم. در ساختاری که یک نهاد دولتی تضمین می‌دهد و نهاد بالادستی دیگر در زمان اجرا از زیر بار تعهدات شانه خالی می‌کند، هیچ مدیری نمی‌تواند اقتصاد را در مسیر توسعه قرار دهد.
آقای نوری قزلجه و هر مدیر دیگری در این جایگاه، مسئولیت خطیر تامین غذای نود میلیون شهروند ایرانی را بر دوش دارد اما ابزارهای لازم برای تحقق این هدف در اختیار آن‌ها نیست. سیاست‌گذاری‌های فعلی به صورت روزمره و مبتنی بر راهکارهای مقطعی پیش می‌رود. به جای حل ریشه‌ای مشکلات و پرداخت بدهی بازرگانان ریشه‌دار و شناسنامه‌دار، اکنون دولت به سراغ گروه‌های غیرشفاف نظیر تراستی‌های نفتی رفته و تامین امنیت غذایی را به آن‌ها سپرده است. آن‌ها نیز در حال حاضر با تکیه بر منابع خود مشغول واردات هستند اما بدون شک در آینده‌ای نزدیک، این گروه جدید نیز به سرنوشت امروز ما دچار خواهند شد و سرمایه‌های آن‌ها نیز در این چرخه معیوب از بین خواهد رفت. تا زمانی که این تضادهای ساختاری و عدم پایبندی به تعهدات اصلاح نشود، تغییر افراد هیچ گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد نخواهد کرد.