اقتصاد معاصر- سید امیر ابراهیمی، کارشناس اقتصاد کلان: بر اساس گزارشات اعلام شده، در نیمه اول سال ۱۴۰۵حدود، ۱۰۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده، در حالی که رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب، وصولی‌های مالیاتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۶.۴ درصد افزایش یافته‌اند. با این حال، این رشد اسمی به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت درآمدی دولت ارائه نمی‌دهد. در اقتصادی با تورم بالا، افزایش رقم ریالی مالیات الزاما به معنای تقویت متناسب ظرفیت درآمدزایی دولت نیست.
افزایش قیمت کالاها و خدمات و رشد ارزش اسمی معاملات می‌تواند حتی بدون افزایش حجم واقعی فعالیت اقتصادی، رقم مالیات وصول‌شده را بالا ببرد. بنابراین برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد درآمدهای مالیاتی، لازم است تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها نیز در کنار ارقام اسمی دیده شود. بر مبنای تعدیل وصولی‌ها با شاخص قیمت مصرف‌کننده در محاسبات گزارش، قدرت خرید درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه نخست ۱۴۰۵ حدود ۱۷.۵ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل برآورد می‌شود. این شاخص بیش از آنکه معیاری برای سنجش کارایی نظام مالیاتی یا ظرفیت واقعی مالیات‌ستانی باشد، نشان می‌دهد منابع مالیاتی وصول‌شده از نظر قدرت خرید چه تغییری کرده‌اند.
بر همین مبنا، برای حفظ قدرت خرید معادل درآمدهای مالیاتی نیمه نخست سال گذشته، لازم بود حدود ۲۲۷ هزار میلیارد تومان بیش از رقم تحقق‌یافته وصول شود. این عدد به معنای مالیات وصول‌نشده نیست، بلکه فاصله میان وصول فعلی و سطحی است که می‌توانست ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی سال گذشته را حفظ کند.
برای سال ۱۴۰۵ حدود ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. وصول ۱۰۷۷ همت در نیمه نخست سال به این معناست که تا پایان شهریور حدود ۳۸.۲ درصد رقم مصوب تحقق یافته است. بنابراین برای تحقق کامل هدف بودجه، دولت باید در نیمه دوم سال حدود ۱۷۴۳ هزار میلیارد تومان مالیات وصول کند؛ رقمی که حدود ۶۲ درصد بیشتر از کل عملکرد نیمه نخست است. با این حال، این فاصله را نمی‌توان مستقیما به معنای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در پایان سال دانست. وصول مالیات در طول سال الگوی یکنواختی ندارد و بخشی از مالیات اشخاص حقوقی و درآمدهای مبتنی بر اظهارنامه در مقاطع مشخصی از سال وصول می‌شود.
در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۰.۲ درصد کل درآمد مالیاتی تحقق‌یافته سال در نیمه نخست وصول شده بود. از این‌رو، صرف مقایسه عملکرد شش‌ماهه با سطح ۵۰ درصدی، مبنای کافی برای قضاوت درباره عملکرد نهایی سال نیست. آنچه امسال اهمیت بیشتری دارد، شرایط فعالیت واقعی اقتصاد است. فشارهای ناشی از جنگ، اختلال در تجارت و احتمال کاهش سودآوری برخی بنگاه‌ها می‌تواند در ماه‌های بعد بر ظرفیت درآمدزایی بعضی از گروه‌های مالیاتی اثر بگذارد. در نتیجه تحقق بخش باقی‌مانده هدف بودجه فقط به توان اجرایی دستگاه مالیاتی وابسته نیست؛ وضعیت تولید، تجارت، سودآوری و حجم معاملات نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد.
بررسی ترکیب وصولی‌ها نشان می‌دهد رشد درآمدهای مالیاتی میان گروه‌های مختلف به شکل یکسان توزیع نشده است. مالیات اشخاص حقوقی از حدود ۳۲۰ همت در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ۴۵۷ همت در مدت مشابه امسال رسیده و رشد ۴۲.۸ درصدی داشته است. مالیات بر درآمد نیز از ۱۱۴ به ۱۵۷ همت افزایش یافته و مالیات بر ثروت از حدود ۱۸ به ۳۶ همت رسیده و رشد اسمی این گروه تقریبا ۱۰۰ درصد بوده است.
در این میان، مالیات بر کالاها و خدمات سهم بیشتری در افزایش کل وصولی‌ها داشته است. درآمد این بخش از حدود ۲۳۴ همت در نیمه نخست سال گذشته به حدود ۴۲۵ همت در سال جاری رسیده و بیش از ۸۱ درصد افزایش یافته است. بنابراین رشد ۵۶ درصدی کل درآمدهای مالیاتی، حاصل افزایش متوازن همه گروه‌ها نبوده و بخش قابل توجهی از آن به رشد مالیات بر کالاها و خدمات مربوط می‌شود.
این تفاوت از منظر اقتصادی اهمیت دارد. مالیات بر کالاها و خدمات ارتباط مستقیم‌تری با ارزش اسمی معاملات دارد و در دوره‌های تورمی می‌تواند حتی بدون افزایش متناسب حجم واقعی خریدوفروش رشد کند. در مقابل، مالیات اشخاص حقوقی بیشتر به سودآوری بنگاه‌ها، درآمد مشمول مالیات، معافیت‌ها و زمان‌بندی تشخیص و وصول وابسته است. پس از تعدیل تورمی، ارزش حقیقی مالیات اشخاص حقوقی حدود ۲۴.۷۴ درصد و مالیات بر درآمد حدود ۲۷.۴۲ درصد کاهش یافته است. مالیات بر کالاها و خدمات نیز با وجود رشد اسمی بیش از ۸۱ درصدی، حدود ۴.۳ درصد کاهش حقیقی نشان می‌دهد.
در میان گروه‌های اصلی، فقط مالیات بر ثروت با رشد حقیقی حدود ۵.۴ درصد در محدوده مثبت قرار گرفته است. این تفاوت نشان می‌دهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سهم مهمی در توضیح رشد ریالی وصولی‌ها دارد و نمی‌توان کل افزایش اسمی را به بهبود ظرفیت مالیات‌ستانی نسبت داد.
در نیمه نخست سال، ۴۲.۴۹ درصد کل درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی و ۳۹.۵۱ درصد از مالیات بر کالاها و خدمات تامین شده است. بنابراین این دو گروه در مجموع حدود ۸۲ درصد کل وصولی‌های مالیاتی دولت را تشکیل داده‌اند. سهم مالیات بر درآمد ۱۴.۶۱ درصد و سهم مالیات بر ثروت نیز ۳.۴ درصد بوده است.
این تمرکز از آن جهت اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد مالیاتی دولت به متغیرهایی وابسته است که مستقیما از وضعیت بخش واقعی اقتصاد تاثیر می‌پذیرند. کاهش سود بنگاه‌ها می‌تواند مالیات اشخاص حقوقی را تحت فشار قرار دهد و افت حجم واقعی معاملات نیز بر درآمدهای حاصل از مالیات بر کالاها و خدمات اثر بگذارد. بنابراین پایداری درآمدهای مالیاتی را نمی‌توان صرفا از روی رشد اسمی وصولی‌ها ارزیابی کرد؛ وضعیت تولید، سودآوری و معاملات اقتصادی نیز باید هم‌زمان در نظر گرفته شود.
چالش نیمه دوم سال صرفا افزایش رقم وصولی‌ها نیست؛ مساله مهم‌تر این است که فاصله درآمدی بودجه از چه مسیری جبران شود. افزایش فشار بر مودیان شفاف و بنگاه‌های فعال ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از منابع مورد نیاز دولت را فراهم کند اما اگر این فشار به کاهش سودآوری، سرمایه‌گذاری یا فعالیت تولیدی منجر شود، در نهایت ظرفیت مالیاتی سال‌های بعد نیز محدود خواهد شد.
از این‌رو افزایش درآمدها بهتر است ابتدا از مسیرهایی دنبال شود که هزینه کمتری برای فعالیت مولد دارند. تسریع در وصول مطالبات قطعی از مودیان دارای توان پرداخت، کاهش فرار مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های ثبت‌نشده و بازنگری در معافیت‌ها و مشوق‌های کم‌اثر، باید در اولویت سیاست مالیاتی قرار گیرد. چنین رویکردی می‌تواند ظرفیت وصول را افزایش دهد، بدون آنکه بار اصلی جبران شکاف درآمدی دوباره بر دوش مودیانی قرار گیرد که هم‌اکنون در شبکه رسمی مالیاتی حضور دارند.
در نهایت، ارقام شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش ریالی درآمدهای مالیاتی را نمی‌توان به‌طور خودکار معادل افزایش واقعی توان درآمدزایی دولت دانست. وصولی‌ها به شکل محسوسی افزایش یافته‌اند اما قدرت خرید این منابع پس از تعدیل تورمی کاهش یافته و فاصله با هدف بودجه نیز همچنان قابل توجه است.
از این منظر، چالش نیمه دوم سال فقط وصول ۱۷۴۳ همت باقی‌مانده نیست؛ مهم‌تر آن است که تلاش برای جبران این شکاف به تضعیف همان بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی منجر نشود که منابع مالیاتی سال‌های آینده را ایجاد می‌کنند. اگر بخشی از درآمدهای مصوب در عمل قابل تحقق نباشد، مدیریت و اولویت‌بندی مخارج بودجه می‌تواند کم‌هزینه‌تر از تشدید فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد باشد.