به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت با تصویب سازوکار جدید عرضه و توزیع کود اوره، شیوه حمایت از کشاورزان در تامین یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید محصولات کشاورزی را تغییر داده؛ تصمیمی که اگرچه با هدف ساماندهی زنجیره تامین، کاهش مطالبات معوق پتروشیمی‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها اتخاذ شده اما ابهامات جدی درباره میزان حمایت واقعی از کشاورزان و پیامدهای احتمالی آن برای هزینه تولید و قیمت مواد غذایی ایجاد می‌کند.
بر اساس تصویب‌نامه جدید هیات وزیران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظف شده سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره را برای تامین نیاز بخش کشاورزی ساماندهی کند. در این سازوکار، کود اوره با قیمت پایه بورس کالا و به صورت هفتگی به شبکه توزیع عرضه می‌شود و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تعاون روستایی و مباشران غیردولتی مسوولیت توزیع آن را بر عهده خواهند داشت.
در سوی دیگر، دولت شیوه تخصیص یارانه را تغییر داده و قرار است اعتبار خرید کود اوره را متناسب با نوع محصول، سطح زیرکشت و فصل کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد. این اعتبار صرفا برای خرید کود اوره از مراکز مجاز قابل استفاده خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های سازوکار جدید با روش قبلی، تفکیک تامین مالی تولیدکننده از حمایت مصرف‌کننده است. در سال‌های گذشته، تاخیر دولت در پرداخت بهای کود تحویلی به بخش کشاورزی، به انباشت مطالبات شرکت‌های اوره‌ساز منجر شده بود. اکنون دولت تلاش می‌کند با تغییر شیوه عرضه و تخصیص اعتبار خرید، از تکرار این وضعیت جلوگیری کند.
این تغییر از منظر مالی می‌تواند به نفع پتروشیمی‌های اوره‌ساز باشد؛ چراکه تولیدکننده دیگر نباید هزینه تاخیر در پرداخت مطالبات دولت را تحمل کند. با این حال، پرسش اساسی این است که دولت برای جلوگیری از انتقال این هزینه به کشاورز چه تدبیری اندیشیده است؟
در سازوکار جدید، قیمت پایه کود بر اساس معاملات بورس کالا و به‌صورت هفتگی تعیین می‌شود اما میزان اعتبار حمایتی کشاورزان و نسبت آن با قیمت واقعی کود هنوز به‌طور شفاف مشخص نشده است. اگر قیمت کود افزایش یابد اما اعتبار خرید متناسب با آن تعدیل نشود، کشاورز ناچار خواهد بود بخش بیشتری از هزینه تامین نهاده را از منابع شخصی پرداخت کند.
در مصوبه جدید، میزان اعتبار خرید هر کشاورز به‌صورت مشخص تعیین نشده و تخصیص آن به نوع محصول، سطح زیرکشت و فصل تولید وابسته است. همچنین منابع مورد نیاز باید در سقف اعتبارات مصوب بودجه تامین شود.
نکته مهم دیگر آن است که تعیین سقف ۵۰ درصد هزینه‌های تبعی شبکه توزیع در مصوبه، به معنای اختصاص یارانه ۵۰ درصدی به قیمت کود نیست. بنابراین، تا زمانی که جدول اعتبار خرید به ازای هر هکتار و برای محصولات مختلف منتشر نشود، نمی‌توان درباره میزان حمایت واقعی دولت قضاوت کرد.
این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم کود اوره یکی از نهاده‌های اصلی تولید محصولات راهبردی از جمله گندم، برنج و ذرت است. افزایش هزینه تامین این نهاده، در صورت جبران نشدن از طریق بهره‌وری یا حمایت دولتی، می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را افزایش دهد.
مساله فقط فشار مالی بر کشاورزان نیست. اگر سازوکار جدید به‌درستی اجرا نشود و اعتبار حمایتی نتواند افزایش قیمت کود را پوشش دهد، هزینه مضاعفی به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی تحمیل خواهد شد. در چنین شرایطی، کشاورز برای جبران هزینه‌های بالاتر نهاده یا باید از حاشیه سود خود صرف‌نظر کند یا در میزان مصرف کود و نهاده‌های ضروری تجدیدنظر کند یا هزینه افزایش‌یافته را در قیمت فروش محصول لحاظ کند.
هر سه مسیر می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بخش کشاورزی داشته باشد. کاهش مصرف بهینه کود ممکن است بهره‌وری و عملکرد تولید را تحت تاثیر قرار دهد و افزایش هزینه تمام‌شده نیز می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت محصولات غذایی وارد کند. در نهایت، این احتمال وجود دارد که هزینه اصلاح سازوکار مالی دولت و پتروشیمی‌ها، به‌جای آنکه از محل منابع عمومی مدیریت شود، در زنجیره تولید به کشاورز و سپس به مصرف‌کننده منتقل شود.