به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله انرژی تجدیدپذیر،محدودیت تخصیص ارز وارداتی، بحران گازی اروپا، ساختار فروش نفت، نرخ بهره بین بانکی پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «خروج نرخ بهره از کما» به افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی از ۲۴ به ۳۴ درصد و تاثیر آن بر کنترل تورم و رشد نقدینگی پرداخته و نوشته است: «نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از مدت‌ها از محدوده ۲۴ درصد به حدود ۳۴ درصد افزایش یافته است؛ اقدامی که می‌تواند نقطه عطفی در سیاست پولی ایران باشد. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش تورم و ثابت ماندن نرخ بهره، نرخ سود حقیقی به شدت منفی شده و هزینه پایین استقراض بانک‌ها به رشد نقدینگی، افزایش تقاضا برای تسهیلات و تخصیص ناکارآمد منابع دامن زده است. این وضعیت چرخه‌ای معیوب از افزایش تورم و منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی ایجاد کرده است. افزایش نرخ بهره می‌تواند به کنترل نقدینگی و بهبود عملکرد بازار بین‌بانکی کمک کند اما به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. برای اثربخشی این سیاست، بانک مرکزی باید مسیر آینده نرخ بهره را به‌صورت شفاف اعلام کند و در صورت تداوم تورم و تقاضای بالا، نرخ‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل کند. همچنین، اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کاهش مداخلات دستوری در نظام بانکی، آزادسازی تخصیص اعتبارات و تقویت اعتماد عمومی از الزامات موفقیت این سیاست و کنترل پایدار تورم به شمار می‌روند.»
روزنامه شرق با عنوان «وقت خداحافظی با تراستی ها فرا رسید؟» در گزارش اقتصادی خود به ضرورت اصلاح ساختار فروش نفت و کاهش وابستگی به تراستی‌ها (واسطه‌های نفتی) از طریق رسمی‌سازی، شفافیت و تمرکز مدیریت درآمدهای نفتی پرداخته و نوشته است: «گسترش استفاده از تراستی‌ها در فروش نفت ایران، که در ابتدا راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها و تداوم صادرات بود، به‌تدریج به چالشی در مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده است. ابهام در وصول درآمدهای نفتی، نبود شفافیت در قراردادها، ضعف نظارت و هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری، ضرورت بازنگری در این ساختار را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند تداوم وابستگی به واسطه‌ها علاوه بر کاهش درآمد خالص نفت، می‌تواند جایگاه نهادهای رسمی و استقلال تصمیم‌گیری دولت را در مناسبات اقتصادی و سیاسی تضعیف کند. از این‌رو، راهکار اصلی نه صرفا تعویض تراستی‌ها، بلکه رسمی‌سازی و تمرکز مدیریت فروش نفت، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی و ایجاد سازوکارهای مطمئن برای وصول و انتقال درآمدهاست. همچنین تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی و توسعه روابط تجاری مستقیم می‌تواند به اصلاح نظام پرداخت کمک کند. تحقق این اهداف مستلزم هماهنگی وزارت نفت و بانک مرکزی، انتشار اطلاعات شفاف و تدوین برنامه‌ای تدریجی برای کاهش وابستگی به واسطه‌هاست.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «زير پای اروپا خالی می‌شود؟» به کاهش امنیت انرژی اروپا و افزایش احتمال بحران گاز در پی اختلال در تنگه هرمز و کاهش عرضه جهانی LNG پرداخته و نوشته است: «گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد ذخایر گاز اتحادیه اروپا در پایان اکتبر ۲۰۲۶ به حدود ۷۵ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح در این مقطع از سال از ۲۰۱۳ تاکنون است. این وضعیت به معنای کمبود قطعی گاز نیست، بلکه حاشیه امنیت اروپا را در برابر سرمای شدید و اختلال در عرضه کاهش داده است. بحران تنگه هرمز و کاهش بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعبی صادرات LNG قطر و امارات، با افزایش رقابت میان اروپا و آسیا برای خرید محموله‌های جایگزین، فشار مضاعفی بر بازار جهانی گاز وارد کرده است. از آنجا که بازارهای اروپا و آسیا به یکدیگر وابسته‌اند، افزایش تقاضای چین و جذب محموله‌های LNG توسط کشورهای آسیایی می‌تواند قیمت گاز اروپا را نیز افزایش دهد. بنابراین، بحران انرژی اروپا لزوما به شکل کمبود فیزیکی گاز بروز نمی‌کند، بلکه ممکن است ابتدا در قالب افزایش قیمت، نوسان بازار، بالا رفتن هزینه واردات و کاهش رقابت‌پذیری صنایع انرژی‌بر نمایان شود.»
روزنامه جوان با عنوان «دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالاها شود» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر محدودیت تخصیص ارز وارداتی و تصمیمات ناگهانی دولت بر افزایش قیمت کالاها، تشدید تورم و فشار بر معیشت خانوارها پرداخته و نوشته است: «در پی تصمیم اخیر وزارت صمت و بانک مرکزی برای محدود کردن تخصیص ارز با نرخ مرکز مبادله به ۶۶ قلم کالا، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها افزایش یافته است. بر اساس این تصمیم، بیش از ۴۵۰۰ ردیف کالایی باید ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرکنندگان و با نرخ بالاتری تامین کنند که این موضوع هزینه واردات و در نهایت قیمت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. در حالی که بانک مرکزی و وزارت صمت مسوولیت این تصمیم را به یکدیگر نسبت می‌دهند، آلبرت بغضیان، تحلیلگر اقتصادی، تاکید می‌کند که تصمیمات ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی، علاوه بر زیان واردکنندگان، موجب تشدید تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم می‌شود. وی با اشاره به تجربه حذف ارز ترجیحی، از دولت می‌خواهد از تکرار چنین سیاست‌هایی پرهیز کند، درباره نحوه تخصیص ارز شفاف‌سازی کند و پیش از اجرای تصمیمات اقتصادی، پیامدهای آن را بر معیشت مردم در نظر بگیرد.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «راه‌اندازی نیروگاه پشت‌بامی با آورده ۱۰ درصدی مردم» به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی با مشارکت مردم و حمایت مالی صندوق توسعه ملی و برنامه‌های وزارت نیرو برای تامین پایدار برق کشور پرداخته و نوشته است: «وزیر نیرو از اجرای طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی با هدف افزایش تولید برق تجدیدپذیر و مشارکت خانوارها خبر داد. بر اساس این طرح، مردم با پرداخت فقط ۱۰ درصد هزینه اولیه و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت سرمایه‌گذاران می‌توانند نیروگاه خورشیدی احداث کرده و برق مورد نیاز خود را تامین کنند. عباس علی‌آبادی همچنین از برنامه‌ریزی برای جذب حدود سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت برق و مذاکره با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا خبر داد. وی با اشاره به کاهش ۲ تا ۳ درصدی مصرف برق کشور اعلام کرد که کمبود برق صنایع ناشی از آسیب‌های جنگ جبران شده و میزان برق تحویلی به صنایع نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته است. همچنین تامین سوخت نیروگاه‌ها، به‌ویژه در فصل زمستان و صرفه‌جویی در مصرف گاز از عوامل مهم پایداری شبکه برق عنوان شد. وزیر نیرو در پایان، مشکلات اقتصادی و بدهی بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران و سایر بخش‌ها را از چالش‌های اصلی صنعت برق دانست.»