اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی: یکی از مهم‌ترین تحولات راهبردی جنگ ایران و آمریکا را باید در تغییر ماهیت قدرت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز جست‌وجو کرد؛ تحولی که نشان داد قدرت یک کشور صرفا به توان نظامی، وسعت اقتصاد یا ظرفیت مالی آن محدود نمی‌شود، بلکه گاهی توان راهبردی کنترل و نفوذ بر یک گلوگاه حیاتی در جغرافیای تجارت جهانی می‌تواند به ابزاری برای اثرگذاری بر محاسبات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. ایران با استفاده از موقعیت راهبردی خود در تنگه هرمز، عملا هزینه جنگ را از سطح میدان نظامی فراتر برده و آن را به حوزه‌هایی نظیر انرژی، تورم، بازار اوراق قرضه، بازار سهام و حتی تامین مالی بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری آمریکا منتقل کرده است.
اهمیت این تحول در آن است که تنگه هرمز دیگر صرفا یک مسیر عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری نیست؛ بلکه به اهرمی برای بازتعریف رابطه میان امنیت منطقه‌ای و ثبات اقتصادی جهانی تبدیل شده است. پیام راهبردی این وضعیت را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد، اگر قرار باشد ایران از امنیت، تجارت و منافع اقتصادی خود محروم شود، ناامنی نیز نمی‌تواند صرفا در محدوده جغرافیایی ایران باقی بماند. به بیان دیگر، ایران در پی تحمیل نوعی جهانی شدن هزینه‌های ناامنی است؛ راهبردی که مانع از آن می‌شود که طرف مقابل، هزینه‌های جنگ را بر ایران تحمیل کند، بی‌آنکه خود از پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن متاثر شود. این همان منطق راهبردی «امنیت برای همه یا امنیت برای هیچ‌کس» است؛ منطقی که در آن امنیت انرژی، ثبات بازارهای مالی و استمرار تجارت جهانی، دیگر موضوعاتی مستقل از امنیت ایران تلقی نمی‌شوند.
در معادلات سنتی قدرت، دولت‌های بزرگ معمولا تلاش می‌کنند هزینه‌های منازعه را به خارج از مرزهای خود منتقل کنند و در عین حال، منافع اقتصادی و امنیتی خود را محفوظ نگه دارند. برای سال‌ها، ایالات متحده از چنین موقعیتی برخوردار بود؛ به این معنا که می‌توانست در خاورمیانه سیاست فشار و تقابل را دنبال کند، بی‌آنکه نگران اختلال در جریان انتقال انرژی به بازارهای جهانی، افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی یا تحمیل هزینه‌های مستقیم بحران‌های منطقه‌ای به مصرف‌کنندگان آمریکایی باشد اما تنگه هرمز این معادله را با چالشی جدی مواجه کرده است.
موقعیت جغرافیایی ایران در شمال تنگه هرمز و توان اثرگذاری بر امنیت کشتیرانی در این آبراه، یک ظرفیت ژئوپلیتیکی کم‌نظیر در اختیار تهران قرار داده است. اهمیت این ظرفیت از آنجا ناشی می‌شود که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور می‌کند. بر اساس گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت خام و فرآورده‌های نفتی جهان و نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی ال‌ان‌جی از تنگه هرمز عبور می‌کرد. بنابراین، هرگونه اختلال جدی در این مسیر، آثار خود را به سرعت در قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل، زنجیره تامین و انتظارات تورمی اقتصادهای بزرگ نشان می‌دهد.
در چنین شرایطی، تنگه هرمز از یک گذرگاه تجاری به اهرمی برای اثرگذاری بر محاسبات راهبردی قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود. منطق این اهرم آن است که نمی‌توان از یک طرف امنیت اقتصادی و تجاری ایران را هدف قرار داد و از طرف دیگر انتظار داشت که اقتصاد جهانی، به‌ویژه اقتصاد آمریکا و اروپا، بدون پرداخت هزینه از پیامدهای این تقابل عبور کند. اگر ایران در معرض ناامنی قرار گیرد، آثار آن می‌تواند در قالب افزایش هزینه انرژی، تورم، افزایش هزینه تامین مالی و بی‌ثباتی بازارهای سرمایه به سایر کشورها منتقل شود.
این رویکرد را می‌توان نوعی جهانی‌سازی هزینه‌های ناامنی نامید؛ یعنی تبدیل هزینه‌ای که طرف مقابل قصد دارد صرفا بر ایران تحمیل کند؛ به هزینه‌ای مشترک که اقتصاد جهانی نیز ناگزیر از پرداخت آن خواهد بود. در این چارچوب، آمریکا دیگر نمی‌تواند به آسانی میان سیاست خارجی خود در خاورمیانه و رفاه اقتصادی شهروندانش دیوار بکشد. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، رشد هزینه حمل‌ونقل و فشار بر قیمت کالاها، مستقیما به زندگی خانوار آمریکایی منتقل می‌شود. در نتیجه سیاست جنگ‌طلبانه نه فقط با هزینه‌های نظامی و امنیتی، بلکه با هزینه‌های ملموس معیشتی و انتخاباتی نیز مواجه خواهد شد.
پیامد سیاسی این وضعیت را می‌توان در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ آمریکا نیز مشاهده کرد. در این انتخابات، دموکرات‌ها با پیروزی گسترده کنترل هر دو مجلس کنگره و سنا را به دست آوردند و جمهوری‌خواهان با یک شکست سنگین مواجه شدند. گزارش آسوشیتدپرس و تحلیل موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نشان می‌دهند که جنگ با ایران، افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از عملکرد دولت، از عوامل مهم شکل‌گیری این نتیجه بوده‌اند؛ دو عامل اخیر نیز خود از پیامدهای جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز به دست ایران هستند. بر اساس نظرسنجی‌های خروجی حدود ۷۵ درصد از مردم آمریکا جنگ با ایران و در نتیجه آن افزایش هزینه‌های زندگی را عامل اصلی رای خود عنوان کرده‌اند. بنابراین، می‌توان این انتخابات را یکی از مهم‌ترین هزینه‌های سیاسی جنگ برای حزب جمهوری‌خواه دانست که ایران در تنگه هرمز به آن‌ها تحمیل کرد.
یکی از مهم‌ترین ابعاد اثرگذاری ایران بر اقتصاد آمریکا، انتقال شوک انرژی به بازارهای مالی این کشور است که سازوکار این انتقال از قیمت نفت آغاز می‌شود اما به همان‌جا محدود نمی‌ماند. بستن تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی را با محدودیت مواجه می‌کند و افزایش قیمت نفت نیز به تدریج در قیمت بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما، حمل‌ونقل و هزینه تولید کالاها منعکس می‌شود.
اهمیت این مساله برای اقتصاد آمریکا از آنجا ناشی می‌شود که افزایش قیمت انرژی می‌تواند به طور هم‌زمان خطر افزایش تورم و رکود اقتصادی را به همراه داشته باشد؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصاد کلان از آن با عنوان «شوک رکودتورمی» یاد می‌شود. از یک‌سو، افزایش هزینه تولید و مصرف، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود؛ زیرا کاهش زودهنگام نرخ‌ها ممکن است انتظارات تورمی را تشدید کند.
در این میان، بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد. این نرخ، اگرچه مستقیما از سوی فدرال رزرو تعیین نمی‌شود اما یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش انتظارات بازار درباره تورم، رشد اقتصادی، نرخ‌های بهره در آینده و صرف ریسک بلندمدت به شمار می‌رود. همچنین به عنوان نرخ مبنای بسیاری از هزینه‌های تامین مالی بلندمدت، از جمله وام‌های مسکن و اعتبارات شرکتی عمل می‌کند.
با افزایش ریسک تورم و تردید درباره مسیر آتی سیاست پولی، سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بلندمدت بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. در جریان جنگ علیه ایران نیز بازده اوراق ده‌ساله آمریکا به سطوح بالاتری صعود کرد؛ به‌گونه‌ای که در ماه مه ۲۰۲۶ به حدود ۴.۶۷ درصد رسید و در همان مقطع بازده اوراق سی‌ساله نیز به بیش از ۵.۲ درصد نزدیک شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در آن مقطع افزایش بازده اوراق و قیمت انرژی را از پیامدهای نگرانی‌های تورمی ناشی از جنگ دانست.
این افزایش بازده، به معنای گران‌تر شدن پول در اقتصاد آمریکاست، دولت برای استقراض جدید باید هزینه بیشتری بپردازد، شرکت‌ها با نرخ‌های بالاتری تامین مالی می‌کنند و خانوارها نیز از طریق افزایش نرخ وام مسکن و سایر اعتبارات تحت فشار قرار می‌گیرند. به این ترتیب، شوک ناشی از تنگه هرمز از بازار انرژی به بازار بدهی و سپس به کل ساختار تامین مالی اقتصاد آمریکا منتقل می‌شود.
با این حال، شاید مهم‌ترین بخش این زنجیره اقتصادی، تاثیر افزایش نرخ بهره بر شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی و زیرساخت‌های پردازش داده در آمریکا باشد. شرکت‌هایی نظیر اوراکل، آمازون، مایکروسافت، آلفابت (گوگل) و متا در سال‌های اخیر وارد یکی از بزرگ‌ترین دوره‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی تاریخ صنعت فناوری شده‌اند.
توسعه مراکز داده، خرید پردازنده‌های پیشرفته، احداث زیرساخت‌های برق، خنک‌سازی و گسترش ظرفیت پردازشی، سرمایه‌گذاری‌هایی با مقیاس صدها میلیارد دلار را به این شرکت‌ها تحمیل کرده است. مساله اساسی آن است که جریان نقد عملیاتی این شرکت‌ها الزاما با سرعت رشد مخارج سرمایه‌ای آن‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. به بیان دیگر، درآمدهای فعلی و جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های جاری، در بسیاری از موارد برای پوشش تمام هزینه‌های توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی کافی نیستند.
در نتیجه، این شرکت‌ها ناچارند بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از طریق انتشار اوراق قرضه، استقراض بانکی، قراردادهای تامین مالی، مشارکت با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزارهای بازار بدهی تامین کنند.
برآوردهای موسسه بین‌المللی انرژی و گزارش‌های بازار نیز نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری مراکز داده دیگر صرفا با اتکا به ترازنامه شرکت‌ها قابل تامین نیست و بازارهای سرمایه نقش فزاینده‌ای در تامین منابع موردنیاز این صنعت پیدا کرده‌اند. بنابراین، مساله اصلی نه یک عدد منفرد، بلکه شکاف ساختاری میان سرعت انباشت سرمایه و ظرفیت درآمدزایی این زیرساخت‌هاست.
افزایش نرخ بهره در چنین ساختاری، اثر دوگانه‌ای دارد. نخست، هزینه انتشار بدهی جدید و تامین مالی پروژه‌ها افزایش می‌یابد. دوم، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های بلندمدت بالا می‌رود. به همین دلیل، پروژه‌هایی که در نرخ‌های بهره پایین از توجیه اقتصادی برخوردار بودند، ممکن است در شرایط نرخ بهره بالاتر دیگر بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را تامین نکنند.
این مساله می‌تواند به تعویق پروژه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، افت ارزش دارایی‌های زیرساختی و محدودشدن دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی منجر شود که آمارهای بازار بدهی نشان می‌دهد این نگرانی صرفا یک احتمال نظری نیست. طبق گزارش رویترز در ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، آمازون، آلفابت، متا و اوراکل تا هفتم ژوئیه حدود ۱۹۴ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرده بودند؛ رقمی که ۷۹ درصد بیشتر از کل انتشار این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۵ بود.
گلدمن ساکس نیز انتشار اوراق پنج غول بزرگ این حوزه، با احتساب مایکروسافت را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵۰ میلیارد دلار و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. این ارقام نشان می‌دهد بازار بدهی تا چه اندازه برای ادامه توسعه زیرساخت هوش مصنوعی اهمیت پیدا کرده است.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های افزایش ریسک اعتباری شرکت‌های هوش مصنوعی، تغییرات شاخص CDS یا Credit Default Swap است. این شاخص در واقع هزینه بیمه‌کردن بدهی یک شرکت در برابر احتمال وقوع رویداد اعتباری از جمله ناتوانی در بازپرداخت بدهی را نشان می‌دهد. هرچه سرمایه‌گذاران احتمال بیشتری برای بروز مشکل اعتباری یک شرکت در نظر بگیرند، هزینه خرید این بیمه افزایش پیدا می‌کند و نرخ CDS بالاتر می‌رود.
در ماه‌های اخیر، بسته شدن تنگه هرمز و در نتیجه افزایش نرخ بهره و سقوط جریان نقد آزاد غول های هوش مصنوعی باعث شده بازار CDS شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی با افزایش قابل توجهی مواجه شود. برای نمونه، بر اساس گزارش رویترز در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، نرخ CDS پنج‌ساله اوراکل با افزایش ۲۶ واحد پایه در یک روز به ۲۸۸ واحد پایه رسید که در آن مقطع رکورد تاریخی این شرکت محسوب می‌شد. نرخ بیمه بدهی شرکت‌های دیگری نظیر سافت‌بانک و CoreWeave نیز افزایش چشمگیری را تجربه کرد. همچنین گزارش‌های اوایل نوامبر نشان می‌داد که نرخ CDS اوراکل به محدوده بیش از ۳۰۰ واحد پایه رسیده است.
این تحولات حامل پیام مهمی هستند، بازار دیگر صرفا درباره توانایی شرکت‌های فناوری در توسعه هوش مصنوعی پرسش نمی‌کند، بلکه نسبت به توانایی آن‌ها در تبدیل سرمایه‌گذاری‌های عظیم به جریان نقدی و سودآوری پایدار نیز تردیدهایی پیدا کرده است.
اهمیت این موضوع در آن است که افزایش نرخ CDS صرفا هزینه بیمه بدهی را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای تشدیدکننده از ریسک منجر شود. به این معنا که افزایش هزینه بیمه بدهی، مطالبه بازده بالاتر از سوی خریداران اوراق و دشوارتر شدن شرایط انتشار بدهی، در مجموع هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد و در نهایت، توانایی آن را برای تامین مالی پروژه‌های جدید محدود می‌کند.
برای درک اهمیت راهبردی این مساله باید توجه کرد که شرکت‌های بزرگ فناوری صرفا بنگاه‌هایی مستقل در یک صنعت خاص نیستند؛ آن‌ها به یکی از مهم‌ترین موتورهای سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری، ارزش بازار سهام و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا تبدیل شده‌اند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در زیرساخت‌های هوش مصنوعی آمریکا، در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور، از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی تاریخ به شمار می‌رود. این مقدار سرمایه‌گذاری در مقایسه با پروژه‌های بزرگ تاریخی آمریکا، از جمله برنامه آپولو و توسعه زیرساخت اینترنت، بسیار قابل توجه است.
نکته مهم‌تر آن است که وابستگی این سرمایه‌گذاری‌ها به بازارهای مالی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. گزارش موسسه Brookings و مقاله پژوهشی منتشرشده از سوی NBER در اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که با پیشی‌گرفتن مخارج سرمایه‌ای از جریان نقدی داخلی شرکت‌ها، تامین مالی پروژه‌های هوش مصنوعی به سمت انتشار بدهی، مشارکت‌های سرمایه‌گذاری، اعتبار خصوصی و ابزارهای خارج از ترازنامه حرکت کرده است. در نتیجه، هرگونه افزایش پایدار در هزینه سرمایه می‌تواند نه‌فقط یک شرکت، بلکه مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های به‌هم‌پیوسته در اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار دهد.
بنابراین، اهمیت شرکت‌های هوش مصنوعی برای اقتصاد آمریکا صرفا به ارزش سهام آن‌ها در بورس محدود نیست. این شرکت‌ها بخش مهمی از تقاضای سرمایه‌ای، سفارش تجهیزات پیشرفته، ساخت مراکز داده، سرمایه‌گذاری در زیرساخت برق، بازار اوراق قرضه و انتظارات رشد اقتصادی را شکل می‌دهند به ویژه آنکه GDP آمریکا از سمت هزینه بیش از هر صنعت دیگری به صنعت هوش مصنوعی وابسته است.
از این رو تضعیف توان تامین مالی آن‌ها می‌تواند به کاهش سفارش‌های صنعتی، تعویق پروژه‌های زیرساختی، افت تقاضا برای تجهیزات پردازشی و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منجر شود. در چنین شرایطی، اگر افزایش نرخ بهره با کاهش جریان نقدی آزاد شرکت‌ها و تشدید ریسک اعتباری همراه شود، اقتصاد آمریکا با یک مساله فراتر از افت قیمت سهام چند شرکت فناوری روبه‌رو خواهد شد که احتمال اختلال در یکی از مهم‌ترین موتورهای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خود است.
آنچه در این تحولات مشاهده می‌شود، پیوند خوردن امنیت منطقه‌ای با ثبات مالی و اقتصادی کشورهایی چون آمریکا است. ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز، ظرفیت آن را دارد که هزینه‌های تقابل نظامی را از میدان جنگ به بازار انرژی، بازار اوراق قرضه، بازار سهام و ساختار تامین مالی شرکت‌های بزرگ منتقل کند.
زنجیره اثرگذاری نیز کاملا روشن است، اختلال در تنگه هرمز به افزایش قیمت انرژی منجر می‌شود؛ افزایش قیمت انرژی، انتظارات تورمی را تقویت می‌کند؛ نگرانی‌های تورمی، بازده اوراق بلندمدت را بالا می‌برد؛ افزایش بازده اوراق نیز ضمن افزایش هزینه سرمایه، جذابیت نسبی سهام را کاهش می‌دهد. در نهایت، شرکت‌هایی که برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی به تامین مالی گسترده و مستمر وابسته‌اند، با هزینه تامین مالی بیشتر و ریسک اعتباری بالاتری مواجه می‌شوند.
اهمیت راهبردی تنگه هرمز دقیقا در همین نقطه آشکار می‌شود و قدرت ژئوپلیتیکی ایران می‌تواند از یک گلوگاه جغرافیایی در خلیج فارس آغاز شود اما آثار آن تا بازار اوراق قرضه و ترازنامه بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان امتداد پیدا کند. این یعنی در جهان امروز، قدرت صرفا در اختیار کشوری نیست که بزرگ‌ترین اقتصاد یا قدرتمندترین ارتش را دارد؛ گاهی کشوری که بر یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصاد جهانی نفوذ راهبردی دارد، می‌تواند هزینه‌های تصمیمات قدرت‌های بزرگ را به قلب اقتصاد آن‌ها منتقل کند.