به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله ناترازی برق، پیامدهای جنگ بر اقتصاد آلمان، افزایش حقوق ۱۴۰۶, رشد نقدینگی و جایگاه ترانزیتی ایران پرداخته‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «فرسایش مسیرهای تجاری ایران» به تهدید جایگاه ترانزیتی ایران در منطقه بر اثر تحریم‌ها، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل و تقویت کریدورهای تجاری جایگزین پرداخته و نوشته است: «موقعیت جغرافیایی ایران در اتصال کریدورهای تجاری آسیا، خلیج فارس، آسیای میانه و اروپا، ظرفیت قابل‌توجهی برای کسب درآمد ارزی از محل ترانزیت کالا فراهم کرده است؛ اما تشدید تحریم‌ها، محدودیت فعالیت بنادر جنوبی و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، جایگاه ترانزیتی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است. این شرایط موجب افزایش هزینه‌های لجستیک، ازدحام مرزها و انتقال بخشی از جریان کالا به مسیرهای جایگزین مانند پاکستان، ترکیه و قزاقستان شده است. بر اساس آمار ارائه‌شده، ترانزیت خارجی ایران پس از رسیدن به حدود ۲۱.۹ میلیون تن در سال ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰.۵ میلیون تن کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند مشکلات ساختاری همچون فرسودگی ناوگان، موانع گمرکی، دشواری تامین سوخت کامیون‌های خارجی و تکمیل نشدن زیرساخت‌های ریلی، از مهم‌ترین عوامل تضعیف این صنعت هستند. در نتیجه، بازگشت شرایط عادی به بنادر به‌تنهایی برای احیای سهم ایران کافی نیست و توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح مقررات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای حفظ و بازپس‌گیری جایگاه ترانزیتی کشور ضروری است.»
روزنامه اعتماد با عنوان «موتور رشد نقدينگي خاموش نشد» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تاثیر افزایش نرخ سود بین‌بانکی بر کنترل تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و پیامدهای آن برای نظام بانکی و بخش تولید پرداخته و نوشته است: «افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۴ درصد، برخلاف تصور اولیه، بیشتر ناشی از تشدید ناترازی بانک‌ها و کمبود نقدینگی در شبکه بانکی است تا اینکه تصمیمی موثر برای مهار تورم باشد. به گفته وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۸۹ درصد و تورم انتظاری بیش از ۹۰ درصد، نرخ سود فعلی همچنان منفی است و توان کافی برای کنترل تورم و توقف رشد نقدینگی ندارد. وی معتقد است کسری بودجه دولت، سلطه مالی و ضعف ساختاری بانک‌ها از عوامل اصلی تداوم خلق پول هستند و افزایش نرخ سود فقط می‌تواند به‌طور موقت سرعت آن را کاهش دهد. از سوی دیگر، این سیاست با افزایش هزینه تامین منابع بانک‌ها، احتمالا نرخ سود تسهیلات را بالا برده و فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را کاهش داده و رکود و تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها را تشدید کند. بنابراین، مهار پایدار تورم نیازمند اصلاح ساختار بانکی، کنترل کسری بودجه، انضباط مالی و تعیین اهداف شفاف برای رشد نقدینگی و نرخ تورم است.»
روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شوخی با حقوق ۱۴۰۶» به بررسی پیامدهای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۶ و تاثیر آن بر کاهش قدرت خرید مردم در شرایط تورم بالا و محدودیت منابع مالی دولت پرداخته و نوشته است: «دولت در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان را به‌صورت پلکانی و با اولویت حقوق‌های پایین‌تر پیش‌بینی کرده است؛ تصمیمی که با توجه به تورم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی، تناسبی با افزایش هزینه‌های زندگی ندارد و موجب کاهش بیشتر قدرت خرید حقوق‌بگیران می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد قدرت خرید حقوق پایه کارگران طی دو دهه گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و به یک‌سوم سال ۱۳۸۴ رسیده است. محدودیت منابع مالی دولت، کاهش درآمدهای نفتی، شرایط جنگی و رشد اقتصادی منفی از دلایل اصلی محدودیت افزایش حقوق عنوان شده‌اند. کارشناسان در عین تاکید بر ضرورت بهبود دستمزدها، پیشنهاد می‌کنند دولت از طریق اصلاح ساختار اداری، حذف دستگاه‌های موازی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه منابع لازم را تامین کند. همچنین حذف یارانه نان و انرژی در شرایط فعلی به دلیل احتمال افزایش تورم، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی، اقدامی پرریسک ارزیابی می‌شود.»
روزنامه جوان با عنوان «شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند» در گزارش اقتصادی خود به تاثیر پیامدهای اقتصادی جنگ ایران بر تغییر موضع آلمان و اروپا از حمایت نظامی به تاکید بر راه‌حل دیپلماتیک پرداخته و نوشته است: «تغییر موضع فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، از حمایت آشکار از حملات اسرائیل به ایران در سال ۲۰۲۵ و تاکید بر ضرورت حل دیپلماتیک جنگ در سال ۲۰۲۶، بیش از هر چیز تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی جنگ بر اروپا قرار دارد. بسته ماندن تنگه هرمز، افزایش قیمت انرژی، کاهش ذخایر گاز آلمان و رشد هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، فشار سنگینی بر شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که مرتس هزینه اضافی انرژی برای اروپا را بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو اعلام کرده است. افزایش هزینه زندگی نیز به گسترش اعتراضات اجتماعی در کشورهای اروپایی دامن زده است. بااین‌حال، این تغییر لحن به معنای چرخش کامل سیاست آلمان نیست؛ زیرا برلین همچنان بر شروط قبلی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، تنگه هرمز و فعالیت‌های منطقه‌ای تاکید دارد. در واقع، افزایش هزینه‌های جنگ، ضرورت مذاکره را برای اروپا جدی‌تر کرده اما دستیابی به توافقی پایدار مستلزم پذیرش واقعیت‌های جدید منطقه و توجه به مطالبات ایران است.»
روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «راهکار تازه برای کاهش خاموشی کارخانه‌ها» به راهکارهای رفع ناترازی برق و کاهش خاموشی صنایع از طریق اصلاح سازوکار تامین برق، افزایش سرمایه‌گذاری و مدیریت مصرف انرژی پرداخته و نوشته است: «ناترازی برق در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات اساسی صنایع کشور تبدیل شده و خاموشی‌ها فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده است. فعالان صنعت برق معتقدند افزایش ظرفیت تولید به‌تنهایی کافی نیست و اصلاح ساختار اقتصادی، قیمت‌گذاری و مدیریت مصرف نیز ضرورت دارد. یکی از راهکارهای پیشنهادی، فراهم‌کردن امکان عقد قرارداد مستقیم میان صنایع و نیروگاه‌های خصوصی برای خرید برق است تا ضمن کاهش مداخلات دولتی، تامین برق پایدارتر شود. همچنین تسویه بدهی‌های انباشته دولت و مصرف‌کنندگان به صنعت برق و تامین منابع مالی لازم، برای توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری ضروری است. در کنار این اقدامات، بهینه‌سازی مصرف از طریق نوسازی تجهیزات کشاورزی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در صنایع و ساختمان‌ها و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند فشار بر شبکه را کاهش دهد. همچنین مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها برای حفظ پایداری شبکه اهمیت دارد. در مجموع، حل پایدار بحران برق نیازمند اصلاح سازوکار بازار، سرمایه‌گذاری، مدیریت مصرف و نظارت موثر بر شبکه است.»