اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۸/آبان/۱۴۰۵ | ۱۳:۰۶
۱۳:۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۲۸

دولت به حساب‌وکتاب هزینه‌های دستگاه‌ها ورود کرد

دستگاه‌های اجرایی برای بودجه ۱۴۰۶ دیگر فقط فهرست هزینه‌های خود را ارائه نمی‌کنند؛ آنها باید ضرورت، اثر اقتصادی و اجتماعی و قابلیت واگذاری خدماتشان را امتیازدهی کنند؛ تغییری که می‌تواند مبنای چانه‌زنی بر سر اعتبارات جاری را از هزینه‌های گذشته به اولویت و کارایی تغییر دهد.
کد خبر:۶۵۶۵۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره ۶ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده ساختار هزینه‌ای برنامه‌های خود را بازنگری و خدمات و خروجی‌هایشان را بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های مشخص اولویت‌بندی کنند. این دستورالعمل در شرایطی ابلاغ شده که محدودیت منابع عمومی، افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت و ضرورت کنترل مخارج جاری، فضای بودجه‌ریزی سال آینده را با فشار بیشتری مواجه کرده است. 

اهمیت این ابلاغیه صرفا در الزام دستگاه‌ها به تکمیل چند جدول و فرم جدید نیست؛ موضوع اصلی تلاش برای تغییر مبنای تخصیص اعتبارات هزینه‌ای است. در الگوی متعارف بودجه‌ریزی بخش قابل توجهی از اعتبارات دستگاه‌ها با اتکا به ساختار اداری، هزینه‌های سنوات گذشته و برآورد منابع موردنیاز برای تداوم فعالیت‌ها تعیین می‌شود. اما دستورالعمل جدید می‌خواهد دستگاه‌ها توضیح دهند هر بخش از منابع درخواستی برای چه ماموریتی مصرف می‌شود و ادامه آن فعالیت چه ضرورتی برای دولت و جامعه دارد.

بودجه‌خواهی دستگاه‌ها از مسیر اولویت‌بندی عبور می‌کند

بر اساس این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی باید همه زیربرنامه‌های پیشنهادی خود برای سال ۱۴۰۶ را در جدول مشخصی درج و بر اساس اهمیت و تقدم اجرا رتبه‌بندی کنند. شماره اولویت‌ها در هر دستگاه نباید تکراری باشد؛ بنابراین دستگاه‌ها ناچارند میان مجموعه فعالیت‌های خود تمایز قائل شوند و همه برنامه‌ها را در یک سطح از اهمیت قرار ندهند. گام بعدی مشخص کردن ترکیب هزینه‌ای هر زیربرنامه است. دستگاه‌ها باید سهم اعتبارات موردنیاز را به تفکیک حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، هزینه‌های جاری و نگهداشت، برون‌سپاری خدمات، پرداخت‌های حمایتی و سایر هزینه‌ها اعلام کنند. مجموع سهم این اقلام نیز باید برای هر زیربرنامه به ۱۰۰ درصد برسد.

این بخش از دستورالعمل از منظر مدیریت مالی اهمیت دارد؛ زیرا امکان مشاهده ترکیب هزینه‌ای برنامه‌ها را فراهم می‌کند. برای مثال مشخص می‌شود چه میزان از اعتبار یک زیربرنامه صرف نیروی انسانی، چه میزان صرف نگهداشت و پشتیبانی و چه میزان برای ارائه خدمات به ذی‌نفعان بیرونی هزینه می‌شود. چنین تفکیکی می‌تواند به شناسایی هزینه‌های قابل بازنگری کمک کند؛ هرچند صرف بالا بودن سهم یک قلم هزینه، به‌ تنهایی نشانه غیرضروری بودن آن نیست.

پنج معیار برای سنجش ارزش خدمات دولت

وجه متمایز دستورالعمل ورود ارزیابی به سطح خروجی‌ها و خدمات دستگاه‌هاست. بر اساس فرم دوم، هر دستگاه باید خدمات و خروجی‌های خود را در ذیل زیربرنامه‌های مربوط مشخص و برای هرکدام امتیازی از صفر تا پنج در پنج شاخص ثبت کند. نخستین شاخص، «ضرورت حاکمیتی» است؛ یعنی اینکه حذف یا توقف یک خدمت تا چه اندازه می‌تواند انجام وظایف قانونی دولت، حقوق عمومی یا اعمال حاکمیت را مختل کند. دومین معیار «اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی» است که میزان تاثیر خدمت بر رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و فعالیت اقتصادی را می‌سنجد. 

در شاخص سوم، میزان همسویی خروجی با سیاست‌های ملی و اسناد بالادستی، به‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی می‌شود. چهارمین معیار به قابلیت برون‌سپاری یا واگذاری فعالیت اختصاص دارد و بررسی می‌کند آیا می‌توان ارائه یک خدمت را بدون افت کیفیت به بخش خصوصی یا نهادهای دیگر سپرد. پنجمین شاخص نیز شفافیت و قابلیت نظارت است؛ به این معنا که عملکرد هر خدمت تا چه اندازه قابل اندازه‌گیری، رصد و گزارش‌دهی است.

در نتیجه دستگاه‌ها باید علاوه بر اعلام هزینه موردنیاز، درباره ضرورت ادامه هر فعالیت و امکان تغییر شیوه ارائه آن نیز اطلاعات ارائه کنند. این رویکرد در صورت استفاده موثر از داده‌ها، می‌تواند زمینه تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی از خدمات قابل واگذاری و شناسایی برنامه‌هایی را فراهم کند که با منابع کمتر، بازده اجتماعی و اقتصادی بیشتری دارند.

نقطه حساس؛ امتیازدهی دستگاه‌ها تا چه اندازه قابل اتکاست؟

با وجود ظرفیت‌های این دستورالعمل یکی از چالش‌های اصلی در اجرای آن به نحوه ارزیابی بازمی‌گردد. در مرحله نخست، دستگاه اجرایی خود مسوول معرفی، اولویت‌بندی و امتیازدهی به خدمات و خروجی‌هایش است. این موضوع از یک طرف می‌تواند شناخت تخصصی دستگاه از ماموریت‌های خود را وارد فرآیند بودجه‌ریزی کند اما از طرف دیگر احتمال دارد دستگاه‌ها برای حفظ سهم اعتباری خود، ضرورت و اثرگذاری فعالیت‌هایشان را بیش از واقع ارزیابی کنند.

از این‌رو اعتبار این نظام به آن بستگی دارد که سازمان برنامه و بودجه صرفا به امتیازهای اعلام‌شده اکتفا نکند و امکان راستی‌آزمایی آنها را با استفاده از شاخص‌های کمی، گزارش عملکرد، داده‌های قابل مقایسه و ارزیابی مستقل فراهم کند. در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که فرآیند جدید به جای تغییر واقعی در تخصیص منابع، به یک تشریفات اداری و تولید فرم‌های بیشتر تبدیل شود.

مساله دیگر تفاوت ماهوی پنج شاخص تعیین‌شده است. چهار معیار ضرورت حاکمیتی، اثرگذاری، همسویی با سیاست‌های ملی و شفافیت، عمدتا به اهمیت و ارزش عمومی یک خدمت مربوط می‌شوند اما قابلیت برون‌سپاری ماهیتی متفاوت دارد. امتیاز بالاتر در این شاخص لزوما به معنای ضرورت بیشتر تخصیص اعتبار مستقیم به دستگاه نیست، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده امکان تغییر شیوه ارائه خدمت و کاهش تصدی‌گری دولت باشد. بنابراین نحوه وزن‌دهی به شاخص‌ها و چگونگی استفاده از امتیاز نهایی در تصمیم‌گیری بودجه‌ای اهمیت زیادی دارد. 

در متن دستورالعمل، برای هر شاخص دامنه امتیازدهی صفر تا پنج تعیین شده؛ با این حال صرف این امتیازدهی به معنای وجود یک فرمول خودکار برای کاهش یا افزایش اعتبار دستگاه‌ها نیست. همچنین باید میان اولویت یک خدمت و میزان منابع مورد نیاز برای ارائه آن تفاوت قائل شد. یک خدمت ممکن است از نظر اجتماعی بسیار ضروری باشد اما هزینه ارائه آن بالا باشد؛ در مقابل فعالیتی با هزینه کمتر ممکن است قابلیت واگذاری داشته باشد و از این مسیر به کاهش بار مالی دولت کمک کند.

تجربه جهانی؛ عملکردسنجی بدون پیوند با تصمیم بودجه‌ای کافی نیست

تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز نشان می‌دهد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد زمانی می‌تواند به بهبود تخصیص منابع منجر شود که اطلاعات عملکردی واقعا در تصمیم‌های بودجه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. در بسیاری از کشورها، اطلاعات عملکرد در کنار داده‌های مالی به تصمیم‌گیران ارائه می‌شود اما این اطلاعات الزاما به کاهش یا افزایش خودکار اعتبارات منجر نمی‌شود. 

بر اساس گزارش OECD یکی از چالش‌های تکرارشونده در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، محدود بودن اثر اطلاعات عملکردی بر تصمیم‌های تخصیص منابع است؛ به‌گونه‌ای که حتی با وجود داده‌های عملکردی، الگوهای تاریخی هزینه‌کرد همچنان می‌توانند بر تصمیم‌های بودجه‌ای غلبه داشته باشند. این تجربه نشان می‌دهد تغییر فرم‌ها و شاخص‌ها، بدون اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری و نظارت، برای تحول در نظام بودجه‌ریزی کافی نیست. در ایران نیز آزمون اصلی دستورالعمل پیوست شماره ۶، مرحله بعد از دریافت اطلاعات دستگاه‌هاست؛ یعنی زمانی که سازمان برنامه و بودجه باید میان درخواست‌های اعتباری، ماموریت‌های قانونی، نتایج قابل سنجش و محدودیت منابع توازن برقرار کند. علاوه بر این لازم است مشخص شود اطلاعات ثبت‌شده در فرم‌ها چگونه در لایحه بودجه، جداول اعتبارات و سپس تخصیص‌های طول سال منعکس خواهد شد.

در نهایت این دستورالعمل را می‌توان تلاشی برای عبور از بودجه‌ریزی صرفا هزینه‌محور به سمت تخصیص منابع بر مبنای مأموریت و عملکرد دانست. با این حال موفقیت آن نه با تعداد خدمات امتیازدهی‌شده، بلکه با میزان تغییر در ترکیب هزینه‌های دولت، حذف یا اصلاح فعالیت‌های کم‌بازده، حفظ خدمات ضروری و افزایش کیفیت خدمات عمومی سنجیده خواهد شد. اگر امتیازها به تصمیم‌های واقعی بودجه‌ای و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها متصل نشوند بازنگری اعتبارات جاری نیز ممکن است در حد یک الزام اداری باقی بماند.

ارسال نظرات
captcha