به گزارش اقتصاد معاصر؛ حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به مهم‌ترین پیگیری‌های اتاق بازرگانی در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اتاق بازرگانی با جدیت دنبال کرده، جلوگیری از تمرکز منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها در شبکه بانکی مستقر در تهران بوده است.
وی افزود: در این زمینه، با دستور رئیس‌جمهور و پیگیری منسجم و مستند بخش خصوصی، موضوع به سطح تصمیم‌گیری ملی منتقل شد و زمینه اصلاح یکی از رویه‌های ناعادلانه اقتصادی فراهم آمد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی درباره ضرورت تخصیص حداقل درصدی از سپرده‌های بانکی هر استان به تسهیلات همان استان تصریح کرد: این تصمیم گام مهمی در راستای تقویت عدالت اقتصادی و تأمین مالی منطقه‌ای است. رؤسای اتاق‌های بازرگانی در جلسات مختلف این موضوع را مطرح و پیگیری کردند و خوشبختانه مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفت.
حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این مصوبه گفت: اهمیت اصلی این تصمیم در نحوه اجرای آن است؛ بنابراین باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت شود و منابع بانکی به سمت بنگاه‌های مولد، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت شود که به ایجاد اشتغال منجر می‌شوند.
وی در ادامه به پیگیری‌های اتاق بازرگانی درباره تدوین آیین‌نامه و ارقام بودجه سال 1406 اشاره کرد و گفت: در بخشنامه بودجه سال آینده که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، اولویت‌هایی نظیر حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولید و حمایت از بخش خصوصی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات نقدینگی، نااطمینانی سیاستی و افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، قرار گرفتن این اولویت‌ها در کانون سیاست‌گذاری بودجه‌ای را باید به فال نیک گرفت؛ البته مشروط بر اینکه این رویکردها در احکام اجرایی و تخصیص منابع نیز منعکس شوند.
حسن‌زاده با اشاره به پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق این اهداف اظهار کرد: در این زمینه سه اقدام به دولت پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: نخست، جایگزینی بخشی از معافیت‌ها و حمایت‌های پراکنده با مشوق‌های مالیاتی مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش بهره‌وری است. دوم، تصفیه و تهاتر هدفمند بدهی‌های قطعی دولت به بنگاه‌ها از محل مطالبات و بدهی‌های متقابل و سوم، اولویت‌بندی مصارف عمرانی به نفع پروژه‌های نیمه‌تمامی است که از مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برخوردارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: این پیشنهادها بیش از آنکه متکی بر ایجاد هزینه‌های جدید باشند، بر اصلاح ترکیب منابع و مصارف بودجه استوار هستند.
حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صادرکنندگان در زمینه ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: اتاق ایران بر ضرورت اصلاح سازوکارهای رفع تعهد ارزی و انطباق آن با واقعیت‌های تجارت خارجی تأکید دارد.
وی افزود: شکاف میان نرخ‌های رسمی و نرخ واقعی ارز، در کنار هزینه‌های انتقال ارز و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، موجب ایجاد ناترازی میان ارزش اقتصادی صادرات و میزان تعهد ارزی تعیین‌شده شده و ایفای تعهدات را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه حل پایدار این مشکلات نیازمند اصلاح رویه‌های موجود است، تصریح کرد: اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، پذیرش روش‌های متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازی ضوابط با واقعیت‌های تجارت خارجی و پرهیز از اعمال محدودیت‌های غیرضروری از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: بازگشت ارز صادراتی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای ارزی کشور، به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تداوم فعالیت‌های صادراتی آنها آسیب وارد نشود.
حسن‌زاده تأکید کرد: در این مسیر باید میان تخلفات عمدی و مشکلاتی که خارج از اختیار صادرکنندگان ایجاد شده است، تفاوت بیشتری قائل شد تا زمینه پایداری صادرات و افزایش ارزآوری کشور فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ 31) در ترکیه اظهار کرد: در روزهای گذشته رویداد ارزشمندی با عنوان کاپ 31 در ترکیه برگزار شد که دوستان ما در اتاق بازرگانی، به‌ویژه کمیسیون انرژی، برای برگزاری آن زحمات زیادی کشیدند و اتاق ایران نیز همکاری‌های خوبی در این زمینه داشت.
وی با اشاره به حضور هیئت اعزامی اتاق ایران در این اجلاس گفت: در این رویداد حدود 31 رئیس‌جمهور یا معاون رئیس‌جمهور حضور داشتند و موضوع تغییرات اقلیمی، کاهش انتشار کربن و مقابله با آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که باید مورد توجه همه کشورها و ملت‌ها قرار گیرد.
حسن‌زاده با اشاره به بازدید خود از این رویداد اظهار کرد: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته و زحمات دوستان برای برگزاری این برنامه، اعتقاد دارم نمایشگاهی که برگزار شد در شأن جمهوری اسلامی ایران نبود.