اقتصاد کلان

اقتصاد کلان

بانک

صنعت

کشاورزی

راه و مسکن

اقتصاد بین الملل

انرژی

بازرگانی

بورس

فناوری

سیاست و اقتصاد

کارآفرینی و تعاون

بازار

چند رسانه ای

۲۶/آبان/۱۴۰۵ | ۰۹:۲۶
۰۹:۲۰ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶
نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۲۶ آبان ۱۴۰۵)

از گام تکمیلی سیاست پولی تا تماشاگران بازار مسکن

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز جرائد مکتوب پرداخته‌اند.
کد خبر:۶۶۱۳۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله مسکن، ناترازی گاز، تورم، کارآفرینی و سیاست‌گذاری پولی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «گام تکمیلی سیاست پولی» به ضرورت هماهنگی و اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و شرایط واقعی اقتصاد پرداخته و نوشته است: «افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تا محدوده ۳۴ درصد، در شرایطی که نرخ رسمی سود سپرده و تسهیلات همچنان بین ۲۳ تا ۳۰ درصد باقی مانده، موجب ایجاد فاصله میان هزینه تامین منابع بانک‌ها و درآمد حاصل از تسهیلات‌دهی شده است. این ناهماهنگی می‌تواند توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش دهد و زمینه‌ساز شکل‌گیری نرخ‌های پنهان و فعالیت‌های غیرشفاف شود. در شرایطی که نرخ اوراق خزانه به حدود ۴۰ درصد، نرخ تامین مالی جمعی به ۵۰ درصد و تورم به بیش از ۸۰ درصد رسیده، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. از سوی دیگر، تسهیلات ارزان‌قیمت بیشتر در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار می‌گیرد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به دلیل محدودیت دسترسی به منابع بانکی، ناچار به استفاده از بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بالاتر هستند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است که سرکوب نرخ سود و منفی شدن نرخ واقعی بهره، به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گسترش رانت اعتباری و تشدید ناترازی نظام بانکی منجر می‌شود. بنابراین، هماهنگی و تعدیل تدریجی نرخ سود سپرده و تسهیلات، همراه با اصلاح نظام اعتبارسنجی، شفافیت مالی و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک، برای اصلاح بازار پول ضروری است.»

روزنامه شرق با عنوان «میراث تورم برای نسل ها» در گزارش اقتصادی خود به پیامدهای تورم مزمن در ایران و تاثیر آن بر گسترش فقر بین‌نسلی، کاهش کیفیت آموزش و سلامت کودکان و تضعیف سرمایه انسانی کشور پرداخته و نوشته است: «تورم مزمن در اقتصاد ایران، به‌دلیل تداوم سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، کسری بودجه و رشد بی‌رویه نقدینگی، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، پیامدهای عمیقی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور گذاشته است. همراهی تورم با رکود اقتصادی، درآمد خانواده‌ها را کاهش داده و هزینه‌های زندگی را افزایش داده است؛ وضعیتی که به‌ ویژه خانوارهای کم‌درآمد را در تله فقر مزمن گرفتار می‌کند. در چنین شرایطی، خانواده‌ها ناچار به کاهش هزینه‌های ضروری، از جمله تغذیه، آموزش و درمان کودکان می‌شوند. سوتغذیه، اختلال در رشد جسمی و ذهنی و محرومیت آموزشی، فرصت‌های شغلی و اقتصادی کودکان در آینده را محدود کرده و موجب انتقال فقر از نسلی به نسل دیگر می‌شود. تداوم این روند همچنین سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند. به گفته وحید محمودی، اقتصاددان، مهار تورم از طریق اصلاح سیاست‌های اقتصادی و انضباط مالی و پولی ضروری است اما به‌تنهایی کافی نیست. دولت باید با بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای، تقویت نظام آموزش و سلامت و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، زمینه جبران آسیب‌های گذشته و جلوگیری از گسترش فقر بین‌نسلی را فراهم کند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تماشاگران بازار مسکن» به افزایش شدید اجاره‌بها و رهن مسکن در شرایط جنگی و ضرورت نظارت و مداخله دولت برای کنترل التهاب بازار مسکن و حمایت از مستاجران پرداخته و نوشته است: «بررسی آگهی‌های پلتفرم‌های ملکی نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش چشمگیر قیمت رهن کامل مواجه شده است؛ به‌طوری‌که این افزایش در مشهد ۷۵ درصد، شهرهای شمالی ۷۴ درصد، تهران ۶۹ درصد، اصفهان ۶۸ درصد، کرج ۶۳ درصد و شیراز ۵۸ درصد بوده است. در تهران، منطقه ۲۰ با رشد ۱۳۵ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده و در ۱۲ منطقه از ۲۲ منطقه شهر، رشد رهن بیش از ۷۰ درصد بوده است. البته این ارقام مربوط به قیمت‌های پیشنهادی آگهی‌هاست و لزوما با مبالغ نهایی معاملات یکسان نیست. در شرایط کاهش توان مالی خانوارها، ضعف نظارت بر پلتفرم‌های ملکی، اجرا نشدن تکالیف قانونی و ناکافی بودن حمایت‌های حقوقی از مستاجران، بر مشکلات بازار افزوده است. تجربه کشورهای اروپایی، به‌ ویژه اسکاندیناوی، نیز نشان می‌دهد اعمال مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری می‌تواند تقاضای سرمایه‌ای را کاهش دهد و به کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازار مسکن کمک کند.»

روزنامه جوان با عنوان «آتش ناترازی گاز فقط با صرفه‌جویی مردم خاموش می‌شود» در گزارش اقتصادی خود به تشدید ناترازی گاز در کشور به دلیل کاهش تولید و افزایش مصرف و ضرورت صرفه‌جویی مردم برای تامین پایدار گاز در فصل زمستان پرداخته و نوشته است: «ناترازی گاز در کشور با آغاز سرمای زودرس و افزایش مصرف خانگی و تجاری تشدید شده است. طبق اعلام شرکت ملی گاز، مصرف روزانه این بخش‌ها به ۴۷۳ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۶۸ درصد تولید کشور است و در ۲۱ آبان رکورد مصرف ۵۰۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است. از سوی دیگر، آسیب‌های واردشده به تاسیسات گازی در جریان جنگ و خروج ۲۸ درصد ظرفیت تولید از مدار، موجب کاهش روزانه حدود ۱۱۷ میلیون مترمکعبی تولید گاز نسبت به سال گذشته شده است. این شرایط فشار زیادی بر شبکه تامین انرژی وارد کرده و احتمال محدودیت گاز صنایع و بروز تنش در تامین گاز استان‌های شمالی را افزایش داده است. همچنین شدت مصرف انرژی در ایران دو برابر میانگین جهانی است و بخش قابل توجهی از گاز در منازل و ادارات هدر می‌رود. در چنین شرایطی، مسوولان بر ضرورت صرفه‌جویی مردم تاکید دارند و کاهش دمای وسایل گرمایشی، پوشیدن لباس گرم، استفاده از پرده‌های ضخیم و تنظیم مناسب سیستم‌های گرمایشی را از راهکارهای موثر برای مدیریت مصرف و تامین پایدار گاز می‌دانند.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کارآفرینی زیر فشار مقررات قدیمی» به بررسی موانع ساختاری و قانونی کارآفرینی در ایران و ضرورت اصلاح قوانین، سیاست‌های اقتصادی و نظام تصمیم‌گیری برای حمایت از کسب‌وکارها و رشد سرمایه‌گذاری پرداخته و نوشته است: «در همایش هفته جهانی کارآفرینی با عنوان «ایران به توان کارآفرینی»، مهم‌ترین موانع رشد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری در کشور، از جمله قوانین و مقررات قدیمی، تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز و ناپایداری سیاست‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفویض اختیار به استان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و تجارت با کشورهای همسایه را از راهکارهای توسعه کارآفرینی دانست و بر اصلاح نظام مالیاتی و استفاده از داده‌های دقیق برای تصمیم‌گیری تاکید کرد. همچنین سیدمالک حسینی، معاون وزیر کار، با اشاره به ناهماهنگی قوانین موجود با تحولات فناوری و نیازهای نسل جدید، خواستار بازنگری در مقررات محدودکننده و حمایت بیشتر از نوآوری و فعالیت کارآفرینان شد. از سوی دیگر، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با هشدار درباره تداوم رشد اقتصادی نزدیک به صفر در یک دهه گذشته، اصلاح سیاست‌های مالی، پولی و صنعتی، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه صادرات و ارتقای زنجیره ارزش تولید را برای جلوگیری از رشد منفی اقتصاد ضروری دانست.»

ارسال نظرات
captcha