به گزارش اقتصاد معاصر؛ تورم سالانه انگلیس در اکتبر امسال به ۳.۶ درصد رسید و بالاترین سطح یک سال گذشته را ثبت کرد؛ این رقم در سپتامبر ۳.۵ درصد بود. تورم هسته نیز در ۲.۸ درصد ثابت ماند و پوند با اندکی کاهش به ۱.۳۱۶۲ دلار رسید.
هدف رسمی بانک مرکزی انگلیس رسیدن به تورم ۲ درصد است و تورم فعلی حدود ۸۰ درصد بالاتر از این هدف قرار دارد.
مهمتر اینکه قیمتها در سال ۲۰۲۲ با تورم ۱۱.۱ درصدی، بالاترین سطح ۴۱ سال، یکبار بهشدت بالا رفتند و دیگر به عقب برنگشتند؛ بنابراین هر افزایش جدید هم روی همان قیمتهای بالا سوار میشود. قیمت مواد غذایی هنوز با نرخ ۴.۹ درصد رشد میکند و دستمزد واقعی ۰.۲ درصد کاهش یافته است.
یکی از عواملی که این فشار را در ماههای اخیر بیشتر کرده، تنش در تنگه هرمز است. انگلیس بخش مهمی از سوخت و انرژی مورد نیاز خود را وارد میکند و وقتی عبور کشتیها از هرمز مختل میشود، قیمت جهانی نفت و گاز بالا میرود و این گرانی با فاصله کوتاهی به پمپ بنزینها و قبوض انرژی در انگلیس رسید.
در آمار اکتبر(مهر ماه)، هزینه سوخت خودرو در انگلیس نسبت به سال قبل ۳۳.۲ درصد بالا رفت و بزرگترین عامل افزایش تورم شد.
قیمت هر لیتر بنزین به ۱۷۴.۷ پنی رسید که بالاترین سطح از اوت ۲۰۲۲ بود و گازوئیل هم با ۱۹۹.۵ پنی در لیتر رکورد تاریخی ثبت کرد.
برآورد مؤسسه NIESR هم نشان میدهد اگر اختلال هرمز فقط یک فصل طول بکشد، تورم انگلیس را حدود ۰.۳ درصد بالا میبرد و اگر یک سال ادامه یابد، این اثر به حدود ۰.۷ درصد میرسد.
برای مهار تورم، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به ۴ درصد رسانده و بازارها ۹۰ درصد احتمال افزایش دوباره در دسامبر را میبینند؛ یعنی هزینه وام و اقساط هم برای خانوادهها بالاتر میرود. بانک مرکزی انگلیس پیشبینی کرده است تورم در سه ماه دوم ۲۰۲۷ به دلیل فشار قیمت انرژی به حدود ۵ درصد برسد.
دادههای تازه نشان میدهد از روز آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه، روزانه به طور میانگین نزدیک به ۲۰۰ هزار پوند (حدود ۲۵۰ هزار دلار) بنزین و گازوئیل از جایگاههای سوخت انگلیس به سرقت رفته است.
این آمار که توسط شرکت پیشگیری از سرقت سوخت فورکورت آی منتشر شده، حاکی از افزایش ۲۰ درصدی موارد سوختگیری بدون پرداخت هزینه در پنج ماه پس از شروع درگیری در تنگه هرمز، نسبت به پنج ماه پیش از آن است./فارس