اقتصاد معاصر- حجت بینآبادی، پژوهشکر حوزه بودجه و مالی: مقاومت و پیروزی کشور در افق ششماهه آینده، امروز بر هر اولویت دیگری در نظام تصمیمگیری مقدم است. در نبردی که ابعاد آن فراتر از یک درگیری نظامی محدود و در قالب جنگ ترکیبی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی شده، تامین مالی فوری و پایدار هزینههای دفاعی به مهمترین دغدغه نظام مدیریت مالی بخش عمومی تبدیل شده است.
واقعیت آن است که موکول کردن بار مالی جنگ به سالهای آتی و انتشار اوراق بدهی، نه یک انتخاب ایدهآل، بلکه «خیرالموجودین» برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی زیرساختهای مالی کشور در کوتاهمدت است. در چنین شرایطی، طراحی و انتشار «صکوک جنگ» به عنوان یک ابزار مالی اسلامی، دقیقترین پاسخ به این نیاز راهبردی است.
نگاهی به سازوکارهای تامین مالی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، الگوی عملیاتی روشنی پیش روی ما قرار میدهد. بر پایه پژوهش نهادهای مالی مستقل، این رژیم کودککش تنها در بازه اکتبر ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ بالغ بر ۱۹.۴ میلیارد دلار اوراق بدهی جنگ منتشر کرده است و بانکهای سرمایهگذاری بزرگ بینالمللی، بهویژه گلدمن ساکس با پذیرهنویسی بیش از ۷ میلیارد دلار، نقش اصلی را در این تامین مالی ایفا کردهاند. در مارس ۲۰۲۴ نیز اوراق دلاری ۸ میلیارد دلاری با سررسیدهای ۵، ۱۰ و ۳۰ ساله منتشر شد که تقاضای ثبتشده برای آن به حدود ۳۸ میلیارد دلار رسید. این ارقام نشان میدهد که حتی رژیمی با پشتوانه مالی غرب، ناچار است بار سنگین جنگ را از طریق بازار بدهی و نه صرفا منابع بودجهای مدیریت کند.
ما نیز در شرایطی قرار داریم که کسری بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس برآوردهای تحلیلگران خبره به حدود ۱۰۰۰ همت میرسد و کسری تراز عملیاتی نیز حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در چنین شرایطی، پوشش هزینههای جنگ از طریق استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی را منبسط کرده و تورم را تشدید میکند. حجم نقدینگی کشور در مهرماه ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۹ هزار و ۳۱۶ هزار میلیارد تومان و رشد سالانه آن ۵۰.۹ درصد گزارش شده است. تورم دوازدهماهه منتهی به مهر ۱۴۰۵ نیز ۷۱.۴ درصد اعلام شده است. در چنین محیط تورمی، هرگونه تامین مالی پولی، بحران را تعمیق میکند. صکوک جنگ، ابزاری است که نقدینگی مازاد موجود در دست خانوارها و نهادها را به سمت تامین مالی دفاع هدایت میکند، بدون آنکه باری بر پایه پولی تحمیل کند.
نکته کلیدی در طراحی صکوک جنگ، پرهیز از نرخ ثابت است. در حال حاضر نرخ سود اوراق صکوک در بازار سرمایه ایران عمدتا ثابت و در حدود ۲۳ درصد تعیین میشود، در حالی که تورم ۷۱ درصدی، بازده واقعی این اوراق را به شدت منفی میکند و انگیزه خرید را از بین میبرد. راهحل، استفاده از صکوک اجاره به شرط تملیک با اجاره شناور است.
در این ساختار، دولت دارایی واقعی (زیرساخت یا تجهیزات) را به یک شرکت واسط منتقل میکند، واسط صکوک را منتشر و دارایی را به دولت اجاره میدهد. فرمول اجاره هر دوره ترکیبی از یک نرخ پایه ثابت و ضریبی از تورم دوره قبل، با سقف مشخص (مثلا ۴۵ تا ۵۰ درصد) است. کمیته فقهی سازمان بورس شناورسازی نرخ صکوک را تصویب کرده و این سازوکار از نظر شرعی و مقرراتی قابل اجراست. سررسیدها باید لایهای (یک، سه و پنج ساله) و بازپرداخت اصل به صورت اقساط سالانه باشد تا «صخره سررسید» شکل نگیرد. تاسیس صندوق ذخیره بازپرداخت که بخشی از عواید به آن واریز شود، از نیاز به استقراض مجدد در زمان سررسید جلوگیری میکند. این اوراق باید در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار و با نظارت سازمان بورس در فرابورس پذیرش شوند تا نقدشوندگی و شفافیت تضمین شود.
دولت در ماههای پیش رو با حجم قابل توجهی از سررسیدهای اوراق منتشرشده مواجه است، به طوری که در بهمن و اسفندماه ۱۴۰۵ باید بیش از ۱۹۳ همت تعهدات بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره تسویه شود. انتشار اوراق جنگ با ساختار استهلاک تدریجی، بار مالی را در طول زمان توزیع میکند و از یک شوک نقدینگی در سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ جلوگیری مینماید. تمدید خودکار در صورت بروز اختلالات جنگی، دریچه امنی است که از اعلام رسمی نکول جلوگیری میکند.
براساس بررسیهای به عمل آمده، راهکارهای اجرایی و سیاستی ذیل پیشنهاد میشود.
قفلکردن فرمول در اسناد انتشار: ریسک اصلی اوراق جنگ برای سرمایهگذار، تغییر یکطرفه شرایط توسط دولت در شرایط اضطراری است. اگر دولت در آینده نرخ کوپن را کاهش دهد، سررسید را تمدید کند یا پرداخت را متوقف کند، اعتماد عمومی بهسرعت فرو ریخته و عرضههای بعدی با شکست مواجه میشوند. راهکار این است که فرمول محاسبه اجاره (نرخ پایه ثابت + ضریب تورم + سقف) و سازوکار استهلاک تدریجی در اساسنامه صکوک و دستورالعمل انتشار تثبیت شود و هرگونه تغییر نیازمند مصوبه شورای عالی بورس باشد، نه تصمیم اداری. این «قفل حقوقی» به سرمایهگذار اطمینان میدهد که بازدهی مورد انتظارش دستخوش تصمیمات خلقالساعه نخواهد شد.
مشوقهای مالیاتی و وثیقهای: جذابیت اقتصادی اوراق جنگ باید فراتر از نرخ بازدهی در نظر گرفته شود. در مرحله نخست، معافیت مالیاتی سود یا اجاره حاصل از این صکوک برای خریداران حقیقی باید اعمال شود و دوم، پذیرش این اوراق به عنوان وثیقه معتبر برای دریافت تسهیلات بانکی رسمیت پیدا کند. این دو مشوق، اوراق جنگ را از یک «دارایی منجمد تا زمان سررسید» به ابزاری نقدشونده و دارای کارکرد مضاعف تبدیل میکند و انگیزه خرید را برای اقشار متوسط و حتی نهادهایی که به دنبال وثیقه باکیفیت هستند، افزایش میدهد.
الزام سرمایهگذاری نهادی: تقاضای خرد به تنهایی نمیتواند حجم تامین مالی جنگ را پوشش دهد. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که نهادهای مالی بزرگ ستون اصلی پذیرهنویسی اوراق جنگ هستند. در ایران نیز باید حداقلی از منابع سرمایهگذاری شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی به تخصیص بخشی از پرتفوی خود به صکوک جنگ اختصاص پیدا کند. این نهادها به دلیل ماهیت بلندمدت تعهداتشان، خریداران طبیعی سررسیدهای میانمدت (سه و پنج ساله) هستند و حضور آنها کف تقاضای پایه را تضمین میکند و از شکست عرضه اولیه جلوگیری میکند.
بازارگردانی و تضمین نقدشوندگی: خریدار خرد باید بداند که در صورت نیاز میتواند پیش از سررسید از اوراق خارج شود. نبود بازارگردان معتبر، ریسک نقدشوندگی را بهشدت بالا برده و انگیزه خرید را نابود میکند. سازمان بورس باید بازارگردانهای دارای مجوز را برای این صکوک تعیین کند تا در بازار ثانویه فرابورس، همیشه قیمت خرید و فروش منطقی وجود داشته باشد. نقدشوندگی پایین، بزرگترین دشمن اقبال عمومی به هر ابزار بدهی است.
بسیج مردمی و شفافیت هزینهکرد منابع حاصل از انتشار صکوک جنگ: بدون مشارکت مردمی، صکوک جنگ به یک ابزار نهادی محدود میماند. تجربه دوران دفاع مقدس نشان داد که سرمایه اجتماعی بزرگترین پشتوانه تامین مالی جبهه بوده است. امروز باید با استفاده از رسانهها، پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای مردمی، امکان خرید خرد و آسان این اوراق فراهم شود و خرید آن به یک تکلیف ملی تبدیل شود. در کنار این بسیج، شفافیت کامل در مصرف وجوه و حسابرسی مستقل از دولت ضروری است. اگر مردم ببینند منابع صکوک صرفا به سرفصلهای مشخص دفاعی و بازسازی تخصیص پیدا میکند و گزارشهای دورهای منتشر میشود، اعتماد حفظ خواهد شد و عرضههای بعدی نیز با استقبال مواجه میشوند.
در پایان باید اظهار داشت، در شرایط حساس کنونی که تامین مالی این نبرد سرنوشتساز اولویت اصلی نظام حکمرانی اقتصادی است، صکوک جنگ با ساختاری هوشمند و مبتنی بر اجاره شناور، بدون ایجاد صخره سررسید و فشار تورمی، بهترین مسیر تامین مالی غیرتورمی است. این ابزار با تکیه بر مشارکت مردمی، شفافیت و مدیریت تدریجی بدهیها، بار مالی جنگ را توزیع کرده و با جلوگیری از چاپ پول، ثبات اقتصادی را حفظ میکند. اتکا به این مهندسی مالی، میتواند یکی از تضامین پیروزی در افق ششماهه و سندی برای همبستگی ملی است.