به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ائتلاف حاکم در آلمان به دلیل برکناری وزیر دارایی این کشور از سوی اولاف شولتز، صدراعظم این کشور فروپاشید. این امر به دنبال چند هفته اختلاف‌های داخلی درباره چگونگی تقویت اقتصادی که تا همین اواخر به عنوان قدرت اقتصادی اروپا به حساب می‌آمد، رخ داد. باید توجه داشت که زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری، اولین حوزه‌هایی هستند که تحت تاثیر فشار اقتصادی قرار می‌گیرند، زیرا بیشترین بار را متحمل شده که با کمک ۳۷ میلیارد یورویی به اوکراین تشدید هم می‌شود.
ثبات سیاسی آلمان به دلیل نقش رهبری در اتحادیه اروپا و موقعیت آن به عنوان بزرگترین اقتصاد در این قاره، سنگ بنای ثبات اقتصاد اروپا محسوب می‌شود. بنابراین فروپاشی ائتلاف دولتی آلمان و هر گونه ناآرامی سیاسی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کل اروپا داشته باشد، به ویژه اگر این ناآرامی‌ها ادامه‌دار هم باشند. باید توجه داشت که بحران‌های سیاسی اغلب منجر به افزایش‌عدم اطمینان در بازارهای مالی خواهد شد. در نتیجه در صورت فروپاشی ائتلاف دولتی در آلمان، بورس‌های اروپایی احتمالا شاهد افت شدید می‌شوند.
آلمان که زمانی به عنوان نیروگاه اروپا معرفی می‌شد، اکنون با ناکامی عمیق سیاسی و اقتصادی مواجه بوده که با دخالت این کشور در مناقشه اوکراین تشدید شده است. آخرین برآوردهای صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد آلمان پس از کاهش ۰.۳ درصدی در سال گذشته، تا پایان سال جاری بدون رشد اقتصادی (تقریبا در رکود) خواهد بود. چنین پیش‌بینی‌های تاریکی نشان می‌دهد که بهبودی در افق اقتصادی آلمان دیده نمی‌شود.
براساس گزارش اکوپدیا، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۵ فقط رشد سالانه ۰.۸ درصدی را نشان می‌دهد که کاملا در تضاد با عملکرد تاریخی آلمان است. مطمئنا پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ به دلیل تحولات اخیر، به ویژه بحران سیاسی و اعلام عدم سرمایه‌گذاری مناسب از سوی اینتل و فولکس واگن، بازنگری خواهد شد.
هنگامی که فولکس واگن، مهمترین بخش صنعت آلمان و بزرگترین کارفرمای صنعتی با ۱۲۰ هزار کارمند مستقیم، برنامه‌های خود را برای تعطیلی سه کارخانه اعلام کرد، منجر به اخراج حدود ۲۰ هزار نفر و کاهش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد همه کارکنان تبدیل شد. شبح غیرصنعتی‌سازی به ویژه از زمان ظهور چین با صنعتی پیشرفته و آغاز درگیری در اوکراین، آلمان را فرا گرفته اما اکنون رهبران ارشد سیاسی متوجه شده‌اند که این یک واقعیت است.
آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، بر بار مالی ناشی از حمایت مداوم از اوکراین تاکید و اعلام کرد که تخصیص ۳۷ میلیارد یورو، کاهش هزینه‌های اجتماعی در آلمان را ضروری می‌کند. این در حالی بوده که عواقب این تعهد مالی خیره‌کننده است. سرمایه گذاری‌های اساسی در نوسازی زیرساخت‌ها به دلیل این کمک‌های نظامی کنار گذاشته شد. پیامدهای واقعی این فشار مالی در زندگی روزمره آشکار و شهروندان آلمانی احساس ضعف می‌کنند، زیرا خدمات اجتماعی حیاتی به دلیل تمرکز بر کمک‌های نظامی با کمبود بودجه مواجه هستند.
آلمان به عنوان یک قدرت مالی پیشرو در نظر گرفته می‌شود و نبود ثبات سیاسی در آن می‌تواند که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به کاهش سرمایه‌گذاری خود در اروپا سوق دهد و در نهایت منجر به کاهش بازار سهام و افزایش نوسانات آن شود. آلمان نقش برجسته‌ای در تدوین سیاست‌های اقتصادی اروپا از جمله سیاست‌های پایداری، مالیات‌ها و بسته‌های محرک اقتصادی ایفا می‌کند و در صورت فروپاشی ائتلاف دولتی، آلمان احتمالا در مشارکت موثر در توسعه سیاست‌های یکپارچه اروپا با مشکلاتی مواجه شود که این امر بر روی اقتصاد آن تاثیر منفی می‌گذارد.
به عنوان مثال، اتحادیه اروپا ممکن است به دلیل ناتوانی آلمان در ارائه حمایت کافی یا هماهنگی مواضع خود با سایر کشورها، برنامه‌های بهبود اقتصادی خود را به تاخیر بیاندازد یا کارایی خود را از دست دهد.
یورو یک ارز رایج بوده که به شدت به ثبات سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ منطقه یورو، به ویژه آلمان، متکی است. از همین‌رو، بحران در اقتصاد آن منجر به کاهش اعتماد به پول اروپا شود که این نیز منجر به کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها خواهد شد. کاهش ارزش یورو بر واردات تاثیر منفی می‌گذارد و منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای وارداتی می‌شود که تورم را افزایش داده و فشار بیشتری را بر مصرف کنندگان و شرکت‌های اروپایی وارد می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری آلمان به عنوان پیشرو در بخش صنعت و صادرات، بر اقتصاد اروپا به طور کلی تاثیر می‌گذارد و فروپاشی ائتلاف دولتی می‌تواند منجر به مسدود شدن پروژه‌ها و توافقات اقتصادی بین آلمان و شرکای آن در اروپا و جهان شود که به بخش تجارت اروپا آسیب می‌رساند. بخش صنعتی و تجاری در کشورهای اروپایی ممکن است، شاهد کاهش رشد به دلیل تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌های تجاری آلمان باشد که تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در کل اروپا خواهد داشت.
آلمان نقش مهمی در رهبری اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران‌های جهانی بهداشتی، سیاسی یا اقتصادی دارد. در صورت فروپاشی ائتلاف دولتی، آلمان ممکن است در واکنش به بحران‌هایی مانند آب و هوا کمتر موثر شود و این ضعف در رهبری، ممکن بوده تا واکنش اروپا به این بحران‌ها را کند کرده و چالش‌های پیش روی قاره اروپا را افزایش دهد.
در صورت فروپاشی ائتلاف دولتی، ممکن است در اجرای این سیاست‌ها در آلمان کاهش یا اختلال ایجاد شود که به نوبه خود بر اهداف اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار کربن تاثیرگذار خواهد بود. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و پروژه‌های پایدار ممکن است که کاهش یابد و منجر به تاخیر در گذار به اقتصاد سبز در سراسر اروپا شود.
بنابراین، فروپاشی سیاسی در آلمان ممکن بوده تا اثرات اجتماعی مانند نرخ بالای بیکاری و کاهش اعتماد به دولت را به دنبال داشته باشد. این امر ممکن است، جوانان و کارگران بسیار واجد شرایط را به جست‌وجوی فرصت‌ها در کشورهای دیگر سوق و نیروی کار در آلمان را کاهش دهد.
با توجه به نقش محوری آلمان در رهبری اتحادیه اروپا، فروپاشی ائتلاف دولتی در آلمان احتمالا به تبعات اقتصادی بزرگی در سطح اروپا از جمله آشفتگی در بازارهای مالی، کاهش اعتماد در یورو و تاثیر منفی بر تجارت و سیاست‌های مشترک منجر شود. اتحادیه اروپا باید به سرعت برای حمایت از ثبات اقتصاد اروپا و مقابله با هرگونه چالش ناشی از وضعیت سیاسی در آلمان اقدام کند.
شرایط اقتصادی آلمان، موجب محبوبیت راست افراطی به رهبری حزب آلترناتیو شده و برخی صداهای در حال افزایش خواستار خروج دولت آلمان از اتحادیه اروپا هستند. این جنبش به عنوان «Dexit» شبیه به «Brexit» بریتانیا شناخته می‌شود. البته هیچ پاسخ مشخصی برای میزان ضرر و زیان اتحادیه اروپا در صورت تصمیم برلین برای خروج از اتحادیه وجود ندارد، زیرا این امر به عوامل بسیاری مانند شرایط خروج و تاثیر آن بر تجارت، سرمایه گذاری، مهاجرت و ثبات سیاسی بستگی دارد. با این حال، برخی از کارشناسان تلاش کرده‌اند که پیامدهای اقتصادی احتمالی خروج از اتحادیه اروپا یا «دیکسیت» را تخمین بزنند. بر اساس مطالعه انجام شده، خروج آلمان از اتحادیه اروپا باعث می‌شود که تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ تقریبا ۰. ۳ درصد و تولید ناخالص داخلی آلمان ۰.۵ درصد کاهش یابد.
نگرانی صنعت آلمان با پیروزی دونالد ترامپ در حال افزایش است، زیرا سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرایانه و جهت‌گیری‌های سیاسی وی ممکن بوده تا به طور مستقیم بر روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور تاثیر بگذارد. این امر نگرانی بزرگی برای اقتصاد آلمان به همراه دارد، به ویژه چون ایالات متحده یک شریک تجاری ضروری برای آلمان تلقی می‌شود.
نگرانی‌های اصلی آلمان ناشی از سیاست اقتصادی ترامپ عمدتا «اول آمریکا» است که شامل امکان اعمال تعرفه‌های بالا بر محصولات اروپایی از جمله محصولات آلمانی می‌شود. ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود بارها تهدید کرد که تعرفه واردات خودروهای اروپایی را افزایش خواهد داد که می‌تواند به صنعت آلمان آسیب برساند، زیرا خودرو یکی از مهمترین کالاهای صادراتی این کشور به ایالات متحده است.
بر اساس برخی مطالعات اقتصادی، اعمال عوارض گمرکی بالا بر خودروهای آلمانی ممکن است که منجر به کاهش ۱۵ درصدی صادرات آلمان شود و این امر ضرر بیش از ۶۰ میلیارد دلاری را برای آلمان به همراه خواهد داشت.
همچنین، بازگشت ترامپ به کاخ سفید ممکن است تا اختلافات تجاری جهانی را به ویژه بین ایالات متحده و چین تشدید کند که به طور غیرمستقیم بر شرکت‌های آلمانی که وابسته به واردات مواد خام و قطعات تولیدی از خارج هستند، تاثیر می‌گذارد. انتظار می‌رود که زنجیره‌های تامین جهانی شاهد چالش‌های بیشتری باشد که هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های آلمانی افزایش می‌دهد و ثبات تجارت جهانی را مختل خواهد کرد.
در مجموع، از آنجایی که آلمان با یک بحران سیاسی و اقتصادی بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند، تعهد این کشور به حمایت از اوکراین همچنان تحت انتقادات شدید عمومی است. اقتصاد راکد که منجر به کاهش درآمد دولت نیز می‌شود، با مانع قانون اساسی برای استقراض تشدید می‌شود. در این میان، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی آلمان، اولین حوزه‌هایی هستند که تحت تاثیر فشار اقتصادی قرار می‌گیرند. آن‌ها بیشترین بار را متحمل می‌شوند که با کمک ۳۷ میلیارد یورویی به اوکراین تشدید شده است.