به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت مواد غذایی در این ماه به طور قابل توجهی افزایش یافت و نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به ۲۹.۳ درصد رسید. این رقم بالاترین میزان در ۹ ماه گذشته است و می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات جدی در بازار مواد غذایی باشد.
نکته جالب توجه اینکه با توجه به تغییر رویکرد‌های اقتصادی بعد از جراحی اقتصادی اردیبهشت ۱۴۰۱ در سال پایانی دولت سیزدهم، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی ۱۴ واحد درصد کاهش یافته بود. اما با آغاز به کار دولت چهاردهم، این روند مجددا صعودی شد و در سه ماه نخست این دولت، تورم مواد غذایی ۵ واحد درصد افزایش یافت. این افزایش نشان‌دهنده تغییرات ساختاری و سیاستی است که بر بازار مواد غذایی تأثیر گذاشته است.
لازم به ذکر است، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی از ۳۸.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۲ به ۲۴.۴ درصد در مرداد ۱۴۰۳ کاهش یافته بود. اما با تغییر دولت و سیاست‌های جدید، این شاخص مجدداً روند صعودی به خود گرفت و در آبان ماه به ۲۹.۳ درصد رسید. این افزایش قیمت‌ها به ویژه در کالا‌های اساسی و ضروری، فشار بیشتری بر خانوار‌ها وارد کرده و قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
نگاهی به روند ۱۰ سال اخیر تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نشان میدهد، در اسفند ۱۳۹۷، اسفند ۱۳۹۹ و همچنین اردیبهشت ۱۴۰۱ سه نقطه اوج گیری تورم خوراکی‌ها بوده اند. ایندرحالی است که به صورت کلی بعد از حذف ارز ترجیحی ۱۴۰۱ و ثبت رکورد بی سابقه تورم ماهانه، در یکی دو سال اخیر تورم خوراکی‌ها کمتر از تورم نقطه به نقطه کالا‌های غیر خوراکی بوده است.
این درحالی است که هم اکنون تورم خوراکی‌ها گارد صعودی به خود گرفته و احتمال تکرار تورم‌های بالا در سبد قسمت کالا‌های خوراکی بیش از پیش محتمل شده است.
به نظر میرسد سو گیری دولت در بودجه ۱۴۰۴ یکی از عوامل بهم ریختگی وضعیت کالا‌های خوراکی باشد. در لایحه بودجه سال بعد دولت رسما از افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز کالا‌های اساسی رونمایی کرده و همچنین میزان تخصیص ارز کالا‌های اساسی از ۱۵ میلیارد دلار در سال جاری به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که این دو اقدام در کنار افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز محاسباتی کالا‌های اساسی جهت محاسبه حقوق ورودی سه کانال تحریک و افزایش قیمت خوراکی‌ها در سال آینده خواهند بود.
افزایش نرخ تورم به ویژه در بخش مواد غذایی، می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه داشته باشد. از یک سو، افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود. از سوی دیگر، این وضعیت می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
با توجه به افزایش نرخ تورم و به ویژه تورم مواد غذایی، ضروری است که دولت و نهاد‌های مسئول، تدابیر مؤثری برای کنترل و کاهش این روند اتخاذ کنند. سیاست‌های حمایتی و نظارتی می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوار‌ها کمک کرده و ثبات بیشتری را در بازار ایجاد کند.