عبور از ابرچالش بنزینی جسارت دولت را می‌طلبد

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی: این‌روزها موضوع بنزین به بحث داغ محافل نخبگانی، رسانه‌ای و حتی خانوادگی تبدیل شده‌ است. بدون هیچ تعارفی باید شفاف گفت که دولت و متولیان در بحث بنزین در وضعیت اره‌ گیر افتاده‌اند. حال در این موقعیت بن‌بست، هر اقدامی قطعا موجب زخمی شدن تعدادی از بازیگران مربوطه چون مردم، نظام مدیریت مالی‌بخش عمومی (PFM)، صنعت نفت و پالایشگاهی، بانک‌ها و... خواهد شد. 

بر اساس آمارهای رسمی، ایران در حال حاضر دارای ناترازی ۲۰ درصدی در مصرف بنزین است (تقریبا ۳ برابر مدت مشابه ۱۴۰۲) و امسال به‌ صورت میانگین، روزانه ۲۰ میلیون لیتر واردات و بین ۲۵ الی ۳۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین داشتیم و در این شرایط اگر شیب رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۴ همانند سال‌های گذشته باشد، کشور در سال آینده، باید برای واردات ۶ میلیارد دلاری این محصول استراتژیک برنامه‌ریزی کند. 

چرا ادامه وضعیت موجود بنزینی اصلا امکان‌پذیر نیست؟

بدون شک اصلاحات قیمتی در بنزین، فشار تورمی قابل توجهی بر دوش اقشارکم‌درآمد و متوسط جامعه ایجاد می‌کند ولی باید درک کنیم که برای جلوگیری از فروپاشی پنهان اقتصادی، چاره‌ای جز کنترل مصرف بنزین و قاچاق آن نخواهیم داشت. در همین راستا به‌ دلایلی که در ادامه بیان می‌شود، ادامه وضعیت موجود به‌ هیچ وجه امکان پذیر نیست.

دلیل اول اینکه دولت ترامپ از اول بهمن‌ماه رسما فعالیت خود را شروع می‌کند و با توجه به پیش‌بینی‌ کارشناسان حوزه روابط بین‌الملل و امنیت‌ ملی، احتمالا فشار اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را تشدید خواهد کرد. قطعا وضع تحریم‌های فلج‌کننده بر واردات بنزین کشور می‌تواند به‌ عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه و خطرناک بر روی میز طرف مقابل باشد و کشور را وارد یک بحران جدید اقتصادی-اجتماعی کند. 

مورد دوم اینکه با ادامه ناترازی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، سالانه وضعیت کسری بودجه ناشی از آن، بغرنج‌تر خواهد شد. ادامه این روند منجر به ناترازی در بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، استقراض از بانک مرکزی و درنهایت منتهی به افزایش رشد نقدینگی و تورم می‌شود.

لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۴، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، میزان ریالی واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین با حداقل نرخ تسعیر (۴۵ هزارتومان)، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به‌ بیان دیگر در بهترین حالت، میزان کسری تراز عملیاتی تحمیل شده به بودجه و PFM در سال آینده، از محل ناترازی بنزین، ۲۷۰ همت است. 

مورد دیگر نیز این بوده که با فرض تداوم این نظام قیمت‌گذاری فعلی بنزین و عدم اجرای هیچ‌گونه اصلاحاتی و همچنین شیب رشد مصرف فعلی، در سال ۱۴۰۸ باید به‌ میزان ۱۵ میلیارد دلار واردات بنزین داشته‌ باشیم و بخش قابل‌ توجهی از درآمدهای نفتی را به‌ جای هزینه‌کرد در طرح‌های پیشران توسعه‌ای، ناچار به تخصیص برای واردات بنزین خواهیم بود. 

مهم‌ترین حکم قانونی برای دولت در زمینه انجام اصلاحات بنزینی و واقعی کردن قیمت آن به‌ نسبت نرخ‌های جهانی، در ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌های مصوب سال ۱۳۸۸ تصریح شده‌ است: «دولت مکلف بوده تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی)، به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور (تا پایان ۱۳۹۵، با احتساب تمدید یک‌ساله برنامه)، کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.» 

با این حال قبل‌تر از تصویب این قانون (تا سال ۱۳۸۳)، دولت به‌ صورت تدریجی، سالیانه و غیرشوک‌زا با توجه به نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می‌کرد ولی در این سال به‌ واسطه دعاوی سیاسی بین مجلس و دولت وقت، عملا جلوی این فرآیند استاندارد گرفته‌ شد و به‌ اصطلاح قیمت بنزین تثبیت شد. همین سنگی که آن زمان توسط تصمیم‌گیران در چاه تاریک تثبیت قیمت حامل‌های انرژی انداخته‌ شد، منجر به حذف سیاست افزایش تدریجی و علمی قیمت بنزین که جامعه به آن عادت کرده‌ بود، شد و از آن تاریخ تاکنون در ۵ نوبت، افزایش‌های مقطعی و شوک‌آور داشته‌ایم. 

یکی از آسیب‌هایی که دررابطه با تثبیت قیمت بنزین مترتب است، افزایش غیرقابل کنترل میزان قاچاق بنزین به کشورهای همسایه‌ بوده و در این بین، قاچاقچیان همانطور که در نمودار زیر نشان داده‌ می‌شود، از شکاف قیمتی به‌ وجود آمده بین نرخ بنزین داخلی و نرخ فوب خلیج‌ فارس، نهایت بهره‌برداری را انجام می‌دهند‌. 

یکی از تجارب قابل‌ دفاع در زمینه هدفمندی حامل‌های انرژی را می‌توان در سال ۱۳۸۶ برشمرد. در این سال تا قبل از اعمال اصلاحات بنزینی (افزایش قیمت)، نرخ بنزین فوب خلیج‌ فارس تقریبا به ۵ برابر نرخ بنزین داخلی رسیده‌ بود و به‌ موازات آن، انگیزه و صرفه‌ اقتصادی برای قاچاق بنزین افزایش پیدا کرد ولی بعد از انجام اصلاحات این نسبت به ۱.۲، سقوط‌ آزاد کرد و به‌ دلیل نابود شدن سود اقتصادی قاچاقچیان، عملا قاچاق بنزین‌ هم به‌ شدت کمرنگ شد. 

برخلاف اظهارات پوپولیستی برخی از شبه‌کارشناسان و بلاگرهای اقتصادی که فقط طرفدار اصلاحات غیرقیمتی هستند و اصلاحات قیمتی را مصداق بی‌عدالتی و ‌افزایش تبعیض می‌دانند، باید عرض کنم که اگر دولت به‌ موازات این آزادسازی قیمت‌ها، اقداماتی نظیر کاهش تعرفه واردات خودروهای کم‌مصرف و به‌روز دنیا به زیر ۲۰ درصد، اختصاص مشوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری در توسعه حمل‌ونقل عمومی، اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه‌ ملی به نوسازی ناوگان فرسوده ‌حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، پرداخت یارانه نقدی (UBI) به اقشار آسیب‌دیده جامعه، ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی اقناع‌کننده، توسعه و تکمیل داده‌های رفاهی و اقتصادی خانوارهای ایرانی و بهبود سیستم‌های مصرف سوخت خودروهای بی‌کیفیت داخلی را در میان‌مدت انجام دهد. به همین جهت نیز می‌توان به موفقیت‌آمیز بودن این سیاست و کاهش فاصله طبقاتی امیدوار بود. 

متاسفانه اینقدر تعلل کردیم تا به این پرتگاه رسیده‌ایم و اگر مجددا از اتخاذ تصمیمات سخت فرار کنیم، در کنار دیگر آسیب‌های اقتصادی و تولیدی، احتمال این وجود دارد تا در ۶ ماه آینده، دولت ترامپ تحریم‌های شدیدی را علیه واردات بنزین کشور اجرایی کند و عملا به چرخه تامین سوخت‌ ضربه مهلکی وارد شود. 

حال دولت و دیگر ارکان حاکمیت باید ضمن محاسبه‌ ریسک‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی و با همراهی جناح‌های سیاسی، شجاعت اقدام و انجام تصمیم‌گیری‌های سخت را داشته‌ باشند و با کمترین هزینه ممکن از این ابرچالش عبور کنند. در این مسیر قطعا گفت‌وگوی شفاف و صادقانه با مردم و اقناع افکار عمومی ضامن موفقیت اصلاحات قیمتی خواهد بود.