
جزئیات تورم کشور پس از آبان ۹۸/ افزایش قیمت بنزین چقدر بر تورم موثر است؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آبان ۹۸ یکی از دورههای پرتنش در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بود که به دنبال افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع دولت به مردم، ناآرامیهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای را به همراه داشت. با این حال، سوال اصلی این است که آیا افزایش قیمت بنزین واقعا به عنوان یک عامل تورمزا عمل میکند یا فقط بار روانی دارد؟
در گزارشهای قبلی، بررسی شد که هدفمندی یارانهها بهگونهای که بیان شده بود، تورمزا نبوده است. در این گزارش نیز به بررسی تورم آبان ۹۸ و تاثیر افزایش قیمت بنزین خواهیم پرداخت.
نخستین نکتهای که باید به آن اشاره کرد، این است که سیاست افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، نه فقط به عنوان یک سیاست هدفمند مطرح نشد، بلکه هیچگونه گفتوگویی با مردم در این زمینه صورت نگرفت و معایب و مضرات آن به طور شفاف بیان نشد. آن زمان قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳۰۰۰ تومان برای قیمت آزاد افزایش یافت.
طبق گزارش مرکز آمار، شاخص کل تورم ماهانه در فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۴.۸ درصد بود و این عدد تا مهرماه به ترتیب به ۱.۸، ۰.۶، ۲.۳، ۰.۴، ۰.۱ و ۰.۹ درصد تغییر یافت و در آبان به ۱.۷ درصد رسید.
این بدان معناست که کشور در آن زمان در وضعیت تورمی قرار داشت. پس از آبان، این عدد به ترتیب به ۴، ۰.۶، ۰.۹ و ۱.۹ درصد تغییر کرد اما به طور ناگهانی در فروردین ۹۹، تورم به بالای ۲ درصد رسید و در اردیبهشت و خرداد به اعداد ۲.۵ و ۲.۱ درصد رسید. در تیرماه، تورم به ۶ درصد افزایش یافت و در مهر و آبان رکوردهای ۹.۲ و ۷.۶ درصد را ثبت کرد.
در حوزه بهداشت و درمان، تورم از فروردین تا آبان به ترتیب برابر ۱.۷، ۱.۸، ۱.۴، ۵.۹، ۱، ۰.۸، ۲.۶ و ۱ درصد بود و پس از آبان تغییر چندانی نداشت اما از اردیبهشت ۹۹، ناگهان تورم از ۰.۶ به ۲.۹ درصد رسید و در مهر رکورد ۶.۸ درصد را ثبت کرد.
در بخش حمل و نقل، تورم ابتدا منفی بود و در اردیبهشت به ۷.۸ درصد رسید. این عدد تا آبان به ترتیب برابر با ۰.۴، ۲، -۰.۷، -۱، ۱ و ۵.۴ درصد بود. در ماه اول، تورم به ۱۴.۷ درصد رسید و سپس در ماههای بعد کاهش یافت و در فروردین به ۱ درصد رسید. مجدداً مانند سایر حوزهها، در اردیبهشت به ۸.۶ درصد افزایش یافت.
در حوزه تفریح و فرهنگ، تورم از ابتدای سال در حال افزایش بود و پس از رسیدن به ۷ و ۷.۳ درصد در مهرماه، در آبان به ۴.۲ درصد کاهش یافت. پس از آن، سیر نزولی داشت و حتی در سال بعد به ۰.۴ درصد در فروردین و ۱.۹ درصد در اردیبهشت رسید.
در حوزه کالاها و خدمات متفرقه، تورم از ۴ درصد در فروردین شروع شد و به ۵.۸ درصد در تیر و ۶.۱ درصد در مهر رسید که در آبان به ۲ درصد کاهش یافت. همچنین ماههای بعد از آبان نیز این عدد بین ۱.۶ تا ۲.۹ درصد نوسان داشت و در فروردین به ۹.۴ درصد رسید و مجددا در اردیبهشت به ۱.۴ درصد کاهش یافت.
در حوزه هتل و رستوران، تورم از ۰.۱ درصد در فروردین شروع شد و به ۶.۳ درصد در تیر و ۵.۷ درصد در آبان رسید و پس از آن نسبت به آبان کاهش یافت.
بنابراین بر اساس آمار، افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و به طور کلی هدفمندی یارانهها بهعنوان عوامل تورمزا شناخته نمیشوند اما چرا در اردیبهشت سال بعد شاهد افزایش تورم بودیم و اعداد ماهانه بالاتر رفتند؟ یکی از دلایل اصلی کاهش درآمدهای نفتی ایران در آبان ماه بود که به قعر خود رسید و صادرات نفت از روزانه یک میلیون بشکه به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت.
نمودار زیر نشان میدهد که قیمت دلار در بازار آزاد نیز از حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان در سال ۹۸ نوسان داشت اما آنچه که باعث افزایش این قیمت شد، کاهش درآمدهای ارزی ایران بود که قیمت دلار را تا حدود ۳۰ هزار تومان افزایش داد. لازم به ذکر بوده که تسویه ارزی نفتی ایران بین ۳ تا ۴ ماه به طول میانجامد؛ بنابراین کاهش قیمت در ماههای ۸ و ۹ تاثیر خود را در فروردین و اردیبهشت میگذارد.
کرونا؛ تیر آخر به اقتصاد بیمار کشور
در حالی که اقتصاد ایران تحت فشار تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی قرار داشت، ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸ وارد میدان شد. کرونا علاوه بر آسیبهای انسانی، اقتصاد جهانی و داخلی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. تعطیلی کسبوکارها، کاهش تولید و اختلال در زنجیرههای تامین، همگی موجب افزایش هزینههای تولید کالا و خدمات شد. هزینههای بهداشتی بالا رفت و تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یافت؛ موضوعی که تورم در بخش بهداشت و درمان را تشدید کرد.
چه کسی مقصر است؟
با این تحلیل، میتوان نتیجه گرفت که بنزین فقط یک عامل حاشیهای در افزایش تورم بود. عوامل اصلی تورم، کاهش درآمدهای نفتی، افزایش قیمت دلار، ناکامی برجامی و شیوع ویروس کرونا بود که به شکلی زنجیروار، ضربههای سنگینی به اقتصاد ایران وارد کردند. در واقع، افزایش قیمت بنزین شاید یک «جرقه» بود اما آتش اصلی تورم را تحریمها، کاهش صادرات نفت و همهگیری کرونا شعلهور کردند.
پس اگر بخواهیم ریشههای اصلی تورم را پیدا کنیم، نباید فقط آبان ۹۸ را زیر ذرهبین ببریم، بلکه باید به تاثیرات تحریمها، کاهش صادرات نفت، نوسانات دلار و بحران جهانی کرونا هم توجه کنیم، زیرا این عوامل، نه فقط هزینههای تولید را افزایش دادند، بلکه دسترسی مردم به کالاهای اساسی را هم محدود کردند و به بحران اقتصادی دامن زدند.
تعیین دستوری قیمتها ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد :
۱- قیمت دستوری باعث کاهش درآمد ، مشکلات اقتصادی شرکتها و کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها میشود
۲- باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت فسیلی (بنزین، گاز، برق و...) و ناترازی انرژی و افزایش مازوت سوزی = آلودگی شدید هوا= خشکسالی = خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، دولت و مجلس با تعیین دستوری قیمت انرژی ( مخصوصا بنزین) ، چه آسیبهای وحشتناکی برای مردم و کشور داره (مشکلاتی که در متن بالا گفته شد و بدتر از همه خشکسالی که این مملکتو نابود میکنه )
دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل این مشکلات:
مهمترین عامل برای حل ناترازی سوخت و انرژی و استفاده بهینه از این منابع و استفاده از انرژیهای پاک، ایجاد انگیزه اقتصادی است:
- پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا وسیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیر قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
اصلاح قیمت و پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی، بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان دیگر حاملهای انرژی را واقعی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد( که در کارت بانکی به کد ملی اختصاص می یابد) ، هزینه ها رفت و آمد و قبوض مربوطه انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی بنزین نیز به همراه دارد.
( هر فرد صرفه جویی کند مازاد را با قیمت بین المللی بفروشد و کسب درآمد کند و هر کسی مصرف بیشتر بخواهد از بقیه مردم بخرد)
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم میشه،
نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست
بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
اگر میپسندید لطفا منتشر کنید.