سیاست جدید ارزی به نفع شرکت‌های صادرکننده است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه با بیان این که نرخ گذاری و چند قیمتی شدن بازارها، در جامعه فساد ایجاد می کند، گفت: ذز طول دوره اجرای سیاست ارزی پیشین شرکت های صادرکننده مجبور بودند کالای خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، به ازای هر دلار، به واردکنندگان عرضه کنند. اگرچه واردکنندگان کالا را با این ارز به داخل می آوردند اما بعد از مدتی با نرخ دلار آزاد مبادله می‌شد و این اختلاف نرخ باعث ایجاد رانت شده بود، بعد از تصمیم اخیر بانک مرکزی اکنون دو نرخ داریم ابتدا نرخ ۳۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای رسمی است که بین ۱۱ تا ۱۴میلیارد دلار است.مابقی بازار ارز هم تک نرخی خواهد شد که این امر باعث افزایش شفافیت و تشویق تولیدکنندگان به صادرات است.

صفاری توضیح داد: با تصمیم اخیر دولت، اگر درآینده مشکلی برای صادرات نفت پیش بیاید صادرات غیرنفتی، صادرات نفتی را پوشش خواهد داد و تاثیر آن را در شرکت های صادرات محور مشاهده خواهیم کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که شرکت ها به پایین ترین سطح سودآوری رسیده بودند، گفت: به عنوان نمونه شرکت پتروشیمی زاگرس در سال‌های گذشته سوددهی بسیار خوبی را کسب کرده بود و سوددهی آن ۳۵ تا ۴۰ درصد فروش بود اما در سال گذشته به میزان زیان‌دهی رسیده بود؛ به علت این که هزینه ها با ریال بالا رفته بود اما از آن طرف دلار را به قیمت پایین عرضه کرده بود.

او افزود: اکنون شرکت های صادراتی نسبت به قبل وضعیت شفافی در صورت مالی خود خواهند داشت. حتی در نرخ گذاری بورس کالا نیز شفافیت برقرار خواهد شد.

او تاکید کرد: هرگاه نرخ ارز ثابت و کنترل شود، معمولا به نفع رانت بازها و اقتصاد زیرزمینی خواهد شد و هر چه به سمت نرخ ارز کنترل شده و شناور برویم به نفع شرکت های تولید محور و صادراتی است و باعث شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد و این سیاست درست بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم است.