بخش خصوصی ترکیه در مرز بحران

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ اردال باچوان، رئیس اتاق صنایع استانبول اعلام کرد که سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی نه تنها هزینه‌های سنگینی بر دوش بخش خصوصی گذاشته، بلکه تأثیرات اجتماعی و روانی عمیقی نیز بر جامعه داشته است.

باچوان خواستار اقدامات ملموس دولت در زمینه اصلاحات ساختاری شد و تاکید کرد که فداکاری‌های بخش خصوصی نیز ظرفیت محدودی دارد.

باچوان معتقد است که هر روزی که با تورم بالا زندگی می‌کنیم، تاثیرات اجتماعی و روانی آن بر جامعه تشدید می‌شود.

وی افزود: این مساله را دست‌ کم گرفته بودیم و انتظار چنین نتیجه وخیمی را نداشتیم.

این مقام مسؤول همچنین اشاره کرد، برنامه دولت به نظر می‌رسد که تنها بر سیاست پولی متکی است اما کسب‌وکارها انتظار اقدامات ملموس در زمینه اصلاحات ساختاری (در بخش واقعی اقتصاد) دارند.

باچوان تاکید کرد که ادامه تولید و سرمایه‌گذاری با هزینه وام‌های تجاری (هزینه تامین‌مالی بنگاه‌ها) که به ۷۰ درصد رسیده، آسان نیست.

این انتقادات در پی ماه‌ها گمانه‌زنی درباره سرنوشت محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی مطرح شده است. شایعاتی مبنی بر استعفا یا برکناری وی توسط  رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به‌طور مکرر منتشر شد که هر بار تکذیب شده‌اند.

در این رابطه گزارش‌ها نیز حاکی از آن‌ است که در پی نارضایتی از سیاست‌های دولت، کشاورزان در هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف به خیابان‌ها آمده و برخی از آن‌ها محصولات خود را در اعتراض به قیمت‌های پایین تخریب و در این راستا اتحادیه‌های کارگری نیز شروع به سازماندهی اعتراضات کرده‌اند.

به طور کلی احساس نیاز به اصلاحات ساختاری، نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات، عدم وجود اطمینان سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی در این کشور نشان می‌دهد که ترکیه در یک وضعیت اقتصادی و اجتماعی چالش‌برانگیز قرار دارد که نیازمند تدابیر جدی و اصلاحات اساسی است تا بتواند به ثبات و رشد بازگردد.