زیان سالانه ۹ میلیارد دلاری کشور از قاچاق سوخت؛ هر ۳ قوه پای‌ِکار مواجهه جدی باشند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مساله مهم قاچاق سوخت به عنوان یکی از معضلات بزرگ کشور، هر از چندگاهی مورد توجه مسؤولان و رسانه‌ها قرار می‌گیرد و اما پس از مدت کوتاهی، این چالش اصلی اقتصاد ایران و ضرورت‌های پرداخت ریشه‌ای به منشا و راهکارهای مواجهه با آن، به فراموشی سپرده می‌شود. 

اما این‌ بار با ورود رئیس مجلس و رئیس جمهور به بحث زوم مقابله با قاچاق سوخت و با طرح اظهاراتی رسمی و سوالاتی اساسی در این باره، به نظر می‌رسد که فرصتی مغتنم ایجاد شده که بار دیگر به این معضل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی با نگاه ریشه‌ای و با هدف رفع اساسی و بنیادین به آن ورود شود. 

یکی از ابعاد افزایش بی‌رویه مصرف انرژی در ایران، قاچاق است؛ با ثابت ماندن قیمت عرضه فرآورده‌های نفتی در شرایطی که سالانه با تورم و رشد قیمت ارز، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، سال به سال به سوددهی فعالیت قاچاقچیان افزوده می‌شود و ساختارهای سازمان‌یافته بیشتری در بحث قاچاق شکل گرفته که هر بار در تلاش برای انحراف سوخت از مبادی رسمی و یافتن منشاهای جدید قاچاق است و اقدامات جدیدی صورت می‌گیرد. 

ریشه اصلی قاچاق سوخت، پرداخت یارانه سوخت به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و اعمال پایین‌ترین قیمت‌ها در سطح جهانی است که موجب ایجاد اختلاف شدید قیمت با کشورهای همسایه شده است؛ در حالی که یارانه سوخت به برخی از بخش‌ها، هیچ‌گونه تاثیری در فرآیند معیشتی مردم ندارد و حتی به دلیل پرداخت یارانه‌ها به آنها باعث افزایش سطح ناترازی بودجه دولت برای تامین بودجه‌های جاری و عمرانی کشور شده که خود موجب عقب افتادگی در توسعه و همچنین ارتقای سطح معیشتی مردم به صورت غیرمستقیم و نهایتا افزایش سطح تورم می‌شود. 

قاچاق سوخت سالی ۹ میلیارد دلار به اقتصاد کشور خسارت می‌زند 

قاچاق روزانه حداقل ۳۰ میلیون لیتر سوخت، باعث بروز خسارت سالانه ۹ میلیارد دلار به اقتصاد کشور می‌شود که به دلیل ساختار معیوب عملکردی و نظارت، در یک چرخه حرفه‌ای، سوخت یارانه‌ای از مصرف‌کننده واقعی (جامعه هدف یارانه‌های اعمال شده) جمع‌آوری و سپس با دپو در محل‌های غیرمجاز و در چندین مرحله، توسط قاچاقچیان نهایی به طرق مختلف به خارج از کشور قاچاق می‌شود. 

انحراف و قاچاق سوخت از اغلب مبادی رسمی مصرف وجود دارد

تقریبا می‌توان گفت که از تمامی مبادی رسمی مصرف، انحراف سوخت و قاچاق وجود دارد و فقط سهم هر کدام متفاوت است؛ در برخی بخش‌ها از جمله کشاورزی و معدن، حتی این سهم به مرز ۴۰ تا ۵۰ درصد هم می‌رسد. یعنی نیمی از سوختی که به صورت قانونی برای فعالیت در کشاورزی، دامپروری، کشت گلخانه‌ای و غیره تخصیص پیدا می‌کند، از مرزهای کشور قاچاق می‌شود؛ در بخش معدن، صنعت و نیروگاه‌ها هم وضعیت مشابهی با درصدهای متفاوتی وجود دارد. 

حتی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی، بخش قابل توجهی از سوخت، به‌ جای مصرف در بخش واقعی حمل‌و نقل، سر از آن‌سوی مرزها درمی‌آورد. 

ریشه‌کن‌کردن قاچاق سوخت همگرایی ۳ قوه را می‌طلبد 

به‌ نظر می‌رسد که باید یک‌بار برای همیشه، این معضل اقتصادی را که هر روز و حتی ثانیه به ثانیه، زیان جبران ناپذیر آن بر بدنه اقتصاد کشور، بیشتر و بیشتر می‌شود، مورد واکاوی دقیق قرار گرفته و دولت، مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی، با همگرایی و تعامل ۱۰۰ درصدی در این زمینه ورود کرده و این معضل اقتصادی را ریشه‌ای حل کنند.