طرح مالیات بر عایدی سرمایه فردا در مجلس بررسی نهایی می‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بیان کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه سال‌هاست که در مجلس در حال چکش‌کاری است و فردا در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد بررسی‌های نهایی برای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی انجام خواهد شد و الان، طرح جدیدی را روی میز نداریم و همان طرح مصوب مجلس قبل است که به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان به یک سری موارد اشکال وارد کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مالیات‌ستانی در کشور ما همیشه با یک چالش و علامت سوالی‌مواجه بوده است و تعریف پایه‌های مالیاتی معمولاً به درستی اتفاق نمی‌افتد و این یک بی‌عدالتی در نظام اقتصادی ما به همراه داشته است. 

موسوی گفت: کشور‌های مختلف برای این که هزینه کار‌های غیرمولد را محدودتر کرده و سرمایه‌ها را به بخش تولید هدایت کنند اقداماتی انجام‌داده‌اند ولی ما با وجود شعار دادن در این رابطه، معمولاً ابزار‌های مالیاتی که باید این هدایت بدرستی از طریق آنها صورت می‌گرفته است را نداشته‌ایم. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: الان چهار دارایی داریم که مشمول طرحی است که در مجلس یازدهم مورد بحث قرار گرفته است و برای اجرای این طرح باید ابعاد مختلفی را درنظر بگیریم و یک سری نگرانی‌ها در کمیسیون اقتصادی مجلس وجود دارد. هنوز بسته‌های مختلف و مکملی که برای اجرای این قانون لازم است درنظر گرفته نشده است. مثلاً قانون مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد ولی هنوز قانون مالیات بر درآمد اشخاص هنوز تعریف نشده است که این یکی از مسائلی است که امکان دارد اتفاق‌های ناخوشایندی را در بازار ارز به وجود آورد. چون بخشی از آن غیررسمی است. 

موسوی مطرح کرد: در حوزه مسکن هم، نگرانی‌هایی وجود داشت که سرمایه‌ها از این بازار به سمت بازار‌های دیگری مثل خودرو و ارز و... نرود.  بنابراین، اگر بدون احتیاط وارد مباحث کلان شویم امکان دارد این قانون برخلاف اهداف خود عمل کند و به جای ساماندهی نظام اقتصادی ما موجب ایجاد چالش‌های جدیدتر شود؛ هرچند که هیچ کسی ناراحت نمی‌شود که اگر سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت شوند ولی اگر مراقبت‌ها در این زمینه صورت نگیرد ممکن است آشفتگی‌ها بیشتر شوند. 

در ادامه، علی ملک‌زاده کارشناس اقتصادی درمورد لزوم این طرح و ابعاد موردنظر برای تصویب آن گفت: اهمیت مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که یک ابزار تنظیم‌گری محسوب می‌شود برای این که منابع به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی نروند و به سمت تولید بروند. اما متأسفانه شاهد هستیم که الان سوداگری در جامعه و اقتصاد ما بسیار رواج دارد و اشخاص بدنبال این هستند که با ریسک بسیار کمتر و بازدهی بسیار بالاتر به سمت انجام این نوع فعالیت‌ها بروند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چالش دیگری که اخیراً سوداگری در اقتصاد ما به وجود آورده این که انگیزه‌ای برای خلق پول غیرمولد بانک‌ها شده است. یعنی تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند یا اشخاصی که این تسهیلات را می‌گیرند وارد سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند یا خود بانک‌ها به زیرمجموعه‌های خودشان می‌دهند و یا فعالیت‌هایشان وارد سفته‌بازی و سوداگری شده است. به همین دلیل، باید در اقتصادمان ابزاری را تعبیه کنیم؛ کما این که بسیاری از کشور‌ها چنین ابزاری را تعبیه کرده‌اند و آثارش می‌تواند کاهش اثر تورمی ناشی از تقاضای سوداگرانه به ویژه در بازار‌های ارز و مسکن باشد. 

ملک‌زاده گفت: اقدام اخیر بانک مرکزی برای ایجاد بازار توافقی ارز به این خاطر است که بازار رسمی را بزرگ‌تر کند. در نتیجه، اگر ما مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی‌اش را پیاده کنیم از طریق کوچک‌تر کردن بازار غیررسمی به بهبود بازار ارز کمک می‌کنیم و اگرچه این طرح، انگیزه را برای تولید افزایش می‌دهد. اما ۶ سال گذشته و هنوز این طرح به سرانجام نرسیده است و همین امر جای انتقاد دارد.

در ادامه، سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نگرانی که الان وجود دارد معاملات ارز است که قرار است فردا ببینیم با چه شکلی می‌توان معاملات حوزه ارز را رصد کنیم و برای دریافت مالیات درصد‌های مختلفی وجود دارند که بر اساس مدت نگهداری دارایی هستند و این قانون پس از تصویب تا ۳ سال اجرا نمی‌شود و این فرصت تنفس است تا جامعه خودش را با الزامات این قانون هماهنگ کند.

در ادامه، علی افضلی مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد بیان کرد: این پایه مالیاتی در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا به اشکال مختلفی وجود دارد و نفس ایجاد چنین پایه مالیاتی از طرف هیچ کسی قابل خدشه نیست و این طرح از حدود ۴-۵ سال گذشته به صورت جدی در مجلس قرار داشت و همزمان بررسی‌های بر آن داشتیم و دچار تغییر و تحولاتی شد و به زعم بنده نسخه‌ای که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد نسبت به نسخه‌های ابتدایی بهتر شده است و همکارانمان در حال بررسی آخرین تغییرات هستند که اگر از طرف ما به عنوان مجری قانون در جزییات آن، ابهامات و ایراداتی وجود داشته باشد مطرح شود.

مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد افزود: به صورت صد در صد نمی‌توان گفت که بستر‌های اجرایی برای طرح وجود دارند. چون خود طرح حداقل به مدت ۲۰ ماه برای استقرار بستر اجرایی زمان برده است و این طرح برای مقابله با معاملات مکرر و سنگین دارایی‌ها در حال وضع است و ابزار تنظیم‌گری برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است که این مسئله در گرو ثبات اقتصادی کشور و کنترل نرخ‌های اساسی اقتصادی از جمله تورم است و نمی‌توان از ابزار مالی انتظار معجزه داشت./باشگاه خبرنگاران