واکنش تورم مصرف‌کننده و مخارج مصرفی به بهای انرژی/اقتصاد به انرژی حساس است

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: بروز جنگ میان روسیه و اوکراین و در نتیجه افزایش قیمت انرژی در اروپا، به ویژه در منطقه یورو، به یکی از مسائل اقتصادی عمده تبدیل شد که اثرات گسترده‌ای بر اقتصاد خرد و کلان این منطقه به‌جا گذاشت. این پدیده، بازتاب‌های گسترده‌ای بر زندگی روزمره شهروندان و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی داشت که در لایه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در شاخص‌های کمی ارائه شده که در ادامه این یادداشت قابل مشاهده است.

در سطح خرد اقتصادی، افزایش قیمت انرژی تاثیر مستقیمی بر مخارج مصرفی خصوصی یعنی به عبارتی بهتر، مصرف خانوار داشت. از این‌رو بر شاخص‌های رفاه عمومی، حائز اثر منفی بود. به‌ علاوه با افزایش هزینه‌ها، به‌ ویژه در زمینه انرژی، تقاضا برای کالاها و خدمات دیگر کاهش یافت و این موضوع بر شاخص‌های فروش بنگاه‌ها نیز تاثیر گذاشت. 

از سوی دیگر، در بعد کلان اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی به‌ طور مستقیم تورم را تغذیه کرده است. این افزایش تورم سبب شده تا نیاز به تنظیم مجدد دستمزدها برای حفظ قدرت خرید نیروی کار احساس شود ولی ناتوانی بنگاه‌ها به دلیل کاهش درآمد عملیاتی آنها، افزایش دستمزدها را عملا تا حد زیادی منتفی کرد. در نهایت، افزایش هزینه‌های انرژی بار سنگینی بر دوش دولت‌ها گذاشت و میزان بدهی دولتی را به‌ ویژه در کشورهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، افزایش داد. افزایش بدهی دولتی و هزینه‌های جاری می‌تواند همچنین توانایی دولت‌ها در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر را نیز محدود کند. 

تحلیل جامع این مسائل می‌تواند می‌تواند چشم‌انداز بهتری از اثرات انرژی از زاویه نگاه اقتصاد خرد و کلان ترسیم کند که سیاستمداران در کشور ما نیز با توجه به این متغیرهای اقتصادی، برنامه‌های قیمتی و غیرقیمتی خود برای مدیریت حوزه انرژی را پیاده کنند و به تمامی ابعاد مربوط به آن، مخصوصا در بعد راهبردهای قیمتی توجه کنند. 

بنابراین در ادامه برخی از مهم‌ترین متغیرها با مطالعه تطبیقی در اروپا و منطقه یورو بررسی شده است. 

اثر انرژی بر دو شاخص مهم رفاهی (تورم مصرف‌کننده و مخارج مصرفی) 

تحلیل آمارهای کلیدی نشان‌دهنده تاثیرات عمیق جنگ اوکراین و افزایش قیمت انرژی بر رفاه خانوار در اروپا در سال ۲۰۲۲ است. به‌ طور کلی، این وضعیت منجر به افزایش قابل توجه تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها شد. بعد از اینکه قیمت گاز طبیعی در دوران جنگ نسبت به سال ۲۰۲۱ تا ۶۰ درصد، قیمت برق تا ۴۰ درصد و قیمت سوخت تا ۳۵ درصد افزایش یافت، عملا تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر هزینه‌های زندگی خانوارها داشت. این افزایش مخارج خود را در افزایش شاخص سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم نشان داد. در سال ۲۰۲۲، نرخ تورم در اتحادیه اروپا به طرز چشمگیری افزایش یافت و در ماه اکتبر، تورم سالانه منتهی به این ماه به ۱۱.۵ درصد رسید و در نوامبر به ۱۰.۱ درصد و در دسامبر به ۹.۲ درصد کاهش یافت. این آمار اگرچه در قیاس با تورم ایران به مراتب کمتر است اما نکته مهم اینجاست که تورم اتحادیه اروپا از سطوح کمتر از ۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به این جهش رسید و عملا حدود ۱۰ برابر شد. ۱۰ برابر شدن تورم در اروپا شوک کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد این منطقه وارد کرد. 

در نمودار زیر کاملا واضح است که انرژی بیشترین سهم را در جهش بیش از ۱۰ برابری تورم داشته و تورم را از هسته سخت بلندمدت آن به شدت توسعه داد. این مهم به وضوح، اثر پیشرانی قیمت انرژی بر سایر اجزای تورم را نیز نشان می‌دهد. 

اثر پیشرانی قیمت انرژی را در تورم دو کشور شاخص اروپایی یعنی آلمان به عنوان صنعتی‌ترین کشور اروپا و همچنین انگلستان می‌توان مشاهده کرد. با شروع جنگ اوکراین و رشد قیمت انرژی در هر دو کشور مذکور، رشد تورم انرژی باعث رشد تورم در سایر اجزای تورم یعنی تورم مواد غذایی، تورم حوزه خدمات و... شد. 

اثر قیمت انرژی بر شاخص مواد غذایی

شاخص قیمت مواد غذایی در اروپا مانند سایر نقاط جهان اهمیت زیادی دارد. مواد غذایی بخش قابل‌ توجهی از هزینه‌های زندگی خانوارها را تشکیل می‌دهد. افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند فشار مالی بیشتری بر خانواده‌ها وارد کند و بودجه خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد. گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه که بخش بزرگی از درآمد خود را به مواد غذایی اختصاص می‌دهند، به‌ طور بیشتری تحت تاثیر نوسانات قیمت قرار می‌گیرند. افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش دسترسی آن‌ها به غذای کافی و با کیفیت شود. از طرفی دیگر شاخص قیمت مواد غذایی از اجزای مهم نرخ تورم کل است. افزایش در این شاخص می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و به تبع آن ممکن است تا سیاست‌گذاران پولی را به تغییر نرخ بهره و تحمیل رکود بر اقتصاد وادار کند. 

با شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ و افزایش قیمت کامودیتی‌ها و از جمله انرژی، به دلیل وابستگی زیاد حوزه غذایی و کشاورزی به انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، شاهد افزایش قیمت مواد غذایی در اروپا بودیم و قیمت مواد غذایی متاثر از بحران انرژی در سال ۲۰۲۲، روندی صعودی را تجربه کرد. به عنوان مثال قیمت نان ۱۸ درصد، لبنیات ۲۴ درصد، روغن ۳۰ درصد و گوشت ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشتند. این افزایش‌ها باعث شده که اقلام ضروری روزمره برای خانواده‌ها به شدت گران‌تر شود.

این افزایش قیمت‌ها را می‌توان حتی در تورم مواد غذایی در کشورهایی چون آلمان و انگلستان به عنوان کشورهای پردرآمد و صنعتی اروپا هم به وضوح مشاهده کرد. همانطور که در نمودارهای زیر عیان است، در انگلستان تورم مواد غذایی که همیشه کمتر از ۵ درصد و در برخی سال‌ها نیز حتی منفی بوده اما در سال‌های جنگ اوکراین، جهشی بیش از ۵ برابر داشت و به مرز ۲۰ درصد رسید و در آلمان نیز تورم مواد غذایی به قله ۲۵ درصدی نائل شد. 

اثر افزایش قیمت انرژی بر شاخص فشار هزینه تولید 

افزایش قیمت انرژی که به دلیل جنگ در اوکراین رخ داد، تاثیر عمده‌ای بر ساختار هزینه‌های تولیدی بسیاری از کشورها گذاشت. انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید، وقتی گران می‌شود، باعث افزایش هزینه‌ها در تمامی مراحل زنجیره تامین می‌گردید. این افزایش هزینه‌ها معمولا به سرعت در شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI (Producer Price Index) منعکس می‌شود که نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدمات پیش از خروج از کارخانه‌ها است. 

در کشور صنعتی مانند آلمان که به شدت وابسته به تامین انرژی برای فعالیت‌های تولیدی خود است، این تغییرات بسیار چشمگیر و معنادار بودند. تورم تولیدکننده در آلمان به بیشترین مقدار خود در ۴۰ سال اخیر رسید و نرخ تورم تولیدکننده به آستانه ۵۰ درصد نزدیک شد. این وضعیت نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت انرژی به عنوان یک عامل بحرانی در پایداری اقتصادی و توانمندی تولید است. 

هرچند که پس از این اوج، تورم کمی کاهش یافت اما به معنای کاهش واقعی قیمت‌ها نبود، بلکه فقط سرعت رشد قیمت‌ها کمتر شد. این جهش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ تاثیرات جدی و ماندگاری بر اقتصاد آلمان گذاشت، به ‌طوری که هفته‌نامه اقتصادی معتبر اکونومیست در گزارشی، به اقتصاد آلمان لقب «اقتصاد مریض اروپا» را داد. 

این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه نوسانات در بازارهای انرژی می‌توانند به سرعت بر ساختار اقتصادی کشورهای صنعتی تاثیر بگذارند و باعث ناپایداری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی شوند. 

اثر افزایش قیمت انرژی بر شاخص خرده‌فروشی 

یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی فشار هزینه بر ترازنامه بنگاه‌ها و خانوارها، شاخص خرده‌فروشی است. این شاخص نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان چقدر توانسته‌اند کالا و خدمات از خرده‌فروشان خریداری کنند و همچنین نشان می‌دهد که خرده‌فروشان چقدر توانسته‌اند فروش داشته باشند. این شاخص به طور موثری وضعیت عرضه و تقاضا را همزمان منعکس می‌کند. 

در سال ۲۰۲۲ به دلیل جهش قیمت انرژی، شاخص خرده‌فروشی در آلمان که به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا شناخته می‌شود، به یکی از پایین‌ترین مقادیر خود در ۳۰ سال اخیر رسید. این کاهش نشان‌دهنده تاثیراتی است که افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد آلمان داشت. از یک‌سو فشار هزینه بر بنگاه‌ها باعث شده تا قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده است. در واقع کاهش در شاخص خرده‌فروشی نشان می‌دهد که نه فقط مصرف‌کنندگان به علت افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید کمتر خرید کرده‌اند، بلکه خرده‌فروشان نیز به دلیل کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های عملیاتی، فروش کمتری داشته‌اند. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که چگونه یک افزایش در هزینه‌های انرژی می‌تواند به تقاضا و عرضه در بازار آسیب بزند و از این‌رو تاثیرات گسترده و چندجانبه‌ای بر اقتصاد کشور بگذارد. 

اثر افزایش قیمت انرژی بر شاخص دستمزدهای حقیقی 

افزایش قیمت انرژی نه فقط به تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر می‌شود، بلکه تاثیرات عمیقی بر بازار کار و رفاه اقتصادی جامعه نیز دارد. وقتی هزینه‌های انرژی افزایش می‌یابد، بنگاه‌ها با فشار زیادی بر هزینه‌های تولید خود مواجه می‌شوند. این فشار هزینه‌ای باعث می‌شود که شرکت‌ها نتوانند حقوق کارکنان خود را به مقدار کافی افزایش دهند، چراکه افزایش حقوق به معنی افزایش بیشتر هزینه‌ها و کاهش سودآوری است. 

از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی منجر می‌شود. این وضعیت باعث شده که حقوق‌بگیران قدرت خرید خود را از دست بدهند، چراکه درآمد آنها با سرعت کمتری از افزایش هزینه‌های زندگی رشد می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش دستمزدهای حقیقی (یعنی دستمزدهای تعدیل شده با نرخ تورم) است. در آلمان به عنوان یکی از بزرگترین و صنعتی‌ترین اقتصادهای اروپا، این مساله به کمترین سطح دستمزدهای حقیقی در ۳۰ سال اخیر منجر شده است. 

اثر افزایش بهای انرژی بر شاخص بدهی دولت‌ها 

همانطور که در بخش‌های قبلی گفته شد، افزایش قیمت انرژی در اروپا تاثیرات فراوانی بر اقتصادهای این منطقه داشته، به‌ ویژه از طریق افزایش فشار هزینه بر تولید که به وضوح در شاخص تورم تولیدکننده قابل مشاهده است. این افزایش قیمت‌ها به نوبه خود بر ترازنامه خانوارها نیز تاثیر گذاشت، به طوری که تورم مصرف‌کننده و قیمت مواد غذایی و سایر اقلام مصرفی افزایش یافت. افزایش هزینه‌ها برای خانوارها به معنای کاهش قدرت خرید و رکود در تقاضای مصرفی است که می‌تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد. 

در این شرایط، دولت‌ها ممکن است ناچار به اتخاذ سیاست‌های انبساط مالی شوند تا اقتصاد خود را از این فشارها نجات دهند. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، افزایش انتشار اوراق بدهی است. دولت‌های منطقه یورو در واکنش به این فشارها، از طریق انتشار اوراق بدهی بیشتر، نقدینگی مورد نیاز را تامین و به اقتصاد تزریق می‌کنند. هدف از این اقدام، حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد و حفظ رشد اقتصادی است. 

پیش‌بینی شد که انتشار اوراق بدهی دولت‌های منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به صورت خالص دو برابر شود که این امر ریسک بدهی دولت‌ها را به طور جدی افزایش می‌دهد. افزایش بدهی عمومی می‌تواند به افزایش هزینه‌های پرداخت بهره منجر شود و در بلندمدت، توانایی دولت‌ها برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی را تهدید کند. این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و اقتصادی بیشتری در منطقه منجر شود و نیازمند راهکارهای هماهنگ و جامع برای مدیریت بدهی‌ها و حمایت از رشد اقتصادی پایدار باشد. 

انرژی؛ نهاده کلیدی در تولید و مصرف 

انرژی به عنوان یک نهاده کلیدی در تولید و مصرف، نقش بسیار مهمی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها و پایداری اقتصادی دارد. در ایران، سیاستمداران باید به این نکته توجه کنند که انرژی نه فقط به عنوان جزئی از تورم موثر است، بلکه به عنوان پیشران تورم و عاملی برای بروز شکاف در قیمت‌های نسبی نیز عمل می‌کند. 

تغییرات در قیمت انرژی می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد خرد و کلان داشته باشد. از افزایش تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده گرفته تا تاثیر بر شاخص خرده‌فروشی و نسبت بدهی‌های دولتی، قیمت انرژی می‌تواند به شکلی گسترده تمامی این عناصر را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه هرگونه تغییر قیمتی در حوزه انرژی باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌گیری شود. 

سیاست‌های صرفا قیمتی بدون همراهی با سیاست‌های پولی و مالی مناسب و در نظر گرفتن کشش‌پذیری مصرف انرژی به قیمت می‌تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد. اگر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نتوانند به سرعت به تغییرات قیمت انرژی واکنش نشان دهند، این موضوع می‌تواند منجر به بروز ناهنجاری‌ها و ناپایداری‌های اقتصادی شود. 

علاوه بر این، افزایش ناگهانی هزینه‌های انرژی بدون حمایت‌های اجتماعی مناسب از سمت عرضه و تقاضا با برنامه منسجم می‌تواند به نارضایتی عمومی و حتی بحران‌های اجتماعی منجر شود. در نتیجه برای جلوگیری از چنین شرایطی، سیاستمداران باید به تبعات متعدد تصمیمات خود در حوزه انرژی آگاه باشند و از رویکردهای جامع و هماهنگ بهره ببرند تا از هرگونه بحران اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.