صرفه‌جویی ارزی در بخش صنعت دریایی کشور اجرایی شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛  استفاده از تجهیزات و فناور‌های نوین  در جابه جایی  کالا‌ها  در بنادر کشور می‌تواند زمینه ساز افزایش ظرفیت در کل بنادر کشور می‌شود. از سوی دیگر  تکمیل زیرساخت‌ها در حوزه‌های بندری کشور  و افزایش جرثقیل‌های دروازه‌ای برای تخلیه وبارگیری کالا‌های اساسی در بنادر به ویژه بنادر جنوبی می‌تواند مدت زمان تخلیه کالا‌های اساسی را در بنادر کشور کاهش دهد.

در همین زمینه حسین یدالهی  مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به رویکرد‌های نوین سرمایه گذاری در حوزه بندری و دریایی اعلام کرده بود که  نگاه نوینی در بخش جذب سرمایه گذاری غیردولتی در بنادر کشور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است و با توجه به تنوع پروژه‌های جذب سرمایه گذار خصوصی در حوزه دریایی و بندری و مقوله بسیار مهم توسعه دریامحور، می‌توان از این رویکرد نوین و همچنین ظرفیت سرمایه گذاری بخش غیردولتی به خوبی بهره برد.

وی بیان کرد: تا کنون تلاش می‌کردیم زیرساخت‌های داخل بندر (نه زیرساخت‌های استراتژیک) از محل اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی انجام شود، اما در رویه جدید حتی زیرساخت‌های داخل بندر نیز از طریق بخش غیردولتی و در قالب قرارداد‌های BOT ایجاد می‌شود که در این راستا می‌توان به سرمایه گذاری در انتقال فراورده‌های نفتی از طریق خطوط لوله در کریدور‌های تخصصی، زیرساخت‌های دسترسی جاده ای، سرمایه گذاری در اراضی پشتیبانی و... اشاره کرد.

د رهمین راستا سید مسعود حسینی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) هم اعلام کرد: در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه، دسترسی به تجهیزات پیشرفته خارجی را محدود کرده بود، مهندسان ما با تکیه بر دانش بومی و نوآوری، موفق به انجام عملیات باربرداری تجهیزاتی با وزن ۴۷۰ تن و ارتفاع ۵۰ متر شدند.

وی افزود: با استفاده از روش تاندم لیفت نامتقارن و بهره‌گیری همزمان از سه جرثقیل عظیم ۷۰۰، ۱۲۵۰ و ۴۵۰ تنی، این پروژه در مدت زمان رکوردشکن ۶ ساعت به اتمام رسید. این در حالی است که استاندارد جهانی برای چنین عملیاتی، حدود ۱۲ ساعت است.

 حسینی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بیش از ۱۰ هزار قطعه تجهیزات سنگین و فوق سنگین با وزنی بالغ بر ۲۳۶ هزار تن در پروژه‌های صنعتی و پالایشگاهی کشور توسط این مجموعه باربرداری شده است گفت: این امر نه تنها وابستگی به شرکت‌های خارجی را از بین برده، بلکه ایران را به یکی از پیشتازان این عرصه در سطح جهانی تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: این دستاورد مهم، علاوه بر اثبات توانمندی مهندسی ایران، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد. صرفه‌جویی ارزی، اشتغال‌زایی برای نیرو‌های متخصص داخلی و امکان صدور خدمات فنی-مهندسی به کشور‌های منطقه، از جمله پیامد‌های مثبت این موفقیت به شمار می‌رود.

از منظر اقتصادی، این موفقیت می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی کشور باشد. توانایی نصب تجهیزات فوق سنگین با استفاده از فناوری بومی، نه تنها هزینه‌های اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی را کاهش می‌دهد، بلکه سرعت پیشرفت این پروژه‌ها را نیز افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند به رشد اقتصادی کشور، خصوصاً در بخش صنعت، کمک شایانی کند.

علاوه بر این، موفقیت در این عرصه می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های بین‌المللی در پروژه‌های مشابه باشد. این امر نه تنها به تقویت جایگاه ایران در عرصه مهندسی جهانی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به ورود ارز و تکنولوژی‌های پیشرفته به کشور شود.

 بر اساس این گزارش ایجاد زیرساخت‌ها به عنوان یک رویه جدید مدنظر قرار گرفته است و در راستای توسعه اقتصاد دریامحور می‌توان گام‌های بلندی را با همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی برداشت و در این خصوص تلاش شده واگذاری‌ها از طریق مزایده و فراخوان عمومی به صورت شفاف، انجام شود.