تخصیص یارانه واردات علوفه به مراتع مشکل گوشت را حل می‌کند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهره‌برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» با میزبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.

در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیت‌های مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی به ویژه تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همچنین وظایف نظارتی و تنظیم‌گری دولت برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.

حسن وحید، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی در این نشست، گفت: از زمان پیدایش انسان، همواره بهره‌برداری از مراتع و اهلی‌سازی حیوانات وجود داشته است. عشایر از گذشته در این مراتع مستقر بوده و گاهی موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز در این زمینه مطرح بوده است.

وی افزود: عدم توجه به مراتع، مشکلات زیادی در بخش‌های دیگر ایجاد کرده است؛ از جمله عدم بهره‌برداری متوازن از اراضی کشور و عدم رعایت الگوی کشت و… که دلیل گرانی گوشت قرمز شده است.

وی ادامه داد: عمده دام‌های ما نیاز به مراتع دارند و نباید به این مراتع صرفاً به‌عنوان زمین نگاه کرد؛ بنابراین، باید برای مراتع بودجه تخصیص داده شود.

وحید با بیان اینکه مراتع طبیعی پشتوانه امنیت غذایی کشور هستند و بدون آنها، آب، خاک و غذا وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: مراتع در حال ضعیف شدن هستند و این امر منجر به واردات علوفه و کشاورزی شده و ما مجبور به پرداخت ارز یارانه‌ای به آنها هستیم. اگر این یارانه‌ها به مراتع اختصاص داده می‌شد، می‌توانستیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.

راه برون‌رفت از وضعیت موجود مراتع

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی ۳ راهکار را برای بهبود وضعیت مراتع عنوان کرد و گفت: نخست باید در حوزه آبخیز مشارکت مردم و بهره‌برداران جلب شود و در روابط بین سازمانی، انسجامی در محورهای توسعه وجود داشته باشد. به‌نحوی که آمایش سرزمین در حوزه صنعت، معدن و مسکن نباید زیست‌بوم را دچار مشکل کند؛ بنابراین، نیاز است یک داشبورد مدیریتی به دولت کمک کند تا اگر بارگذاری در مراتع و جنگل‌ها انجام می‌دهیم، روی سلامت حوزه آبخیز تأثیر منفی نگذارد.

وی اضافه کرد: دو اینکه واحدهای اقتصادی در حوزه آبخیز تحت عنوان سامان عرفی شناخته می‌شوند که مردم، اراضی و مراتع را در قالب این سامان عرفی جز حقوق خود می‌دانند و در هر نوع بهره‌برداری باید ملاحظات این واحدهای عرفی رعایت شود.

وحید درباره سومین راه به تعاونی‌های اشاره و اظهار کرد: در تشکل‌سازی و ایجاد تعاونی‌های حوزه‌های کشاورزی و دامداری ضعیف عمل کرده‌ایم؛ به عنوان مثال، اگر فعالان حوزه معدن اعتراضی داشته باشند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی آنها صحبت نمی‌کند، بلکه خانه معدن به‌عنوان نماینده بخش خصوصی سخنگوی این افراد است. اما ما تشکلی نداریم که در صورت بروز آسیب برای مرتع‌داران، بتواند آنها را نمایندگی کند./مهر