چهار راه نجات صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: دو دهه از تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر سپری شده؛ نهادی که با هدف حمایت از جمعیتی نزدیک به ۲۶ میلیون نفر از ساکنان روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر پا به عرصه وجود گذاشت. اما آمارهای موجود نشان می‌دهد این صندوق تاکنون فقط توانسته حدود ۲.۹ میلیون نفر بیمه‌پرداز جذب کند که از این تعداد، صرفا ۱.۸۶ میلیون نفر (۶۸ درصد) فعال هستند. به عبارت دیگر، پوشش واقعی صندوق نسبت به جامعه هدف به حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده‌ که شکاف عمیق ناکارآمدی سازوکارهای جذب و نگهداشت اعضا را نشان می‌دهد.

نسبت پشتیبانی در مسیر نزولی

شاخص نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به ازای هر مستمری‌بگیر) در این صندوق وضعیت هشداردهنده‌ای پیدا کرده است. این نسبت از حدود ۶۰۳ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳.۹ در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده و اگر فقط بیمه‌پردازان فعال را مبنا قرار دهیم، به ۹.۵ رسیده است. پیش‌بینی‌های اکچوئری حاکی از آن است که این نسبت تا سال ۱۴۲۲ به ۴ خواهد رسید، سطحی که در ادبیات بیمه‌ای به «نقطه بحران» معروف است. نسبت پشتیبانی مالی (حق بیمه وصولی به مستمری پرداختی) نیز از ۲.۳ در سال ۱۳۹۶ به ۱.۷۳ در سال ۱۴۰۲ تنزل کرده که بیانگر تضعیف بنیان‌های مالی صندوق است.

وضعیت مستمری‌بگیران نیز تصویر روشنی از بحران پیش ‌رو ترسیم می‌کند. صندوق در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹۶ هزار مستمری‌بگیر داشته که از این تعداد، ۹۴ هزار نفر بازنشسته پیش ‌از موعد، ۴۶ هزار نفر مستمری‌بگیر سالمند، ۱۱ هزار نفر از کار افتاده و ۴۴ هزار نفر نیز بازماندگان هستند. نکته قابل تامل اینکه ۶۳ درصد از مستمری‌بگیران در بالاترین سطح درآمدی (سطح ۸) قرار دارند، در حالی که فقط ۵۶ درصد بیمه‌پردازان در این سطح حق بیمه پرداخت می‌کنند. این شکاف نشان‌دهنده تمایل بیمه‌پردازان به افزایش سطح درآمدی در سال‌های پایانی دوره بیمه‌پردازی است که خود می‌تواند به کسری منابع صندوق دامن بزند.

در حوزه کفایت مزایا، تصویر از این هم ناامیدکننده‌تر است. مستمری پرداختی در پایین‌ترین سطح درآمدی (سطح ۱) در بهترین حالت فقط ۲۵ درصد هزینه‌های خانوار روستایی را پوشش می‌دهد (استان سیستان و بلوچستان) و در بدترین حالت این نسبت به ۸ درصد می‌رسد (استان بوشهر). در سطح بالاترین درآمد ممکن (سطح ۸) نیز متوسط کشوری پوشش مستمری فقط ۵۴ درصد هزینه‌های زندگی خانوار روستایی است. این یعنی حتی کسانی که حداکثر حق بیمه را پرداخته‌اند، در دوران بازنشستگی با کسری قابل توجهی در تامین حداقل نیازهای معیشتی خود مواجه خواهند بود.

واقعیت این است که حق بیمه پرداختی در این صندوق (۱۵ درصد درآمد مشمول) با نرخ‌های متداول در صندوق‌های بازنشستگی فاصله چندانی ندارد اما آنچه وضعیت را بحرانی می‌کند، پایین بودن پایه‌های درآمدی و نبود مکانیسم موثر برای تعدیل مستمری‌ها متناسب با تورم واقعی است. ماده ۱۹ آیین‌نامه صندوق صراحتا بر ترمیم سالیانه مستمری متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی تاکید دارد اما آمارها نشان می‌دهد در عمل این تعدیل یا به‌ موقع انجام نمی‌شود یا با نرخی پایین‌تر از تورم واقعی کارسازی می‌شود.

براساس بررسی‌های به عمل آمده، چهار راهکار عملیاتی و سیاستی ذیل به ‌منظور ارتقای عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر پیشنهاد می‌شود. 

گذار از عضویت داوطلبانه به اجبار نرم: تجربه کشورهای موفق در گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد اتکا به عضویت داوطلبانه هرگز به پوشش پایدار و فراگیر نمی‌انجامد. مدل «عضویت خودکار با امکان انصراف» که در نظام بازنشستگی بریتانیا به کار گرفته شده، طی یک دهه مشارکت کارکنان را از حدود ۴۰ به بیش از ۸۰ درصد رساند. در بستر روستایی ایران، این سیاست می‌تواند با تعیین حداقل عضویت برای یک نفر از هر خانوار روستایی یا عشایری آغاز شود. بدیهی است در این مدل، حق انصراف برای کسانی که واقعا توان مالی ندارند یا تحت پوشش سایر صندوق‌ها هستند، محفوظ خواهد ماند.

اصلاح نظام یارانه دولت از تناسبی به سرانه ثابت: در ساختار فعلی، دولت دوسوم حق بیمه هر عضو را بر مبنای سطح درآمدی انتخابی او پرداخت می‌کند. این مکانیسم عملا به نفع گروه‌های برخوردارتر عمل می‌کند، زیرا سهم یارانه برای کسی که بالاترین سطح را انتخاب کرده، به مراتب بیشتر از فردی است که توان انتخاب سطح پایین را دارد. پیشنهاد مشخص این است که یارانه دولت به صورت سرانه ثابت معادل دوسوم حق بیمه سطح میانی (سطح ۳ یا ۴) تعیین شود. در این حالت، افراد در سطوح پایین‌تر عملا با پرداخت اندک یا بدون پرداخت حق بیمه عضو صندوق می‌شوند و در سطوح بالاتر، بار اضافی بر دوش خود بیمه‌پرداز خواهد بود. این رویکرد علاوه بر تحقق عدالت افقی، منابع مالی صندوق را نیز تقویت می‌کند.

پیوند بیمه بازنشستگی با خدمات کوتاه‌مدت: یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌رغبتی جامعه هدف به عضویت یا تداوم پرداخت، فاصله طولانی میان آغاز پرداخت حق بیمه و دریافت مستمری است. تجربه سازمان تامین اجتماعی نشان داده پیوند بیمه درمان با بازنشستگی، یک رابطه روزمره و ملموس با بیمه‌شده ایجاد می‌کند. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می‌تواند به عنوان یک نهاد واسط، با عقد قراردادهای تجمیعی با شرکت‌های بیمه، امکان استفاده از بیمه تکمیلی درمان و حوادث را با نرخ ترجیحی برای اعضای خود فراهم کند. همچنین سابقه بیمه‌پردازی منظم می‌تواند به عنوان پشتوانه اعتباری برای دریافت وام‌های خرد و اشتغال‌زا از شبکه بانکی مورد استفاده قرار داشته باشد. این خدمات کوتاه‌مدت، شکاف زمانی میان پرداخت و دریافت را پر کرده و انگیزه ماندگاری را افزایش می‌دهد.

توانمندسازی کارگزاری‌ها با نظام پاداش عملکردی: کارگزاری‌ها بازوی اجرایی اصلی صندوق در سطح محلی هستند اما در شرایط کنونی انگیزه کافی برای فعالیت موثر به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده ندارند. نظام ارزیابی و پاداش باید مستقیما به شاخص‌های عملکردی شامل تعداد بیمه‌شدگان جدید جذب شده، نرخ استمرار عضویت و سطح رضایت جامعه هدف گره بخورد. همچنین در مناطقی که دسترسی دشوارتر یا اعتماد اجتماعی پایین‌تر است، مشوق‌های ویژه شامل افزایش کارمزد و پاداش تشویقی باید پیش‌بینی شود. برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های ارتباطی و اعتمادسازی محلی نیز می‌تواند اثربخشی کارگزاران را به طور چشمگیری افزایش دهد.

در پایان باید اظهار داشت، اجرای این چهار راهکار مستلزم بازآرایی برخی هزینه‌های جاری دولت و تخصیص بخشی از بودجه‌های موجود به صندوق است. اما نکته مهم اینکه گسترش پوشش بیمه اجتماعی در میان روستائیان و عشایر، در میان‌مدت و بلندمدت بار مالی دولت را در حوزه سیاست‌های حمایتی به شدت کاهش خواهد داد. بیمه اجتماعی به مثابه یک سازوکار پیشگیرانه عمل می‌کند؛ زمانی که افراد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، نیازهای آنان در دوران سالمندی یا ازکارافتادگی از طریق مستمری تامین می‌شود و دولت دیگر ناچار به پرداخت یارانه‌های مستقیم یا کمک‌های موردی نخواهد بود. سرمایه‌گذاری امروز در اصلاح این صندوق، در واقع صرفه‌جویی پایدار در هزینه‌های آتی دولت را به دنبال دارد.