ابهام در پیش‌بینی‌‌‌ اقتصاد و آینده پروژه‌ها با سیستم جدید ارزی

امیرمحمد اسلامی، پژوهشگر اقتصاد و انرژی، در گفتگو با اقتصاد معاصر به تبیین پیامد‌های سیاست‌های جاری بازار ارز تجاری پرداخت و افزود: این سیاست، که پیش‌تر نیز با عناوین متفاوتی اجرا شده، با توجه به شرایط و زیرساخت‌های ایران، نتوانسته نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

اسلامی در ادامه به تفکیک دو گروه اصلی صادرکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت و عنوان کرد: ما باید تولیدکنندگان را به دو دسته تقسیم کنیم؛ یک گروه تولیدکنندگانی که مواد خام و نیمه‌خام تولید می‌کنند و گروهی که کالا‌ها و خدمات دانش‌بنیان یا کالا‌های صنعتی با پیچیدگی بالا عرضه می‌کنند؛ باوجود پیشرفت‌های حاصل در زمینه صادرات صنعتی و فناورانه، همچنان حجم عمده صادرات کشور به‌صورت مواد خام معدنی و نیمه‌فراوری شده صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز، که در بسیاری موارد با لابی‌های مختلف و اعمال فشار به شکل عامرانه انجام می‌شود، اثرات مثبت بر صادرکنندگان مواد خام دارد؛ به عنوان مثال، صادرکنندگانی که در صنایع معدنی یا برخی صنایع پتروشیمی فعالیت می‌کنند، از این تغییرات بهره‌مند می‌شوند. اما این افزایش نرخ ارز برای کالا‌هایی که از حلقه‌های بعدی زنجیره تولید هستند و دارای پیچیدگی بالا می‌باشند، اثر مهلکی به همراه دارد.

این پژوهشگر اقتصاد و انرژی اضافه کرد: افزایش نرخ ارز نهاده‌های تولید را بالا می‌برد و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند و در نتیجه قیمت تمام شده شرکت‌ها رو به افزایش است.

اسلامی به ابعاد تورمی این سیاست هم اشاره کرد و گفت: جهش‌های قیمتی ناشی از این سیاست، نیاز بنگاه‌ها به افزایش سرمایه در گردش را به همراه دارد و مشکلات مدیریتی و اجرایی فراوانی ایجاد می‌کند. بی‌ثباتی و ابهام ناشی از این تصمیمات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و آینده پروژه‌ها را دچار ابهام می‌کند و سرمایه‌گذاران را در ارزیابی هزینه-فایده پروژه‌ها دچار تردید می‌سازد.