
دولت ارز ترجیحی دارو را از شرکتهای نیمهدولتی تامین کند

مرتضی کوهنورد، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با اقتصاد معاصر به بررسی نتایج حذف ارز نیما و راهاندازی بازار تجاری ارز پرداخت و اظهار داشت: ما باید به خروجی سیاستها توجه کنیم. سامانه جدیدی که قرار بود تا نرخ ارز را کاهش دهد و به سمت تکنرخی شدن حرکت کند، فعلا که در عمل نتیجهای جز افزایش قیمت ارز و بیارزشتر شدن پول ملی نداشته است. تفاوت نرخ ارز بین بازار آزاد و نرخ اعلامی بانک مرکزی نیز بیشتر شده است.
وی با تاکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز، تصریح کرد: هرچند این سیاست میتواند به شفافیت اقتصادی کمک کند اما حذف تفاوت نرخ ارز و رساندن قیمت ارز رسمی به ارز آزاد، مشکلاتی از جمله تورم شدید در کالاهای اساسی و معیشت مردم را به دنبال خواهد داشت. در عین حال، تفاوت نرخ ارز فعلی موجب آسیب به صادرات و کاهش تولید و اشتغالزایی شده است.
کوهنورد در پاسخ به این سوال که پس تجار از حذف ارز نیما رضایت ندارند؟ بیان کرد: در ابتدا تصور میشد که حذف ارز نیما و حرکت به سوی ارز توافقی، فساد و رانت را کاهش میدهد اما با عملی نشدن این وعدهها، نه تنها رضایتی وجود ندارد، بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود آمده است. برخی واردکنندگان ارز پرداختی خود را دریافت نکردهاند و صادرکنندگان نیز از تاخیر در واریز ارزهای خود گلایه دارند.
مشکلات تکنرخی شدن ارز
وی درباره راهکارهای بهبود شرایط ارزی گفت: دولت میتواند با آزادسازی تجارت و تنظیم نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا، مشکلات را کاهش دهد. در عین حال، برای کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی، میتوان از منابع درآمدی دولت و شرکتهای خصولتی برای تامین ارز ترجیحی استفاده کرد.
کوهنورد تاکید کرد: دخالتهای غیرضروری دولت و بانک مرکزی در بازار ارز باید به حداقل برسد تا امکان ایجاد یک بازار واقعی و توافقی فراهم شود.
وی افزود: هرگونه حمایتی مانند یارانه، به جای بهبود شرایط، مشکلات ساختاری را تشدید میکند.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تاثیر سیاستهای ارزی بر معیشت مردم، اظهار کرد: هرچند سیاست تکنرخی شدن ارز در کوتاهمدت چالشهایی به همراه دارد اما میتواند در بلندمدت به ثبات اقتصادی و کاهش مشکلات ساختاری کمک کند.