سرنوشت واردات خودرو در ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ماه بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

بررسی بخش مربوط به واردات خودرو در این قانون نشان می‌دهد که طبق تبصره یک بند «ر» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد (۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو از محل اجزا (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%۲۰) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.

متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.

حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (%۱۰۰) تعیین می‌گردد.

واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ صد درصد (%۱۰۰) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام کند.

آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودروی سواری نو کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

گفتنی است مجلسی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعرفه ۶۰ درصدی و سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی را در مقابل پیشنهاد دولت در لایحه بودجه -سقف ارزی دو میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰ درصدی-در نظر گرفته بودند اما در نهایت پس از آنکه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر آن به توافق نرسیدند، با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام تخصیص ارز ۲ میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴ تأیید شد./مهر