تخصیص ۸.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تا پایان دی ماه

به گزارش اقتصاد معاصر؛  امروز دوشنبه ۲۹ بهمن نشست اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در محل این اتحادیه برگزار شد.

محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در این نشست، گفت: حفظ امنیت غذایی با توجه به شرایط تحریمی کشور جز اولویت‌های ما است. در واقع همه ارکان کشور تلاش دارند با همکاری خدمت صادقانه داشته باشند.

وی افزود: نهاده‌های کالایی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا است که در ۵ صنعت مهم اثرگذار بوده و در حوزه کالاهای نهایی مانند لبنیات، گوشت، روغن و سایر صنایع تبدیلی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به سهم کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد: مجموع ارزی که در بودجه ۱۴۰۳ برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده ۱۳.۶ میلیارد دلار است. ۱۱.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی بوده و باقی برای واردات دارو در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس گزارش گمرک کشور از ابتدا سال تا پایان دی ماه ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی حدود ۸.۷ میلیارد دلار بوده و حدود ۴.۵ میلیارد دلار برای بدهی‌های سال قبل به مصرف رسیده است.

کلامی در توضیح بیشتر گفت: سال ۱۴۰۱ که با جنگ روسیه و اوکراین نرخ خرید ذرت از ۲۵۰ دلار به ۴۵۰ دلار رسید و دولت در بودجه آن سال ترمیم نکرد و در سال‌های بعد در حال پرداخت بدهی سال ۱۴۰۱ است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور تصریح کرد: این می‌شود که از شهریور تا امروز ارزی به نهاده‌های دامی تخصیص داده نشد و بخش خصوصی حدود ۳ میلیارد دلار از منابع مالی خود که یا از تسهیلات بانکی است یا هزینه کردن از اعتبارش، هزینه کرده است.

ضریب وابستگی نهاده‌های دامی

این مسئول صنفی با بیان این که تمرکز بخش کشاورزی بر کشت گندم و خوداتکایی در این محصول است، عنوان کرد: با توجه به اهمیت برخی کالاها مثل ذرت ناچار به واردات هستیم. ضریب وابستگی کشور به ذرت بیش از ۹۰ درصد، جو حدود ۵۰ درصد و دانه‌های روغنی بیش از ۹۰ درصد است.

کلامی با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های دام و طیور در بازار کالاهای اساسی، ادامه داد: از این رو، ضرورت دارد نهاده‌ها به‌موقع و متناسب با نیاز کشور تأمین شود.

وی اظهار کرد: دولت‌های گذشته چون در این حوزه اشراف کامل نداشتند معمولاً تولیدکنندگان متضرر می‌شدند اما در ۳ سال اخیر، سامانه‌های راه اندازی شده به بلوغ رسیده و دولت اشراف کامل پیدا کرده است؛ با وجود محدودیت ارزی کشور، مقادیر واردات با منابع ارزی را به گونه‌ای مدیریت کرده تا بازار متعادل باقی بماند.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم مرغ در دی ماه عنوان کرد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه قیمت مرغ ۵ درصد کاهش یافت و این نتیجه مدیریت بازار نهاده‌های دام و طیور بوده است. در واقع تخصیص ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی با نظارت دولت و کنترل بر شبکه توزیع به جامعه هدف اصابت کرده و بازار متعادل باقی ماند.

وضعیت بازار نهاده‌های دامی

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در ادامه به قیمت برخی نهاده‌ها در کشور پرداخت و گفت: قیمت جو در تیر ماه که فصل برداشت محصول داخلی بود تا حدود ۷ هزار تومان کاهش یافت و حتی این محصول در طول سال زیر نرخ مصوب به بازار عرضه شد.

وی افزود: قیمت ذرت در حال نزدیک شدن به نرخ مصوب است و نباید اجازه داد از قیمت تعیین شده پیشی بگیرد. پیشگیری بهتر از درمان است و قبل از بحران باید اقدامات لازم انجام شود تا اتفاق بازار برنج برای نهاده‌های دامی تکرار نشود.

این مسئول صنفی اضافه کرد: امروز قیمت کنجاله نیز زیر نرخ مصوب بوده و هر کیلو گرم کنجاله ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.

کلامی در خصوص واردات ذرت عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال باید حدود ۱۱ میلیون تن ذرت وارد شود که ۱۰ میلیون تن برای بازار مصرف و حدود یک میلیون تن نیز برای ذخایر استراتژیک در نظر گرفته شده و بر اساس آمار گمرک واردات در ۹ ماهه امسال ۷.۸ میلیون تن بوده است.

وی اظهار کرد: با توجه به مدیریت انجام شده بازار نهاده‌های دام و طیور امسال وضعیت مطلوب داشت اما ارز واردات از شهریور ماه تا امروز تخصیص داده نشده است؛ علاوه بر این که پرداخت ۶ ماهه نخست سال جاری هم به طور کامل انجام نشد. در نتیجه بخش خصوصی از محل اعتبارات خود و تسهیلات بانکی خریدها را انجام داده است.

وی با بیان این که توان مالی بخش خصوصی هم مشخص است و اگر تقویت نشود در آینده بازار دچار مشکل می‌شود، گفت: در این خصوص مدیران دولتی مربوطه باید پیگیر موضوع باشند.

از ممنوعیت صادرات ذرت روسیه تا راهکارها

کلامی درباره وضعیت بازار پس از ممنوعیت صادرات ذرت از سوی روسیه نیز عنوان کرد: این ممنوعیت فصلی همزمان با پایان صادرات از برزیل بوده که در کشور نگرانی‌هایی را به وجود آورده است. اگر واردات ذرت از شمال با مشکل مواجه شود این مسئله از مسیرهای جنوبی کشور ادامه دارد؛ اما لازم است برای پوشش نیازمندی‌ها، وزارت جهاد کشاورزی سامانه ثبت سفارش را باز کند یا گندم دامی جایگزین ذرت شده و از مبادی شمالی وارد شود.

این مسئول صنفی ادامه داد: توقف واردات ذرت از مسیر شمال روی واحدهای مرغداری تأثیر دارد زیرا ۶۰ درصد طیور کشور در نوار شمالی کشور تولید می‌شود. بنابراین تأمین ذرت از طریق مبادی جنوبی کشور هزینه بر بوده و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد زیرا در هفته‌های پایانی سال هزینه حمل کالا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

کلامی در پاسخ به این پرسش مهر که ذرت تأمینی داخل از کدام کشورها وارد می‌شود، اعلام کرد: بخش عمده ذرت کشور از برزیل و بخشی هم از اوکراین، رومانی و تا حدودی از ترکیه و از طریق دریای سیاه وارد می‌شود. همچنین سالانه ۲۰ درصد از مصرف ذرت کشور از طریق دریای خزر و از روسیه تأمین می‌شود.

کلامی در پایان گفت: یکی از راهکارها برای تأمین ذرت مورد نیاز کشور از طریق همسایه شمالی این است که دولت ایران با دولت روسیه رایزنی کند و ایران هم جز هم‌پیمانان روسیه شود؛ همچون کشورهای آسیای میانه که ممنوعیت صادرات روسیه شامل آنها نمی‌شود.