ثمره تورم ۴۰ درصدی، گندم ۲۵ هزار تومانی است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پایان جلسه دو ساعته شورای قیمت‌گذاری با اشاره به اینکه بر اساس قانون شورای قیمت‌گذاری و اعلام سیاست‌های حمایتی، باید تا پایان تیرماه قیمت خرید تضمینی گندم اعلام می‌شد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله به تأخیر افتاد. طی روز‌های گذشته و پس از استقرار در وزارتخانه، جلسات و کمیته‌های لازم شکل گرفت تا مقدمات جلسه امروز انجام شود و بتوانیم قیمت خرید گندم را در سال زراعی آینده اعلام کنیم تا کشاورزان بتوانند مطابق آن برنامه‌ریز کنند.

رئیس شورای قیمت‌گذاری افزود: با توجه به ترکیبی که قانون مشخص کرده است، نمایندگانی از دولت، وزارت جهاد کشاورزی، اقتصاد و برنامه‌وبودجه، نمایندگانی از تشکل‌ها و تولیدکنندگان در عضویت شورا و ناظرینی از مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور داشتند. حدود دو ساعت این جلسه ادامه داشت و نظرات کارشناسی مختلف مطرح شد. با توجه به وجود تفاوت دیدگاه‌ها بنا شد که طی روز‌های آتی جلسات کارشناسی تکرار شود تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک شود و در جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اختلاف نظر‌ها، قیمت در این جلسه تعیین نشد. ما منافع ملی و منافع کشاورزان را در نظر داریم و به همین دلیل موارد مورد بحث باید حتماً مطرح و حل شوند. جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری حتماً کمتر از یک هفته دیگر برگزار و اعلام خواهد شد چرا که برای کشاورزان بسیار ضروری است.

در این خصوص، علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تابناک با اشاره به اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری گندم در مجلس یازدهم اظهار داشت: در قانون اصلاح شده، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نظیر گندم، از پنج تا شش نفر از نخبگان و خبرگان بخش کشاورزی نظیر اصناف و تولیدکنندگان تشکیل شد. از سوی دولت نیز وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه حضور دارند. قیمتی که در این شورا بر اساس هزینه تمام شده محصول در نظر می‌گیرند متفاوت از نرخی است که دولت قبول دارد. این در حالی است که با توجه به اکثریت بخش خصوصی در شورا، رأی‌گیری همسو با قیمت مورد نظر دولت حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید در نهایت به تفاهمی برسند و مصوبه جلسه در دولت هم تأیید و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.

نماینده مردم کرج در مجلس افزود: برای سال زراعی جدید که از مهرماه آغاز می‌شود، قیمت مورد نظر بخش خصوصی و کشاورزان، حدود ۲۵ هزار تومان است؛ ولی نرخی که دولت به دنبال آن است، مطمئناً کمتر از این نرخ و نزدیک به ۲۰ هزار تومان است.

به گفته عباسی، در این شرایط، اعضای بخش خصوصی کشاورزی به نرخ پیشن

هادی دولت رأی نمی‌دهند، چراکه عدد مورد نظرشان بین ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان است و در صورتی که مصوب هم شود، دولت باید ابلاغ کند، در نتیجه دولت چنین اعداد و ارقامی را قبول نمی‌کند. مسلماً اگر به سبک سابق بود، یعنی بخش دولتی صرفاً تصمیم‌گیر بود، هر عددی که تصویب می‌شد، به کشاورزان ابلاغ و تحمیل می‌شد. ولی الان بخش خصوصی نقش مؤثری دارد تا تعیین کننده نرخ جدید خرید تضمینی گندم باشد؛ بنابراین معتقدم در باب چرایی عدم به نتیجه رسیدن جلسه نخست شورای قیمت‌گذاری، مسئله اصلی دعوای بین بخش خصوصی و دولتی در شوراست و دولت باید با بخش خصوصی و تولیدکنندگان به یک توافقی برسد تا در نهایت ضمن تأمین منافع کشاورزان، منافع دولت نیز تأمین شود و به گندم‌کاران رقم مصوب شده را بپردازد.

این عضو خانه ملت، اظهار داشت: در شرایط کنونی به ۱۲ میلیون تن گندم در کشور نیاز داریم. اگر این میزان از کشاورز داخلی خریداری شود، پول در نظر گرفته شده به تولیدکننده داخلی تعلق می‌گیرد، اما اگر تولید داخلی نداشته باشیم، باید برای واردات گندم، به سراغ واردات و خروج ارز از کشور برویم؛ بنابراین مناسب است که با قیمت مناسب، گندم را از کشاورز خودمان بخریم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است حداقل سه تا چهار جلسه از جلسات شورای قیمت‌گذاری به موضوع تعیین قیمت گندم اختصاص می‌یابد. چراکه تفاوت قیمت دولت و بخش خصوصی زیاد است.

وی افزود: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی به تازگی ادعا کرده‌اند که نرخ تورم ۴۰ درصد است، اگر این نرخ تورم را در نظر بگیریم، در نتیجه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال جدید باید ۲۵ هزار تومان تعیین و مصوب شود. هرچند اگر نرخ تورم را به صورت دستوری به ۲۰ درصد کاهش دهند، نرخ خرید تضمینی گندم ۲۱ هزار تومان می‌شود. اما در کل معتقدم تورمی که الان داریم، حدود ۳۵ درصد است و در نتیجه قیمت خرید تضمینی گندم باید حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد./تابناک