تکلیف ساعت کاری بخش خصوصی روشن شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه طبق قانون، مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان باید تعیین تکلیف می‌شد، گفت: با نظر کمیسیون اجتماعی مجلس مقرر گردید که روزهای پنجشنبه به جای شنبه تعطیل شود و روزهای رسمی کار در ایران به پنج روز کاری محدود شد.

 وی در جواب این پرسش که این مصوبه آیا منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران در آستانه تشدید تحریم‌ها نخواهد شد؟ گفت: بی‌تردید این مصوبه بی‌تاثیر نیست و مشکلات اقتصاد می‌تواند افزایش یابد اما ما امیدواریم که با افزایش بهره‌وری این مشکل جبران شود .

 وی گفت: شخصا در مقطعی با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موافق بودم اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد و لازم بود در صحن علنی مجددا تعیین تکلیف شود، در حقیقت طبق قانون مسکوت باقی گذاشتن مصوبه غیرممکن بود و نمایندگان نیز طبق ملاحظاتشان و با توجه به نظر منفی شورای نگهبان در خصوص تعطیلی شنبه‌ها ، با تعطیلی پنجشنبه موافقت کردند.

وی در جواب این پرسش که با توجه به کاهش زمان مراودات ایران با بازارهای بین‌المللی ، چه پیش‌بینی از وضعیت پیش رو دارید؟ گفت: همان طور که گفتم فکر می‌کنم لازم است تدابیری برای بالا بردن بهره‌وری و جبران زیان‌های احتمالی اندیشیده شود.

 وی گفت: طبق این قانون از این پس تعداد روزهای کاری هفته هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی باید پنج روز باشد و در نتیجه اگر واحدی قصد داشت در روز پنجشنبه کار کند طبق مناسبات قانونی پیش‌بینی شده رد قانون کار باید بابت روز تعطیل دستمزد پرداخت کند .

 او گفت مرکز خدماتی، نظامی، انتظامی، ورزشی، بانک‌ها و گمرک‌ها از تعطیلی روز پنجشنبه مستثنی شده‌اند اما سایر دستگاه‌ها نظیر وزارتخانه‌ها و ... تعطیل خواهند بود./خبرآنلاین