رمضان و نوروز در سایه تورم/ وقتی زولبیا و حلیم هم از سفره‌ها پر کشیدند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ هم‌زمانی ماه مبارک رمضان امسال با عید نوروز که قرار بود فرصتی برای شادی و دورهمی‌های معنوی باشد، برای بسیاری از ایرانیان به چالشی بزرگ در برابر تورم بی‌امان و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها تبدیل شده است. 

این در حالی بوده که گشت‌وگذاری در بازارهای سراسر کشور، از کلان‌شهرها تا شهرهای کوچک، نشان از نگرانی عمیق مردم از هزینه‌های تامین مایحتاج این ایام دارد. 

سفره‌های افطاری در محاصره گرانی 

افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی مانند خرما، برنج، حبوبات، لبنیات، گوشت، مرغ و میوه‌جات، تحت تاثیر تورم بالا و نوسانات اقتصادی، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به شدت کاهش داده است. گزارش‌های میدانی از بازارهای مختلف نشان می‌دهد که قیمت اقلام سنتی ماه رمضان، نظیر زولبیا و بامیه، حلیم و آش، در مقایسه با سال گذشته بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. به عنوان مثال، در برخی مناطق، زولبیا و بامیه با کیفیت متوسط به کیلویی ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار تومان رسیده و حلیم ممتاز تا کیلویی ۲۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که حقوق کارگران و بازنشستگان که بخش بزرگی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، با این جهش قیمت‌ها همگام نشده است.

یک کاسب در بازار تهران می‌گوید: «سال گذشته مشتریان از هفته‌ها قبل خرید عمده داشتند اما امسال تقاضا به شدت کم شده، قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر می‌کند و مردم توان خرید ندارند.» 

این کاهش قدرت خرید، نه فقط در کلان‌شهرها، بلکه در شهرهای کوچک‌تر نیز مشهود است؛ جایی که خانواده‌ها مجبورند از سنت‌های دیرینه‌ای مانند افطاری‌دادن چشم‌پوشی کنند یا به حداقل‌ها بسنده کنند.

نظارت و بازرسی؛ تلاشی ناکافی در برابر واقعیت 

مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرده‌اند که طرح‌های نظارتی ویژه ماه رمضان و نوروز در سراسر کشور فعال شده است. بر اساس گزارش‌ها، در ۱۱ ماه گذشته بیش از صدها هزار بازرسی در سطح کشور انجام شده و هزاران گزارش مردمی از گران‌فروشی و تخلفات صنفی دریافت شده است. 

در برخی استان‌ها، مانند قم، ۱۹۰۰ پرونده تخلف از ۴۰۰۰ گزارش مردمی تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است. همچنین استفاده از ناظران افتخاری مردمی در برخی مناطق به‌ عنوان ابتکاری برای تقویت نظارت مطرح شده است.

با این حال، شکاف میان این آمارها و تجربه روزمره مردم غیرقابل‌انکار است. یک شهروند از شیراز می‌گوید: «پیامک توزیع گوشت دولتی می‌آید اما وقتی می‌رویم، موجود نیست. این نظارت کجاست؟» 

همچنین یک شهروند از ورامین به خبرنگار ما گفت: «تا چند وقت پیش، حتی اگر ظهر هم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌رفتیم، گوشت گوسفندی پیدا می‌شد اما حالا مردم از صبح زود در صف می‌ایستند تا گوشت تنظیم بازاری بخرند. عرضه‌ها هم متناسب با تقاضای مردم نیستند و خیلی اوقات تا نوبت به ما برسد، گوشت تمام شده است.»

در بسیاری از شهرها نیز، نرخ‌های مصوب اعلام‌شده توسط اتحادیه‌ها رعایت نمی‌شود و فروشندگان با بهانه‌هایی مانند افزایش هزینه‌های جانبی، قیمت‌ها را بالا می‌برند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجرایی سیاست‌ها و ناتوانی سیستم نظارتی در مقابله با حجم گسترده تخلفات است. همچنین شنیده‌ها حاکی از آن هستند که برخی اقلام تنظیم بازاری نظیر گوشت تنظیم به برخی استان‌ها عرضه نمی‌شوند و مردم به اجبار باید تن به خرید اقلامی با هزینه‌های بیشتر دهند.

ریشه‌های بحران و پیامدهای آن 

تورم بالا، نوسانات ارزی، تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، عوامل اصلی این گرانی هستند. اما پرسش‌هایی مانند «سبزی و حبوبات چه ربطی به ارز دارند؟» که از زبان مردم شنیده می‌شود، به ضعف مدیریت داخلی در تنظیم بازار اشاره دارد. 

عرضه ناکافی کالاهای اساسی، احتکار احتمالی و سودجویی برخی فروشندگان، دسترسی به اقلام ضروری را برای دهک‌های پایین دشوار کرده است. محاسبه هزینه یک سفره افطاری ساده (شامل نان، پنیر، سبزی، خرما، چای و زولبیا و بامیه) نشان می‌دهد که این وعده برای یک خانواده چهارنفره حدود یک میلیون تومان هزینه دارد؛ رقمی که برای خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان، بیش از ۱۰ درصد بودجه ماهانه را می‌بلعد.

از منظر اقتصادی، این وضعیت می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری داشته باشد. کاهش تقاضا در بازار، به‌ ویژه در ایام پرمصرف رمضان و نوروز، ممکن است به رکود اقتصادی در بخش خرده‌فروشی منجر شود و چرخه‌ای از کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها را تشدید کند. از سوی دیگر، کوچک شدن سفره‌های افطاری و کم‌رنگ شدن سنت‌های فرهنگی، تاثیرات اجتماعی و روانی منفی بر جامعه خواهد گذاشت.

رمضانی متفاوت در سایه گرانی 

با این حال شواهد نشان می‌دهد که ماه رمضان در ایران، امسال بیش از آنکه فرصتی برای مهمانی خدا باشد، به میدان مبارزه مردم با تورم و گرانی تبدیل شده است. داده‌ها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که تلاش‌های نظارتی، هرچند گسترده، در برابر واقعیت بازار ناکافی بوده و فاصله میان وعده‌های مسؤولان و تجربه مردم روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. اگر سیاست‌های کنونی اصلاح نشود، نه فقط سفره‌های افطاری کوچک‌تر خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای مسؤول نیز بیش از پیش خدشه‌دار می‌شود.