حمایت‌های پشت‌پرده از قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت؛ قوه قضائیه ورود کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خبری خود در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجلس دوازدهم از آغاز فعالیت خود تاکنون با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که با دوره‌های پیشین تفاوت دارد. معمولا مجالس در آغاز به کار خود، با دولتی مواجه می‌شدند که نیمی از دوران فعالیت خود را سپری کرده بود اما مجلس دوازدهم همزمان با آغاز فعالیت خود با شهادت رئیس‌ جمهور مواجه شد. درگیر انتخابات ریاست‌ جمهوری شدیم، در حالی‌ که مجلس هنوز ساختار و قوام خود را پیدا نکرده بود. 

وی گفت: البته این موارد جزو افتخارات و نشانه‌های اقتدار سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. کشوری که در ۵۰ روز، مجلس آن تازه شکل گرفته و دولت مستقر ندارد اما توانسته با تدابیر رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم، بدون نیاز به قانون جدید، شرایط را به‌ خوبی مدیریت کند. در چنین شرایطی، مجلس ناگزیر بود که همزمان با آغاز کار، با مسائلی همچون انتخابات ریاست‌ جمهوری، رای اعتماد به کابینه دولت چهاردهم و بودجه سال ۱۴۰۴ مواجه شود. با وجود چالش‌های جدی، مجلس دوازدهم در مدت‌زمان حدود هشت‌ماهه فعالیت خود، اقدامات ارزشمندی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت انجام داد. ما در ادامه سیاست نظارتی مجلس یازدهم، سه‌شنبه‌های نظارتی را ادامه دادیم. در این جلسات، وزرا و مسؤولان امر دعوت شدند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند. نمونه این نظارت را روز گذشته شاهد بودیم که در بحث تامین مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ارزیابی شد. همچنین، سوالی از وزیر کار مطرح شد که در نهایت، نتوانست مجلس را قانع کند. 

گودرزی با اشاره به مهم‌ترین قوانین مصوب شده، تصریح کرد: در میان اهم قوانینی که در این مدت تصویب شد، می‌توان به اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های کشور، شهرداران و دهیاران اشاره کرد. بررسی این قانون، وقت قابل‌ توجهی به خود اختصاص داد تا پس از تصویب نهایی از دستور کار مجلس خارج شود. طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه نیز در مجلس مطرح شد که نمایندگان مخالف و موافق جدی داشت. در نهایت، با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد و تعداد ۴۰ نماینده به ترکیب مجلس اضافه خواهد شد. 

وی افزود: یکی دیگر از مصوبات مهم، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. این پرونده که از مجلس یازدهم بازمانده بود، سرانجام با تصویب کاهش روز‌های ارائه خدمت از شش به پنج روز و تقلیل ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت بسته شد. البته تاکید می‌کنم که تعطیلی رسمی جدیدی به کشور اضافه نشده و فقط روز‌های ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی کاهش یافته است. استثنائات این طرح نیز ظرف سه ماه آینده توسط هیات وزیران مشخص و به مجلس ارائه خواهد شد. همچنین جامعه کارگری که طبق قانون کار مشمول ۴۴ ساعت کار هفتگی هستند نیز مشمول این کاهش ساعت خواهند شد اما کاهش روز‌های کاری از شش به پنج روز، فقط شامل دستگاه‌های اجرایی می‌شود. 

نماینده مردم بروجرد عنوان کرد: در این مدت، مجلس ۱۴ موافقت‌نامه بین‌المللی را تصویب کرده و در بحث تنقیح قوانین نیز اقدامات ارزشمندی انجام داده است. یکی از مسائل مهم مجلس، ساماندهی قوانین نامعتبر و منسوخ‌شده است. قوانین متعددی داریم که به دلیل گذشت زمان، کاربرد خود را از دست داده‌اند و دست و پاگیر شده‌اند. مجلس دوازدهم با همکاری مجلس یازدهم، اقدام به تنقیح قوانین در حوزه‌های مختلف، از جمله تامین اجتماعی، بیمه، تجارت، کار، میراث فرهنگی و گردشگری کرده است. 

وی یادآور شد: همچنین در این دوره، مجلس علاوه بر رای اعتماد به کابینه دولت چهاردهم، یک مورد استیضاح را نیز بررسی کرد که مربوط به همتی بود و با رای موافق نمایندگان مواجه شد. در مجموع، ۱۷۹۸ تذکر و ۱۳۳۶ سوال در سامانه مجلس به ثبت رسیده که ۱۳۵۰ مورد از آن‌ها به کمیسیون‌ها ارجاع شده است. در نهایت، سه مورد سوال در صحن علنی بررسی شد. 

سخنگوی هیات رئیسه تاکید کرد: لازم می‌دانم که تاکید کنم استیضاح، سوال و تذکر، ظرفیت‌های قانونی مجلس هستند و به‌ عنوان ابزار نظارتی باید از آن‌ها استفاده شود. اگر وزیری عملکرد مناسبی داشته باشد، مورد تجلیل و حمایت مجلس قرار می‌گیرد اما اگر عملکردی ضعیف داشته باشد، مجلس موظف است که نظارت کند و اقدام قانونی لازم را انجام دهد. 

وی در پاسخ به انتشار برخی رای‌های محرمانه توسط نمایندگان گفت: مطابق ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، در موضوعات داخلی مجلس، رای‌گیری در خصوص وزرا باید به‌ صورت کاغذی و محرمانه انجام شود. این موضوع به معنای غیرشفاف بودن رای‌گیری نیست و منافاتی با اعلام رای توسط نمایندگان ندارد. شخصا در طول دوران خدمتم، مواضع خود را به اطلاع مردم و حوزه انتخابیه رسانده‌ام، مگر در موارد معدودی که مصلحت ایجاب کرده است.

گودرزی افزود: هیات‌ رئیسه مجلس موظف است آرای نمایندگان را به‌ صورت مکتوب و غیرشفاف جمع‌آوری کند اما اعلام رای توسط نمایندگان امری اختیاری و بلااشکال است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص اتهام سیاسی‌کاری در فرآیند‌های نظارتی مجلس، از جمله استیضاح و ارائه کارت زرد به وزرا تصریح کرد: ادعای سیاسی‌کاری در مجلس صحت ندارد. مجلس دوازدهم همان مجلسی است که به‌ طور یک‌پارچه به کابینه پیشنهادی دولت رای اعتماد داد. اگر مجلس به دنبال برخورد سیاسی بود، همان زمان رای نمی‌داد. مجلس در تصمیم‌گیری‌های خود رویکرد سیاسی ندارد و هدف آن، حفظ استقلال و آزادی عمل بر اساس تشخیص خود است. نمایندگان در برابر خداوند و مردم پاسخگو هستند و باید بر اساس مصالح کشور عمل کنند. 

وی در خصوص استیضاح‌های انجام‌شده نیز گفت: تنها یک مورد استیضاح در مجلس دوازدهم صورت گرفته که ان هم کاملا غیرسیاسی و صرفا بر مبنای عملکرد اقتصادی بوده است. همچنین تعداد سوالات مطرح‌شده از وزرا در صحن علنی مجلس کمتر از تعداد انگشتان یک دست بوده است. بنابراین، ادعای افراط در طرح سوال نیز بی‌اساس است. 

گودرزی با اشاره به قاچاق سوخت در کشور گفت: قاچاق یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فساد در کشور است. بدون حمایت‌های پشت‌پرده، قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت ممکن نیست. این وظیفه قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی است که با این معضل برخورد کنند. تاکنون دستگاه‌های امنیتی به سرنخ‌های جدی در این زمینه رسیده‌اند اما همچنان اقدامات بیشتری نیاز است. مقام معظم رهبری نیز بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق تاکید کرده‌اند و مجلس از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این زمینه حمایت خواهد کرد. خواستار معرفی و مجازات افرادی هستیم که در فساد و قاچاق سوخت و کالا نقش دارند. باید با هر فردی که در هر جایگاهی از قاچاق حمایت می‌کند، برخورد شود. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید بدون هیچ ملاحظه‌ای به این موضوع ورود کنند. 

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق کارگران و ارتباط آن با نرخ تورم بیان کرد: متاسفانه نرخ تورم در کشور به‌ گونه‌ای است که افزایش حقوق هم‌پای آن امکان‌پذیر نیست. هیچ دولتی تاکنون نتوانسته افزایش حقوق را دقیقا متناسب با تورم اعمال کند. باید برای کنترل تورم برنامه‌ریزی شود و در عین حال، افزایش حقوق به نحوی باشد که بتواند تا حدی تورم را جبران کند. کمیسیون اجتماعی مجلس نشست‌های متعددی با وزیر کار و مسؤولان ذی‌ربط در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار کرده است. اراده بر این است که امسال میزان افزایش حقوق کارگران بیش از سال گذشته باشد. برخی، افزایش حقوق را موجب تورم می‌دانند اما نباید فقط در این زمینه نگران تورم بود و حقوق کارگران را قربانی کرد. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، باید شرایط کارگران نیز بهبود یابد. در خصوص افزایش حقوق کارگران، پیشنهاد افزایش مرحله‌ای نیز مطرح شده که هنوز در مرحله بررسی قرار دارد. با این حال، هدف مجلس حمایت از قشر کارگر و رفع مشکلات معیشتی آن‌هاست.