تغییر ساعت رسمی؛ یک گام به سوی بهینه‌سازی مصرف انرژی

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: در ماه‌های اخیر، بحث تغییر ساعت رسمی کشور به‌ عنوان اقدامی برای مدیریت بحران انرژی در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. این سیاست که عمدتا با هدف هماهنگ‌سازی ساعات فعالیت اقتصادی با الگوهای مصرف انرژی طراحی شده، نیازمند بررسی عمیق‌تر در بستر ساختار خاص انرژی ایران است.

تحلیل‌های بین‌المللی نشان می‌دهد کشورهایی با موقعیت جغرافیایی مشابه ایران (بین عرض‌های ۲۵ تا ۴۰ درجه شمالی) معمولا از تغییرات زمانی فصلی برای تعدیل مصرف انرژی بهره می‌برند.

مکانیسم اصلی این سیاست مبتنی بر بهینه‌سازی استفاده از روشنایی طبیعی و کاهش همپوشانی ساعات اوج فعالیت‌های انسانی با اوج مصرف انرژی است.

کاهش ۱.۸ درصدی مصرف برق خانگی

مطالعات آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از آن است که در چنین مناطقی، جابه‌جایی یک‌ساعته زمان رسمی می‌تواند تا ۱.۸ درصد از مصرف برق خانگی در فصل تابستان بکاهد. این کاهش عمدتا ناشی از کاهش استفاده هم‌زمان از سیستم‌های روشنایی و سرمایشی در ساعات اوج مصرف است. 

با این‌ حال کارایی چنین سیاستی شدیدا به شرایط خاص زیرساختی هر کشور وابسته است. تجربه ترکیه در سال ۲۰۱۶ نشان داد که تغییر ساعات کاری موسسات دولتی بدون همراهی بخش خصوصی، فقط ۴۰ درصد از اثرگذاری مورد انتظار را محقق می‌کند. در مورد ایران، باید توجه داشت که شبکه برق کشور با تلفات انتقالی حدود ۱۵ درصد (تقریبا دو برابر استانداردهای جهانی) و بازده نیروگاه‌های حرارتی حدود ۳۳ درصد (در مقایسه با متوسط جهانی ۴۵ درصد)، عملا بخش قابل‌ توجهی از ظرفیت تولید را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی از دست می‌دهد. این واقعیت به آن معناست که حتی در صورت موفقیت سیاست تغییر ساعت در کاهش مصرف، بخشی از این صرفه‌جویی بالقوه در میانه راه به دلیل ناکارایی‌های فنی از بین می‌رود. 

دو بحران ساختاری در ایران

وضعیت کنونی انرژی ایران از دو بحران ساختاری هم‌زمان رنج می‌برد که هر یک نیازمند راهکارهای خاص خود هستند. از یک‌سو، مصرف گاز طبیعی در زمستان ۱۴۰۳ به رقم بی‌سابقه ۷۵۰ میلیون متر مکعب در روز رسید، در حالی‌ که حداکثر ظرفیت تولید کشور حدود ۶۳۰ میلیون متر مکعب برآورد می‌شود. این شکاف ۱۶ درصدی عمدتا ناشی از رشد سالانه ۶.۵ درصدی مصرف خانگی، فرسودگی چاه‌های گازی و محدودیت‌های فنی در انتقال گاز است. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود کسری برق در تابستان ۱۴۰۴ به ۳۵۰۰ مگاوات برسد که معادل نیاز ۲.۵ میلیون خانوار شهری است.

ریشه این معضل را باید در ترکیب نامناسب نیروگاه‌ها (سهم ۸۵ درصدی نیروگاه‌های گازی با بازده پایین)، قیمت‌گذاری تحریف‌ شده انرژی (تعرفه برق صنایع پرمصرف ۳۰۰ تومان به‌ ازای هر کیلووات‌ ساعت در مقایسه با هزینه تمام‌شده ۱۲۰۰ تومانی) و رشد فزاینده مصرف خانگی (سالانه ۷ درصد) جست‌وجو کرد. 

در چنین بستری، تغییر ساعت رسمی می‌تواند با انتقال نسبی ساعات اوج مصرف به بازه‌های زمانی با دمای پایین‌تر، مقداری از فشار بر شبکه برق را بکاهد. شبیه‌سازی‌های مرکز تحقیقات انرژی نشان می‌دهد جابه‌جایی ۳۰ دقیقه‌ای زمان اوج مصرف برق (که معمولا بین ساعات ۱۹ تا ۲۳ در تابستان متمرکز است) به دوره‌های خنک‌تر روز می‌تواند تا ۱۲ درصد از بار سرمایشی لحظه‌ای بکاهد. این اثر عمدتا از طریق کاهش هم‌زمان استفاده از دستگاه‌های تهویه‌ مطبوع در واحدهای مسکونی و تجاری حاصل می‌شود. از منظر فنی، این سیاست امکان بهره‌برداری از ظرفیت خالی ۱۸۰۰ مگاواتی نیروگاه‌ها در ساعات اولیه روز (۶ تا ۹ صبح) را فراهم می‌آورد که معمولا به دلیل الگوی خواب جمعیتی غیرفعال باقی می‌ماند. 

ناهماهنگی تغییر ساعت رسمی با ساعت کاری

با وجود این محاسبات نظری، موانع اجرایی متعددی بر سر راه تحقق کامل این اثرات وجود دارد. برنامه کاری بخش خصوصی که بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۳ ساعت کاری ۷ تا ۱۵ را اجرا می‌کند، با تغییر ساعت رسمی ناهماهنگ خواهد بود. این ناسازگاری می‌تواند منجر به افزایش مصرف انرژی در ساعات ابتدایی روز (به‌ ویژه در فصل زمستان) به دلیل نیاز به روشنایی زودهنگام شود. از سوی دیگر، صنایع سنگین که سهم ۸۵ درصدی از مصرف برق صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند، عموما در سه شیفت کاری و خارج از ساعت اداری فعالیت می‌کنند، بنابراین تاثیرپذیری کمی از این تغییر زمانی خواهند داشت.

مساله دیگر مقاومت اجتماعی است؛ مطالعات میدانی نشان می‌دهد تغییرات مکرر در الگوی زمانی می‌تواند تا ۳ هفته طول بکشد تا توسط جامعه پذیرفته شود، دوره‌ای که خود ممکن است با افزایش استرس و کاهش بهره‌وری همراه باشد. 

مدل‌سازی‌های مرکز مطالعات انرژی دانشگاه تهران، دو سناریوی محتمل را پیش‌بینی می‌کند. در حالت خوش‌بینانه، اگر تغییر ساعت رسمی با بسته جامعی شامل افزایش تعرفه‌های اوج مصرف (از ۳۰۰ به ۱۵۰۰ تومان برای هر کیلووات‌ ساعت)، اصلاح الگوی کاری موسسات دولتی و کمپین‌های آگاهی‌بخش همراه شود، می‌توان تا ۲.۷ درصد کاهش مصرف انرژی را انتظار داشت. این میزان معادل ۴۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در تابستان و ۵ میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز روزانه در زمستان است اما در سناریوی واقع‌بینانه‌تر که مقاومت اجتماعی و عدم تمایل به اصلاح قیمت‌های انرژی را در نظر می‌گیرد، حداکثر اثرگذاری این سیاست به ۰.۸ درصد محدود خواهد شد. 

مقایسه هزینه-فایده این سیاست با گزینه‌های دیگر نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی از نظر هزینه اجرایی مقرون‌ به‌ صرفه است (حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای اصلاح سیستم‌های زمان‌سنجی و اطلاع‌رسانی عمومی) اما اثرگذاری آن کوتاه‌مدت و محدود به بخش خاصی از مصرف‌کنندگان است.

راهکارهایی برای کاهش تلفات انرژی

در مقابل، راهکارهایی مانند نوسازی شبکه انتقال با هزینه ۹۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند تلفات انرژی را تا ۱۵ درصد کاهش دهد؛ هرچند دوره بازگشت سرمایه آن به ۵ تا ۷ سال می‌رسد. اصلاح تدریجی تعرفه‌های انرژی نیز با وجود ظرفیت بالای اثرگذاری (۸-۱۰ درصد)، به دلیل تورم‌زایی و فشار بر اقشار کم‌درآمد با مقاومت سیاسی مواجه است. 

برای بهره‌برداری حداکثری از این سیاست، ضروری است تغییر ساعت رسمی در چارچوب یک برنامه جامع مدیریت انرژی قرار گیرد. هم‌زمان‌سازی آن با اصلاح ساعت کاری ادارات دولتی (از ۸ تا ۱۶ به‌جای ۷ تا ۱۵) می‌تواند همپوشانی ساعات فعالیت را با روشنایی طبیعی افزایش دهد. اعمال جریمه‌های پیش‌رونده برای مصرف‌کنندگان پرانرژی در ساعات اوج، انگیزه لازم برای تغییر الگوی مصرف را ایجاد می‌کند. از منظر بلندمدت، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با بازده ۴۵ درصدی (در مقایسه با بازده ۳۳ درصدی فعلی) و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت قرار گیرد. این راهکارها در ترکیب با یکدیگر می‌توانند سالانه تا ۲۰ درصد از شدت مصرف انرژی کشور بکاهند. 

تبدیل تغییر ساعت رسمی به یک اقدام نمایشی

با این‌ حال، خطر اصلی در تبدیل‌ شدن تغییر ساعت رسمی به یک اقدام نمایشی بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری نهفته است. تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی در غیاب همراهی سایر ابزارهای اقتصادی، اثرگذاری خود را به‌ سرعت از دست می‌دهند. برای مثال، عدم تطابق قیمت‌های انرژی با هزینه‌های واقعی تولید، انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش بهره‌وری انرژی را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، فرسودگی زیرساخت‌های توزیع گاز (با نرخ نشت ۲۵ درصدی در برخی خطوط) موجب هدررفت بخشی از صرفه‌جویی‌های حاصل از این سیاست می‌شود. 

در نهایت، اگرچه تغییر ساعت رسمی می‌تواند به‌ عنوان یک ابزار کمکی در مدیریت کوتاه‌مدت بحران انرژی عمل کند اما حل ریشه‌ای معضلات انرژی ایران نیازمند جراحی ساختاری در سه حوزه کلیدی است. اولا بازنگری اساسی در نظام یارانه‌های انرژی که سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند؛ دوما جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای نوسازی نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و سوما توسعه فناوری‌های هوشمند مدیریت مصرف؛ مانند کنتورهای پیشرفته و سیستم‌های اتوماسیون صنعتی. بدون این اصلاحات، حتی موفق‌ترین سیاست‌های مقطعی نیز در درازمدت محکوم به شکست خواهند بود.