مقایسه دو رویکرد متفاوت در افزایش دستمزدها

مقایسه روند افزایش دستمزدها و نرخ تورم در دو کشور ترکیه و ایران نشان می‌دهد، در حالی که دستمزد کارگران در ترکیه طی سال‌های اخیر بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته اما در ایران شاهد رشد کمتر دستمزدها نسبت به تورم بوده‌ایم.
مقایسه دو رویکرد متفاوت در افزایش دستمزدها
کد خبر:۱۸۴۷۶

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش نرخ دستمزد کارگران همپای رشد تورم، یکی از مطالبات همیشگی تشکل‌های کارگری بوده است. 

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم ایران طی ۵ ساله ۱۹۹۸ تا ۱۴۰۲ بالای ۳۰ درصد بوده و در مجموع ۱۹۷.۹ درصد تورم طی این سال‌ها به سبد معیشت کارگری تحمیل شده است. 

نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۴.۸ درصد بوده و این رقم برای سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، به ترتیب ۳۶.۴ درصد، ۴۰.۲ درصد، ۴۵.۸ درصد و ۴۰.۷ درصد محاسبه شده است. 

میزان افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹ کمتر از نرخ تورم اسفند ۱۳۹۸ بوده و در حالی که تورم ۳۴.۸ درصدی در سال ۱۳۹۸ داشته‌ایم اما حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۹ فقط ۲۶ درصد افزایش یافت و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد. 

در سال ۱۴۰۰، دستمزدها اندکی بیش از نرخ تورم افزایش یافته و با رشد ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. نرخ تورم سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶.۴ درصد گزارش شده بود. اما در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد ۱۷ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافت و با رشد ۵۷ درصدی به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰.۲ درصد اعلام شده بود. 

سبقت رشد دستمزدها از تورم در سال ۱۴۰۲، جبران شد و در حالی که تورم ۴۵.۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ داشتیم اما دستمزدها در ابتدای سال ۱۴۰۲ فقط ۲۶ درصد زیاد شد و به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید. 

در سال ۱۴۰۳ نیز فاصله دستمزدها از تورم بیشتر شد و با وجود ثبت تورم ۴۰.۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ اما نرخ حداقل دستمزد در ابتدای سال ۱۴۰۳ فقط ۳۵ درصد افزایش یافت و به هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید. 

بر این اساس، در حالی که طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در مجموع ۱۹۷.۹ درصد تورم بر سبد معیشت کارگری تحمیل شده اما نرخ حداقل دستمزد فقط ۱۸۳ درصد افزایش یافته که حدود ۱۵ درصد کمتر از مجموع نرخ تورم در این سال‌ها بوده است. 

مقایسه دو رویکرد متفاوت در افزایش دستمزدها

مقایسه با ترکیه

اقتصاد ترکیه نیز طی سال‌های اخیر گرفتار تورم بالا شده است. بررسی‌ها نشان می دهد که تعیین حداقل دستمزد در این کشور منصفانه‌تر بوده و تصمیم‌گیران اقتصادی در این کشور، حداقل دستمزدها را بیشتر از نرخ تورم افزایش داده‌اند تا فشار کمتری به قشرهای ضعیف جامعه در جریان رشد قیمت‌ها وارد شود.   

آمار منتشر شده از سوی اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد، این کشور در سال ۲۰۲۰ تورم ۱۴.۵ داشته اما نرخ حداقل حقوق در سال ۲۰۲۱ بسیار بیشتر از این رقم یعنی برابر با ۲۱ درصد افزایش بود. یعنی حداقل دستمزد از ۲۹۴۳ لیر در سال ۲۰۲۰ به ۳۵۷۷ لیر در سال ۲۰۲۱ رسید. 

در سال ۲۰۲۱، نرخ تورم در ترکیه ۳۶.۰۸ درصد شد اما حداقل دستمزدها در سال ۲۰۲۲ بیشتر از این رقم یعنی ۳۹ درصد افزایش یافت. 

در حالی که نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۲ با جهش ۶۴.۲۷ درصدی مواجه شد اما حداقل دستمزد کارگران در سال ۲۰۲۳ طی دو مرحله و در مجموع ۱۰۷ درصد افزایش داده شد. پس از سبقت ۴۳ درصدی دستمزدها از تورم در سال ۲۰۲۳ رشد حداقل حقوق در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کمتر از تورم شد و در حالی که تورم ۶۴.۷۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ ثبت شد، حداقل حقوق در سال ۲۰۲۴ کمتر از این رقم یعنی ۴۹ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۲۵ نیز حداقل حقوق کارگران رشد ۳۰ درصدی داشته و به ۲۶ هزار و ۵ لیر رسیده است، در حالی که تورم ثبت شده برای سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۴۴.۳۸ درصد بوده است. 

اما در مجموع طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، نرخ تورم در ترکیه ۲۲۴ درصد بوده، در حالی که دستمزدها طی این سال‌ها ۲۴۶ درصد افزایش یافته است. یعنی میزان افزایش دستمزدها ۲۲ درصد بیشتر از نرخ تورم است. 

مقایسه دو رویکرد متفاوت در افزایش دستمزدها

ارسال نظرات