لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی طغیانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب در  دیدار نوروزی با اقشار مختلف مردم در خصوص تحقق شعار سال، ضمن تبریک سال نو به تمام مردم ایران، گفت: سال پیش رو سال مهمی برای تحقق برنامه هفتم محسوب می‌شود، به نوعی امسال تماما اختصاص به اجرای برنامه هفتم توسعه دارد.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، افزود: برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی در کشور نیازمند برداشتن گام‌های جدی در حوزه سرمایه گذاری هستیم؛ نامگذاری امسال به «سرمایه‌گذاری برای تولید» در راستای تحقق برنامه هفتم توسعه است و برای این مهم نیازمند ورود جدی مردم هستیم که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با تاکید به فراهم شدن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مردم در اقتصاد، اظهار کرد: مشوق‌هایی برای فراهم شدن زیر ساخت‌های سرمایه گذاری مردم باید فراهم شود؛ مهمترین اصل برای تحقق این مهم ایجاد ثبات اقتصادی است، ثبات اقتصادی منجر به سرمایه گذاری مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌شود و این ثبات کاهش تورم و نوسانات و امکان پیش بینی نتایج اقتصادی را به همراه دارد.

بی‌ثباتی در اقتصاد نیمی از سرمایه گذاری برای تولید را از بین می‌برد

 طغیانی با انتقاد از صدور بخشنامه‌ها و آیین‌های مختلف در موضوعات اقتصادی که منجر به رشد بی ثباتی در اقتصاد شده است، یادآور شد: بی ثباتی در اقتصاد نیمی از سرمایه گذاری در مسائل اقتصادی را از بین می‌برد، کشور‌هایی که توانسته‌اند سرمایه گذاری اقتصادی را فراهم کنند ثبات اقتصادی داشته‌اند لذا به نوعی باید بستر‌های سرمایه گذاری در متغیر‌های کلان و قوانین اقتصادی را فراهم کنیم.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین اقتصادی به درستی اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله قوانینی است که می‌تو‌اند نقش موثری در تولید داشته باشد، مهمترین زیر ساخت تولید موضوع دسترسی به انرژی است، هر سرمایه گذاری نیازمند دسترسی پایدار به انرژی است، اما متاسفانه سال گذشته به کرات در این حوزه مشکل داشتیم لذا در سال جدید باید برای آن برنامه‌ریزی صورت بپذیرد البته دولت در جهت حل این مشکل گام‌های برداشته که امیدواریم اثر بخش باشد.

مشکل زیر ساخت‌های تولید تنها مختص به انرژی نیست

طغیانی با بیان اینکه مشکل زیرساخت‌های تولید تنها مختص به انرژی نیست؛ ادامه داد: مباحثی همچون جاده، امکانات اولیه، حمل و نقل و... می‌تواند در تولید نقش داشته باشد، اما در حال حاضر مهمترین اصل در تولید در گلوگاه انرژی است؛ از طرفی باید مشوق‌هایی که از طرف دولت در نظر گرفته شده، به درستی اجرایی شود به فرض مثال در موضوع  شرکت‌های دانش بنیان تشکیل صندوق‌های خطر پذیر را داشته‌ایم که می‌توانستند با اعتبار مالی شرکت‌ها تشکیل شوند که در مسیر تحقق آن با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند.

 نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: استانداری‌ها نیز موظف شده‌اند که بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام در منطقه تهیه کنند تا سرمایه‌گذار بتواند شروع به کار کند، از همین رو  تمام استعلام‌ها انجام و مقدمات آن طی شده است، این اقدام به نوعی مشوقی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به سرمایه‌گذاری گروهی در بخش‌های غیرمولد، یادآور شد: گروهی سرمایه خود را به حوزه‌های غیرمولد می‌برند، قوانینی همچون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به منظور مقابله با این نوع اقدامات طراحی شده است تا بتوانیم با وضع مالیات، مانع از ادامه این سرمایه‌گذاری‌ها شویم و آنها را به سمت حوزه سرمایه‌گذاری تولید هدایت کنیم. امیدوارم در ابتدای سال جاری مراحل نهایی این قانون انجام و به زودی در صحن علنی مصوب شود. قانون یاد شده مانع ایجاد جریان سرمایه به سمت دارایی‌های غیرمولد خواهد شد و بحث سرمایه‌گذاری مولد رونق بیشتری خواهد گرفت.

امنیت در سرمایه‌گذاری یکی از زیرساخت‌ها و بستر‌های اساسی سرمایه گذاری است

طغیانی با بیان اینکه امنیت در سرمایه‌گذاری یکی از زیرساخت‌ها و بستر‌های اساسی سرمایه گذاری است؛ گفت: ثبات و امنیت، مبنای سرمایه‌گذاری هستند. اگر بخش‌هایی از قوانین که باید برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، نتوانند به‌درستی اجرا شوند و درآمدزایی و عایدی نداشته باشیم، نهاد‌های نظارتی باید به این مسائل ورود کنند. طبق فرمایش مقام معظم رهبری، ما در جامعه افراط و تفریط‌های زیادی داریم؛ بعضی از نهاد‌ها به هیچ عنوان ورود نمی‌کنند، اما در برخی موارد بیش از حد به موضوعات پرداخته و حتی زیاده‌روی می‌کنند.

این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: در زمینه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نمونه‌های متعددی دیده‌ایم که دارایی‌های دولت بدون هیچ نظارتی به افراد دیگری منتقل شده و عملاً دچار چپاول شده و قوانین نیز رعایت نشده است. همچنین مفاسدی در این زمینه رخ داده و نهاد‌های نظارتی به این موضوعات ورود نکرده بودند، اما در مواردی که خدشه‌های جزئی از طرف دستگاه دولتی وجود داشت؛ قانون به‌درستی اجرا نشده و سرمایه‌گذار دچار ضرر و زیانی شدید شده است. بحث امنیت سرمایه‌گذاری از نظر قوانین و همچنین نحوه اجرای آن بسیار مهم است، تا کسی نتواند با دور زدن قانون، به دارایی‌های مردم دستبرد بزند.

طغیانی خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی، عدم تورم و جهش‌های نرخ ارز نیز به نوعی نشانه امنیت اقتصادی هستند. سرمایه‌گذار باید احساس کند که اگر پول خود را وارد تولید کند، ضرر نخواهد کرد به ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاری غیرمولد به شدت در حال رشد است و قیمت ارز و طلا افزایش می‌یابد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در مورد تعرفه‌های واردات در برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه دادیم که تنظیم‌گری و وضع تعرفه‌های بالا برای کالا‌های تولید داخلی در نظر بگیرد تا صرفه اقتصادی تولید در کشور از بین نرود و رونق و رشد ادامه داشته باشد. تولید داخلی مانند نهالی است که تازه کاشته شده، در حالی که تولیدکننده خارجی مانند درختی است که رشد کافی داشته و تنومند شده است، برای حمایت از این نهال، دولت می‌تواند با کمک تعرفه‌گذاری عملاً تولید داخلی را حمایت کند تا به یک درخت تناور تبدیل شودو بتواند صادرات و ارزآوری داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: در برنامه هفتم، ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی وجود ندارد، اما به دولت اجازه داده‌ایم که از طریق وضع تعرفه از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند و کالا‌های آنها را در دوره‌ای که در حال رشد هستند، مورد حمایت قرار دهد. /خانه ملت