پاسخ به یک شبهه درباره دخالت رهبری در برنامه ریزی اقتصادی

به گزارش اقتصاد معاصر از رسانه KHAMENEI.IR ؛ به مناسبت اشاره اخیر رهبر انقلاب به نوع ورودشان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در یادداشتی به بازخوانی ماجرای منع وارادت لوازم خانگی پرداخته است.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی در جمع اقشار مختلف مردم (۱ فروردین ۱۴۰۴) فرمودند: «بعضی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد میکنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده‌ی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.» این جملات، سؤالاتی را در مورد نقش رهبر انقلاب در اقتصاد ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین سوالات، این بود که اگر چنین است، چرا رهبری در سال ۱۴۰۰ دستور منع واردات لوازم خانگی را صادر کردند!؟ برای پاسخ به این پرسش، بازخوانی ماجرای منع واردات لوازم خانگی ضروری است.

معنای عدم دخالت

البته پیش از آن و به‌عنوان مقدمه باید کمی در معنای عدم دخالت رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق شویم. رهبری بر اساس قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام (از جمله سیاست‌های کلی اقتصادی) را ابلاغ می‌کنند. ایشان همچنین بر اساس قانون اساسی وظیفه دارند بر «حسن اجرای» این سیاست‌های کلی نیز نظارت کنند. بنابراین معنای عدم مداخله این نیست که ایشان سیاست‌های کلی اقتصادی را تعیین نمی‌کنند. ایشان در سخنرانی نوروزی در مورد عدم مداخله در آن دسته از «برنامه‌ریزی‌های اقتصادی» صحبت کردند که «جزو وظایف دولت» است. بنابراین رهبری در سیاست‌گذاری‌های اجرایی اقتصادی که وظیفه‌ی دولت است، مداخله نمی‌کنند. البته دولت هم موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را مطابق سیاست‌های کلی نظام تدوین کند.

 قصه‌ی یک درخواست

اما ماجرای منع واردات لوازم خانگی چه بود!؟ در سال ۱۴۰۰ جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب این‌طور نوشتند: «خبرها حاکی از آن است که وزارت خارجه آمریکا با هدف بازپس‌دادن دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران در دو کشور ژاپن و کره‌ جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است. بر اساس این معافیت انتقال وجوه ایران از طریق صادرکنندگان در ژاپن و کره‌ی جنوبی مجاز دانسته و به این دو کشور ۹۰ روز فرصت داده شده تا معاملات خود را با ایران کامل کنند!»

در ادامه‌ی نامه این تولیدکنندگان استدلال کرده‌اند که اگر ظرف ۹۰ روز با پول‌های بلوکه‌شده ایران، لوازم خانگی کره‌ای (محصولات ال‌جی و سامسونگ) وارد شود، کمر تولید داخلی لوازم خانگی خواهد شکست. بنابراین پیشنهاد کردند که دولت را با آن پول‌ها به‌جای واردات لوازم خانگی، به سمت «انتقال تکنولوژی‌های خاص در زمینه‌ی تولید ورق‌های فولادی و پلیمری و ساخت پالایشگاه‌های تولیدکننده سایر مواد اولیه و همچنین قطعات پیشرفته همچون موتورهای الکتریکی و کمپرسورها سوق داد و در یک کلام سرمایه‌گذاری خارجی را به بخش‌هایی هدایت کرد که به‌واسطه‌ی تحریم‌ها، نیاز به هزینه‌های هنگفت و لزوم انتقال تکنولوژی در حال حاضر دسترسی به آن‌ها در داخل میسر نیست.»

جزئیات دستور رهبر انقلاب

در پی این نامه، رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور وقت مرقوم فرمودند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره‌ی جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جداً جلو این مشکل را سد فرمائید.»

در ادامه هم رئیس‌جمهور بر روی این نامه، پی‌نوشت کرد که «از واردات جلوگیری شود.» رهبر انقلاب دو ماه بعد از نامه‌شان خطاب به رئیس‌جمهور، در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور (۱۴۰۰/۸/۲۶) از منطق این اقدام دفاع کردند و فرمودند:

«باز یک عدّه‌ای مثل قضیّه‌ی لوازم خانگی، جنجال نکنند که چرا شما گفتید که مثلاً‌ فرض کنید لوازم خانگیِ فلان کشور را نیاورند؛ نه، لازمه‌ی رشد شرکتهای داخلی و تقویت آنها، که بتوانند روی پای خودشان بِایستند، این است که ما برای اینها بازار در داخل [درست کنیم]... البتّه وقتی که ما میگوییم جلوی واردات گرفته بشود، در واقع برای کمک به کارخانه‌ی داخلی و بنگاه داخلی داریم حرف میزنیم؛ آن بنگاه داخلی هم وظایفی دارد، آنها هم باز قیمتها را گران نکنند، کیفیّت را پایین نیاورند تا بکلّی آن توصیه‌ای که شده بی‌فایده بشود... پس بنابراین یک مسئله، مسئله‌ی بازارهای داخلی است، یک مسئله هم مسئله‌ی صادرات است؛ اگر چنانچه صادرات وجود نداشته باشد، پیشرفتی آن چنان که باید، پیش نخواهد آمد.»

ایشان سه ماه بعد در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مجدداً در این مورد صحبت کردند و فرمودند:
«حالا من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این‌ جور نبایستی با حمایتها برخورد بشود. خب اگر این‌ جور ما کیفیّت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟ کیفیّت خیلی مؤثّر است.»

ابعادی که دیده نشد

بررسی دقیق ماجرای منع واردات لوازم خانگی، ابعادی را برای مخاطب آشکار می‌کند که تاکنون به آن‌ها کمتر اشاره شده است:

*رهبر انقلاب در توصیه‌ی خود به دولت وقت، از عبارت «اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره‌ی جنوبی) راست باشد» استفاده کردند و در ادامه فرمودند: «جداً جلو این مشکل را سد فرمائید.» بنابراین اولاً بررسی و تشخیص صحت خبر را بر عهده‌ی دولت گذاشتند. در ثانی منظور از جلوگیری از مشکل، مشکلِ واردات لوازم‌خانگی به‌طور کلی نیست؛ بلکه منظور جلوگیری از «واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌ای سامسونگ و ال‌جی، ظرف ۹۰ روز» است.

* این اقدام که نوعی حمایت از تولیدکنندگان داخلی بود، مطلق نبود. بلکه در بیانات رهبر انقلاب شروطی برای این موارد ذکر شد: «قیمت‌ها گران نشود»، «کیفیت پایین نیاید» و «علاوه بر بازار داخل، روی صادرات تأکید شود».

* در دیدار با فعالان اقتصادی (حدود پنج ماه پس از دستور) از افزایش قیمت‌ها گلایه کردند، بر «ارتقای کیفیت» تأکید کردند و فرمودند: «اگر این‌ جور ما کیفیّت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟» بنابراین اساساً هدف از حمایت مشروط و زمان‌مند از صنعت لوازم خانگی را، «فتح بازارهای خارجی» عنوان کردند.

* جالب آنکه بر خلاف هیاهوهای رسانه‌ای که ادعا می‌شود مداخله‌ی رهبر انقلاب مانع واردات لوازم خانگی شد، بر اساس نامه‌ی گمرک به وزارت اقتصاد، اساساً قبل از آنکه رهبر انقلاب به‌طور مشروط و ناظر به آزادسازی پول‌های بلوکه، در مورد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌ای از دولت بخواهند در صورت صحت خبر جلوی این اقدام گرفته شود، واردات لوازم خانگی با تصمیم خودِ دولت ممنوع بود!

برای تقویت تولید صادرات‌محور

بنابراین دستور رهبر انقلاب در مورد «منع واردات لوازم خانگی از دو شرکت کره‌ای با پول‌های بلوکه‌شده در کره‌ی جنوبی و ژاپن» به سه دلیل در حیطه‌ی وظایف و اختیارات رهبر انقلاب بود و در راستای پیشرفت اقتصاد ایران و تولید صادرات‌محور بود:

* اول اینکه رهبر انقلاب با این دستور کلی، در برنامه‌ریزی اجرایی -نظیر گستره‌ی شمول منع واردات، مدت‌زمان اجرای سیاست، جزئیات قیود سیاست برای تولیدکنندگان داخلی و ...- که وظیفه‌ی دولت است ورود نکردند. حتی تشخیص صحت خبر را نیز به‌عهده‌ی دولت گذاشتند.

* دوم اینکه این دستور بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی -یعنی «نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام»- قانوناً از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب بود. بدیهی است که واردات چندین میلیارد دلار لوازم خانگی در عرض ۹۰ روز -آن هم از شرکت‌هایی که بلافاصله با خروج یکجانبه‌ی آمریکا از برجام، از بازار ایران خارج شدند- به‌تولیدکننده داخلی آسیب جدی وارد می‌کند و همچنین به‌دلیل تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی، خلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

* سوم اینکه تأکید رهبر انقلاب بر هدف بودن «فتح بازارهای جهانی توسط تولیدکنندگان لوازم خانگی داخل» نشان می‌دهد این دستور را نمی‌توان به‌معنای «انزوای اقتصادی و بستن درهای اقتصاد به روی تجارت خارجی» دانست بلکه توصیه‌ای مهم برای دوره‌ی گذار و برآمدن «تولیدکنندگان داخلی قوی صادرات‌محور» است.