سودآوری، شرط اصلی برای سرمایه‌گذاری است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی محمد بد، از مدیران باسابقه صنعت سیمان، با اشاره به برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، تحقق این هدف را به میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار وابسته دانست.

وی گفت: رشد اقتصادی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی برای سال گذشته حدود ۳ درصد بوده و در صورت ادامه شرایط فعلی، رشد اقتصادی در آینده نیز بیش از ۲ تا ۳ درصد نخواهد بود. تحقق رشد ۸ درصدی کاملاً به میزان سرمایه‌گذاری بستگی دارد، چه از منابع داخلی و چه از سرمایه‌گذاری خارجی. این یعنی یا باید از مردم برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی کمک بگیریم، یا سرمایه‌گذاران خارجی (به‌ویژه کشورهای همسایه) را برای سرمایه‌گذاری در ایران جذب کنیم. آنچه که مشخص است بدون سرمایه‌گذاری و تولید، قطعاً رشدی حاصل نخواهد شد.

موانع و چالش‌های رشد اقتصادی

محمد بُد مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی را فشارهای سیاسی و عدم اطمینان ناشی از سیاست‌های بین‌المللی دانسته و تاکید کرد: تهدیدها و سیاست‌های خارجی، به‌ویژه فشارهای اقتصادی و تهدیداتی که با روی کار آمدن ترامپ متوجه میهن عزیزمان شده است، فضایی از عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و در هر جایی که عدم اطمینان وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در حقیقت هدف آنها با این اعمال فشارها، این هست که جلوی رشد اقتصادی مملکت ما را بگیرند پس بنابراین، این یکی از مسائل اساسی است که باید حل شود.

وی همچنین به مشکلات بودجه‌ای و سیاست‌گذاری‌های داخلی اشاره کرد و افزود: آنطور که در عمل مشخص است متأسفانه برنامه‌های اقتصادی دولت به هیچ عنوان بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و جذب سرمایه‌های ملی یا ظرفیت همسایگان ما تمرکز ندارد. برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سودآوری بالا شناسایی و شفاف‌سازی شوند و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جلب شود. نباید با دیدگاه محدودکننده به شرکت‌های بزرگ اقتصادی نگاه کرد، بلکه باید از ظرفیت‌های این مجموعه‌ها برای رشد اقتصادی استفاده کرد.

او با انتقاد از برخی اظهار نظرات سو در مورد بالا بودن سودآوری بعضی از شرکت‌ها گفت: باید توجه داشته باشیم که در کشورمان، سرمایه‌گذاری فعالیتی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود و نباید با نگاهی تنگ‌نظرانه به عملکرد موفقیت‌آمیز واحدهای بزرگ صنعتی فولادی، معدنی، پتروشیمی و نظایر آن بنگریم و به جای طرح پرسش‌هایی مانند اینکه «چرا این مجموعه‌ها سودآوری بالایی دارند؟» یا به دنبال راه‌حلی برای محدود کردن سودآوری آنها بودن، ضروری است جهت حمایت از هلدینگ‌های بزرگ کشور اقدام کنیم.

محمد بُد در ادامه افزود: بی‌تردید، شرکت‌های بزرگ تولیدی که متشکل از نیروهای باتجربه، تحصیل‌کرده و کارآزموده هستند -حتی آن دسته از افراد که اگرچه اکنون در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حضور فعال ندارند، اما از دانش و بینش ارزشمندی برخوردارند- به عنوان موتورهای محرک اصلی اقتصاد کشور عمل می‌کنند. لازم است از ظرفیت تمامی این افراد استفاده کنیم تا با شناسایی چالش‌های اساسی، همسو و هماهنگ در مسیر رفع مشکلات گام برداریم. به باور بنده، این همکاری جمعی زمینه‌ساز حل مسائل پیشِ‌روی کشور خواهد بود.

روش‌های تأمین مالی و فرصت‌های مغفول‌مانده

محمد بُد با اشاره به روش‌های تأمین مالی مغفول‌مانده در کشور، تأکید کرد که سیاست‌های فعلی بانک مرکزی و دولت باعث هدایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد شده است.

او افزود: در شرایطی که نرخ ارز تا این حد نوسان دارد، مردم قطعاً ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به دلار و طلا تبدیل کنند یا از کشور خارج کنند. درحالی که وجود این سرمایه‌ها فرصتی است برای اینکه به سمت بخش‌های مولد هدایت شوند. برای مثال، به عنوان یک راهکار جایگزین خرید دلار، می‌توان به سرمایه‌گذاران پیشنهاد داد که سرمایه‌های ریالی یا ارزی خود را در شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند و در مقابل، سود دلاری دریافت کنند. این رویکرد، هم از خروج سرمایه جلوگیری می‌کند و هم به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

وی سیاست‌های اقتصادی کنونی را عاملی برای تشدید رکود دانست و گفت: سیاست‌هایی مانند افزایش نرخ سود بانکی یا توزیع سکه توسط بانک مرکزی، به‌جای رونق تولید، برخلاف شعار سال، باعث تشدید رکود اقتصادی شده است. درحالی‌که می‌توان با ارائه فرصت‌های مناسب، سرمایه‌های خرد مردم را به سمت شرکت‌های بزرگ هدایت کرد و اعتماد آن‌ها را جلب کرد.

این مدیر باسابقه صنعت سیمان در ادامه گفت: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس و برخی افراد دیگر، به باور بنده، رویکردی محدودگر و نگاهی تنگ‌نظرانه دارند و هرگاه شاهد فعالیت مؤثر یا ایجاد درآمد در بخشی از اقتصاد هستند، بلافاصله با پرسش‌هایی مانند «چرا این درآمد ایجاد می‌شود؟» موضع‌گیری می‌کنند. این نگرشی ضدسرمایه‌گذاری است که به هیچ‌وجه سازنده نیست.

او در ادامه توضیح داد: آیا اساساً امکان دارد بدون ایجاد منافع، مردم را به سرمایه‌گذاری ترغیب نمود؟ باید با تضمین منافع منطقی و اطمینان‌بخشی به شهروندان نشان دهیم که سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور، حتی در مقایسه با فرصت‌های خارج از مرزها، جذاب‌تر است. اگر ایرانیان مقیم خارج اطمینان یابند که می‌توانند سرمایه‌های خود را به صورت ارزی وارد کشور کنند و با حفظ حق انتقال سرمایه به صورت ارزی، در پروژه‌ها مشارکت نمایند، بی‌شک این رویکرد موجب رونق اقتصادی خواهد شد.

وی تاکید کرد: نکته اساسی اینجاست که همواره منتظر اقدامات دولت هستیم، در حالی که معتقدم تحول واقعی در کشور تنها با مشارکت فعال مردم محقق می‌شود. شرط اصلی، ایجاد اعتماد عمومی برای ترغیب سرمایه‌گذاری است؛ چرا که پیشرفت جامعه در گرو همین مشارکت مردمی است. حتی سرمایه‌های خرد موجود در جامعه نیز از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه محسوب می‌شوند. باید با طراحی سازوکارهای مناسب، جذب این منابع را تسهیل کرد، بستر فعالیت‌های اقتصادی را فراهم نمود و از طریق هدایت هدفمند این سرمایه‌ها، زمینه پیشرفت همه‌جانبه را مهیا ساخت.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در تولید و تحقق شعار سال

علی محمد بد، در ادامه با اشاره به شعار سال مبنی بر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، به ضعف سیاست‌های جذب سرمایه پرداخت و گفت: بزرگ‌ترین مانع تحقق این هدف، سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که مردم را به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده است. زمانی که سیاست‌گذاران نرخ سود را پایین‌تر از تورم نگه می‌دارند، مردم به‌طور طبیعی سرمایه خود را در بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن قرار می‌دهند. این مسئله نشان‌دهنده عدم درک صحیح مسئولین و سیاست‌گذاران از رفتار اقتصادی جامعه است. اتفاقاً این رفتار اقتصادی مردم، کاملاً منطقی و عقلایی است، کدام شخص عاقلی حاضر است بنشیند تا تورم سرمایه‌اش را از ببرد؟

او در ادامه توضیح داد: متأسفانه قانونگذاران و مجریان، این مسئله را به درستی درک نمی‌کنند. لازم است این واقعیت را بپذیرند که مردم از منافع اقتصادی خود آگاهی داشته و به دنبال حفظ آن هستند. این مسئولان هستند که باید با ایجاد مشوق‌های هدفمند، سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های تولیدی کشور سوق دهند. درک این موضوع حیاتی است که تنها با طراحی سازوکارهای جذاب و اطمینان‌بخش می‌توان منابع مالی را در مسیر توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی کشور هدایت کرد. هدایت سرمایه‌ها به حوزه‌های مولد، نه تنها اشتغالزایی و رشد اقتصادی را به دنبال دارد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌نماید.

وی تاکید کرد که برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، باید مشوق‌های اقتصادی واقعی ارائه شود. کشورهایی مانند امارات، بحرین، قطر و … توانسته‌اند با ارائه سود مناسب به سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های بین‌المللی را جذب کنند. ما نیز می‌توانیم با ارائه سودهای رقابتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، دست کم سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم. این سرمایه‌گذاران اگر ببینند که در ایران سودی بیش از نرخ‌های بین‌المللی دریافت می‌کنند و سرمایه‌شان امن است، قطعاً به کشور بازخواهند گشت.

محمد بُد با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر هیچ‌یک از این اقدامات ضروری انجام نمی‌شود گفت ما هنوز هم در انتظاریم تا دولت با فروش نفت، منابع مالی را تأمین و سرمایه‌گذاری کند؛ رویکردی که عملاً محقق نشده و نهایتاً کشور در چرخه معیوب کنونی گرفتار مانده است.

او در ادامه افزود: این وضعیت، اصلی‌ترین مانع در مسیر جلب اعتماد شهروندان برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان خاطر در آنان محسوب می‌گردد. نتیجه این ناکارآمدی، تبدیل شدن سرمایه‌های مردمی به نقدینگی سرگردانی است که صرف خرید سکه، ارز و ذخیره‌سازی غیرمولد در صندوق‌های امن می‌شود، حال آنکه این حجم عظیم منابع مالی می‌تواند در مسیر توسعه بخش تولیدی کشور هدایت گردد.

وی گفت: ارزش این سرمایه‌ها به حدی چشمگیر است که غفلت از به‌کارگیری هدفمند آنها، نه تنها فرصت‌سوزی محسوب می‌شود، بلکه تشدید رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت. رهایی از این چالش، مستلزم بازنگری اساسی در سازوکارهای جذب سرمایه و ایجاد بسترهای قانونی اطمینان‌بخش برای هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های مولد ملی است.

نقش بورس و هلدینگ‌های بزرگ در تأمین مالی تولید

محمد بُد توضیح داد: در شرایط کنونی، تحقق این هدف مستلزم برنامه‌ریزی مبتنی بر ظرفیت‌های موجود، از جمله شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی و سرمایه‌گذاران ملی است. این نهادها می‌توانند به عنوان نخستین حلقه ارتباطی، نقش مؤثری در ترغیب عمومی ایفا کنند. تا زمانی که نتوانیم تعامل سازنده‌ای با این مجموعه‌ها برقرار نموده و بسترهای اعتمادسازی را فراهم آوریم، حل چالش سرمایه‌گذاری در کشور میسر نخواهد شد.

به بیان دیگر، موفقیت در این مسیر در گرو ایجاد پیوندی نظام‌مند با نهادهای مذکور و ارج‌نهادن به جایگاه آن‌هاست. به عنوان نمونه، چه مانعی وجود دارد که یک شرکت داخلی با طراحی سازوکاری شفاف، تضمین‌شده و قانونی، از شهروندان دعوت کند تا پس‌اندازهای خود را در قالب قراردادهای متعهدانه و قابل پیگیری در اختیار آن شرکت قرار دهند؟ در چنین مدلی، بازپرداخت سرمایه و سود متعلقه به صورت ارزی تضمین می‌شود و اطمینان خاطر شهروندان نسبت به حفظ منابع مالی خود تأمین می‌گردد. این رویکرد به مراتب کارآمدتر از انباشت غیرمولد سرمایه در قالب خرید طلا، ارز یا خروج منابع از کشور است.

به باور اینجانب، اولویت اصلی در تأمین مالی بخش تولید، حل مسئله سودآوری سرمایه‌گذاری و شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با آن برای افکار عمومی است. تنها در این صورت می‌توان جریان نقدینگی را از مسیرهای غیرمولد به سمت پروژه‌های توسعه ملی هدایت نمود.

محمد بُد با اشاره به نقش بازار سرمایه در تأمین مالی، تأکید کرد که باید دخالت‌های دولتی در بازار سرمایه کاهش یابد و اعتماد عمومی تقویت شود. بورس ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد دارد. اگر دولت دخالت نکند و اجازه دهد شرکت‌ها پروژه‌های سودآور و شفاف ارائه دهند، مردم حاضر خواهند شد سرمایه‌های خود را در این بازار به جریان بیندازند. اما در حال حاضر، عدم اعتماد به بازار سرمایه و سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت باعث شده که سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کنند.

وی در پایان به طور مؤکد تأکید کرد که سرمایه‌گذاری زمانی اتفاق می‌افتد که سودآوری داشته باشد. هر جا که سود باشد، سرمایه‌گذار قطعاً به سمت آن حرکت خواهد کرد لذا اگر در سودآوری برای سرمایه‌گذار تنگ نظری نکنیم و این نوع نگاه به سرمایه‌گذاران را کنار بگذاریم، بخشی از مشکل حل خواهد شد. بنابراین، باید پروژه‌های سودآور با تعریف مشخص ارائه شوند و سیاست‌گذاران به‌جای محدود کردن سودآوری، مشوق‌های بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کنند. در غیر این صورت، نه‌تنها رشد ۸ درصدی محقق نخواهد شد، بلکه حتی رشد فعلی نیز پایدار نخواهد ماند./مهر