تخصیص ارز به کالاهای اساسی در سال جاری ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تخصیص ارز به کالاهای اساسی در قرن پانزدهم خورشیدی سال به سال کمتر شده و امسال این عدد به حدود ۱۱ میلیارد یورو رسیده است.

امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی به خبرنگار مهر گفت: سال ۱۴۰۲ برای واردات کالاهای اساسی ۱۶ میلیارد و ۷۱ میلیون دلار ارز ترجیحی اختصاص داده شد که از نظر وزنی ۱.۳ درصد و از نظر ارزشی ۹.۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است.

سال ۱۴۰۳ نیز ارز اختصاص یافته طبق تبصره ۴ بند الف قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۳.۶ میلیارد یورو معادل ۱۵ میلیارد دلار است که در مقایسه با سال گذشته ۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی درباره ارز تخصیصی امسال، افزود: در بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که نسبت به سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته است. آمار نشان می‌دهد با وجود افزایش جمعیت مصرف کننده ایران از سال ۱۴۰۲ تا سال ۱۴۰۳ و به ویژه در سال ۱۴۰۳ بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی روند کاهشی را طی کرده است.

وی ادامه داد: البته نکته مثبت بودجه ارزی سال ۱۴۰۴ عدم تغییر نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است که توسط معاون اول رئیس جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار اعلام شد.

وی در این خصوص تاکید کرد: این یک تصمیم هوشمندانه دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از یک فعل و انفعالات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود. به ترتیبی که نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۴ که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی از رقم ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان افزایش یافته بود، با مخالفت هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش نرخ ارز ترجیحی و تغییر نظر دولت به ویژه رئیس جمهور و اعلام آن توسط معاون اول رئیس جمهور در ستاد تنظیم بازار اقدامی هوشمندانه بود و باعث خواهد شد تا از التهابات بازار ارز کاسته شود.

این مدرس پیشین اقتصاد یادآور شد: نتیجه این تحولات ارزی به تصمیمات بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بر می‌گردد. مقرر شده بود از ۲۴ آذر ماه سال ۱۴۰۳ ارز نیمایی مدتی با نرخ ۴۳ هزار تومان برای هر دلار، در اجرای سیاست تثبیت ارز باشد که در این عدد ثابت مانده بود. اما با راه اندازی مرکز مبادله، پس از حذف ارز نیمایی و عرضه ارز در این مرکز، قیمت هر اسکناس دلار ۵۵ هزار و ۴۳۵ تومان و اسکناس حواله ۵۳ هزار و ۹۲۵ تومان تعیین شد.

وی اضافه کرد: در ادامه پس از مدت دو ماه قیمت دلار در مرکز مبادله به سقف ۷۰ هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد از سقف ۹۰ هزار تومان عبور کرد. موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی این تحولات ارزی کلید خورد و در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی به عدم اعتماد به وزیر امور اقتصادی و دارایی اتفاق نظر داشتند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت، تغییر افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی منجر به افزایش نرخ ارز در مرکز مبادلات نرخ ارز و بازار آزاد و تأثیر آن بر افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه اقلام غذایی، دولت را بر آن واداشت تا از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ اجتناب کند. این خبر خوبی بود که می‌توانست از تورم انتظاری کالاهای اساسی در سال جاری و سال آینده به صورت واقعی جلوگیری کند.

دلیری با بیان این که در هر صورت دولت اگر بخواهد در مهار تورم در سال ۱۴۰۴ موفق عمل کند نباید اجازه افزایش قیمت کالاهای اساسی را در سال ۱۴۰۴ بدهد؛ گفت: از الزامات تثبیت قیمت کالاهای اساسی اولاً، تثبیت نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است. ثانیاً، توزیع درست این کالاها با قیمت تثبیت شده به مصرف کننده نهایی است. این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم با نرخ مصوب تثبیت شده از طریق توزیع کالابرگ الکترونیکی به تمام دهک‌های درآمدی به دست آنها برسد.

وی تاکید کرد: در این طرح نیازی به پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های ۴ تا ۱۰ نیست؛ فقط هدف باید تأمین کالاهای اساسی با نرخ تثبیت شده باشد.

این اقتصاددان عنوان کرد: در اجرای چنین طرحی می‌توان انتظار داشت با کمترین انحراف، اجرای توزیع کالاهای اساسی با قیمت تثبیت شده به دست مصرف کننده نهایی برسد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: نکته مهم دیگر، دولت باید همزمان با عرضه کالاهای اساسی طرح خودکفایی برخی از اقلام کالاهای اساسی کشاورزی نظیر گندم، برنج، چای، شکر و دانه‌های روغنی و همچنین تولید گوشت قرمز را با اختصاص تسهیلات مالی ریالی و ارزی ترجیحی با برنامه‌ریزی از سال ۱۴۰۴ به موقع به اجرا گذارد./مهر