واگذاری ۳۰۰ هزار هکتار اراضی ملی برای ساخت مسکن

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی جدی برای تولید و تأمین مواد غذایی است. بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ این امر در استان‌های شمالی سرعت بیشتر دارد.

در این بحث بین دو وزارتخانه چالش وجود دارد؛ از یک سو حفظ اراضی کشاورزی و ملی برای تضمین امنیت غذایی مطرح است و از سوی دیگر ساخت مسکن و خانه دار کردن مردم تاکید می‌شود.

حسین میررجبی، معاون حفاظت و امور اراضی ملی درباره برنامه‌های امسال در حفظ و حراست از اراضی ملی به مهر گفت: موضوع مسکن‌دار کردن مردم کار سازمان ملی مسکن و دولت است. ما به عنوان یکی از دستگاه‌های متولی زمین، برابر مقررات وظیفه داریم آنچه که در عهده و وظیفه ما است از اراضی ملی با رعایت مقررات زمین مورد نیاز را تأمین کنیم.

وی افزود: از ابتدای تصویب قانون جهش مسکن تا کنون با رعایت تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش مسکن، توانستیم بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بدهیم.

وی ادامه داد: در راستای این موضوع با پیگیری‌هایی که داشتیم اتفاقات خوبی هم انجام شده و مسکن‌ها در حال ساخت است.

این مسئول دولتی اظهار کرد: اعلام آمادگی می‌کنیم هر آنچه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها تقاضا کنند، شناسایی کنند، استعدادیابی کنند و درخواست کنند ما با رعایت ممنوعیت‌های قانونی کمک خواهیم کرد.

معاون حفاظت و امور اراضی ملی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در این حوزه با رعایت قوانین، کمک کننده باشیم.

میررجبی درباره تغییر کاربری‌ها، گفت: در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در قالب تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش مسکن، ممنوعیت‌ها قید شده و تاکید شده حفظ زمین‌های کشاورزی درجه یک رعایت شود.

وی اضافه کرد: چشم نظارتی قوی در این حوزه وجود دارد از کمیسیون کشاورزی و کمیسیون اصل ۹۰ تا سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه نظارتی مرتب که رصد می‌کنند تا انحرافی در این مسیر رخ ندهد.

میررجبی در پایان تاکید کرد: هر فردی تخلفی در این خصوص مشاهده کرد، می‌تواند در حوزه اراضی ملی به سازمان منابع طبیعی ارجاع دهد یا در بخش اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی. به طور قطع پیگیر لازم انجام می‌شود./مهر