اصلاحات ارزی و بحران عرضه کالا؛ دولت دنبال بسته حمایتی از تولیدکننده باشد 

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت چهاردهم، شاهد تغییرات چشمگیری در عرصه تنظیم بازار ارز و سیاست‌های عرضه و صادرات کالاهای اساسی بوده‌ایم که پیامدهای آن در افزایش ناهماهنگی قیمت‌ها و تورم شدید در سطح کشور به وضوح مشهود است. 

حذف ارز نیمایی؛ جهش قیمت دلار و پیامدهای آن

دولت چهاردهم بنا بر برنامه‌های اعلام‌شده، در مقطعی قیمت ارز نیمایی را افزایش داد (ارز تجاری) و به ارز آزاد نزدیک کرد، حذف ارز نیمایی که در دوران قبل با تلاش‌های وزرای پیشین به کار گرفته شده بود و جایگزینی آن با ارز در کانال ۶۰ ‌هزار تومانی، منجر به جهش قیمتی کالاها شد. 

پس از این تصمیم دولت، در آن مقطع زمانی، نرخ ارز به دلیل شناور بودن به ۷۰ ‌هزار تومان افزایش یافت و به تبع آن هزینه‌های تولید نیز افزوده شده است. این اقدامات، اگرچه به عنوان مانعی برای رانت و رونق صادرات معرفی شده بود اما تجربیات تلخ سال گذشته نشانه‌دهنده تاثیرات منفی بر هزینه‌های تولید و افزایش تورم در کالاهای مصرفی شده است.

تکانه‌های بازار داخلی ادامه دارد

در حال حاضر وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در کنار یکدیگر به تغییر نگرش در سیاست‌های توزیع کالاها پرداخته‌اند؛ در این راستا، وزیر جهاد کشاورزی دستور داده است بر مبنای تولید سالانه، سهم نیاز داخلی تعیین و برای مازاد تولید، مجوز صادرات صادر شود. تجربه تلخ صادرات بی‌رویه سیب‌زمینی و کمبود آن در بازار داخلی و همچنین ثبت قیمت‌های مبالغه‌آمیز برای حبوبات، نمونه‌هایی از عدم هماهنگی دقیق در سیاست‌گذاری محسوب می‌شود. 

به گفته روسای اصناف و اتحادیه‌های مرتبط، در دو هفته ابتدایی امسال، شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت اقلام غذایی بوده‌ایم که بار دیگر ضرورت تقویت نظارت دولت را برجسته می‌کند.

مقایسه با دولت قبلی؛ تفاوت‌ها و نتیجه‌گیری‌های کلیدی

در طول هفت ماه اول سکانداری دولت چهاردهم، تیم اقتصادی به رهبری همتی، با ارائه سیاست‌های ارز تک‌نرخی سعی در تغییر ساختار اقتصادی داشت، تصویری که از دولت قبل به وضوح متفاوت محسوب می‌شود. دولت قبلی با بکارگیری سیاست‌هایی که تا حدودی کنترل‌های قیمتی و نظارت‌های دقیق‌تری بر تولید و صادرات داشت، توانسته بود نوسانات شدید را تا حدی کنترل کند اما در دولت چهاردهم، رویکرد آزادسازی بی‌ضابطه‌ تولید، عرضه و صادرات منجر به افزایش هزینه‌های تولید و خروج ناگهانی کالاها از بازار شده است. 

معاون اول رئیس ‌جمهور بارها به یادآوری شرایط مشابه دهه ۶۰ و ضرورت مدیریت دقیق و هماهنگ تامین معیشت مردم تاکید کرده است.

پیامدها و چالش‌های آتی

با تغییر ارز واردات این روزها افزایش‌های چشمگیر قیمت برنج، حبوبات، روغن و شکر، به همراه تغییرات مداوم نرخ ارز، شرایط اقتصادی را برای مصرف‌کننده به یک معادله پیچیده تبدیل کرده است. اصناف و اتحادیه‌ها نیز با ابراز نگرانی از نوسانات بی‌رویه قیمت، به نقش کلیدی خود در نظارت بر عرضه کالاهای اساسی تاکید دارند؛ به ویژه در مواردی که واردکنندگان کالاها را با استفاده از ارز وارد می‌کنند، شرایط را برای ایجاد رقابت واقعی در میان واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دچار اختلال شده است.

وزیر جهاد کشاورزی بر مبنای تولید سالانه، سهم نیاز داخلی را مشخص می‌کند

کارشناسان اقتصادی در این خصوص راهکارهای فنی و مقرراتی متعددی را ارائه کرده‌اند که یکی از این موارد تعریف دقیق سهم نیاز داخلی در عرضه کالا است. بر أساس گزارش‌های موجود، وزیر جهاد کشاورزی موظف شده تا بر مبنای تولید سالانه، سهم نیاز داخلی را مشخص کند. این رویکرد می‌تواند از صادرات بی‌رویه جلوگیری کند و کالاهایی که مازاد تولید هستند، فقط پس از بررسی‌های دقیق و در حد مجاز، از کشور خارج شوند. این اقدام موجب می‌شود که بازار داخلی تحت پوشش و تنظیم دقیق قرار گیرد و هیچگونه کمبودی در سبد غذایی مردم رخ ندهد.

وزارتخانه‌های صمت و جهاد نظارت قاطع بر زنجیره تامین کالا داشته باشند

یکی دیگر از پیشنهادات، نظارت قاطع و یکپارچه بر زنجیره تامین کالا محسوب می‌شود. وزارت‌های صمت و جهاد کشاورزی به همراه اصناف و اتحادیه‌ها باید به شکل هماهنگ وارد عمل شوند تا فرآیند توزیع کالاهای اساسی با نظارت دقیق صورت گیرد. 

اجرای منظم برنامه‌های توزیع کالا با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند و موجبات اعتماد عمومی به بازار داخلی را فراهم آورد.

دولت به فکر بسته حمایتی از تولیدکننده باشد 

همچنین برخی کارشناسان این بخش، اجرای فوری راهکارهای حمایتی از تولید داخلی را پیشنهاد می‌دهند. با توجه به اینکه افزایش هزینه‌های تولید به دلیل جهش ناگهانی نرخ ارز و هزینه‌های مرتبط با نیروی کار، دامن به تورم زده است، برنامه‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد مشوق‌های مالی برای کاهش هزینه‌ها می‌تواند اثرات مثبت در کاهش تورم داشته باشد. این پیشنهاد می‌تواند شامل تسهیل در دریافت منابع مالی، ارائه یارانه‌های هدفمند و حمایت‌های فنی جهت افزایش بهره‌وری باشد.

در مجموع، سیاست‌های دولت چهاردهم، با وجود نیت‌های اعلام‌شده جهت ایجاد یک ساختار اقتصادی متعادل‌تر، در عمل به افزایش ناهماهنگی و تورم شدید در بازار منجر شده است. به هر حال با توجه به مقتضیات تنظیم بازار، در مواقع بحرانی، نیاز به هماهنگی بین نهادهای مختلف و نظارت دقیق بر قیمت‌ها بیش از پیش حس می‌شود. 

پیشنهادات مذکور که از جانب کارشناسان ارائه شده، در کنار رویکردهای کارشناسی، می‌تواند چشم‌اندازی برای بازگرداندن ثبات به بازار و تامین معیشت مردم فراهم آورد.