ماجرای واردات جوجه خروس به اسم جوجه مرغ به کجا رسید؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مهدی فریدونیان، دبیر انجمن مرغ مادر، در دهمین همایش مرغ مادر گوشتی ایران با انتقاد از سیاست‌های حمایتی در صنعت طیور، اعلام کرد که بخشی از واردات جوجه مرغ با ارز ترجیحی، به تولید خروس منتهی شده و منابع کشور به هدر رفته است.

وی همچنین با اشاره به ناکارآمدی سویه آرین، ادامه حمایت از آن را موجب تشدید بحران در این صنعت دانست و نسبت به نبود شفافیت در صدور مجوز فروش این سویه هشدار داد.

اشتباهی استراتژیک در واردات جوجه مرغ

فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون ملی طیور موضوع مورد اشاره را مربوط به گذشته دانست و گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه وارداتی در جریان نیست و تهدیدی هم برای صنعت مرغ مادر کشور وجود ندارد.

وی توضیح داد: ماجرا به واردات محدود تخم نطفه‌دار مرغ مادر از کشور گرجستان بازمی‌گردد. تمام تخم‌های وارداتی باید مورد بررسی ژنتیکی قرار می‌گرفتند تا جنسیت آنها مشخص شود. اما در آن زمان، بخشی از آنها بدون کنترل کافی وارد شدند و درنهایت مشخص شد نیمی از جوجه‌های حاصل از واردات، خروس بوده‌اند.

وی عنوان کرد: درست است که چنین تصمیمی اشتباهی استراتژیک بوده، اما نه ابعاد این اتفاق بزرگ بود، نه منابع زیادی از کشور صرف آن شد.

خسارت شرکت‌ها در سال گذشته پرداخت شد

طلاکش همچنین با اشاره به تفاوت میان مرغ مادر و مرغ گوشتی خاطرنشان کرد: در زنجیره تولید گوشت مرغ هم مرغ و هم خروس مصرف می‌شوند، اما در پرورش مرغ مادر، تنها مرغ ماده برای تخم‌گذاری اهمیت دارد؛ بنابراین خروس‌های حاصل از این تخم‌ها بلااستفاده برای هدف اصلی بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اتفاق در دوران دولت پیشین توسط یکی از شرکت‌های نیمه‌دولتی واردکننده رخ داد و مرغدارانی که از این شرکت جوجه دریافت کرده و متضرر شده بودند، خسارتشان را دریافت کردند.

وقتی ارز ترجیحی صرف آزمون و خطا می‌شود

با وجود توضیحات ارائه‌شده از سوی برخی فعالان صنفی درباره محدود بودن ابعاد این ماجرا، مسئله اصلی در ابعاد اقتصادی و سیاست‌گذاری آن نهفته است. زمانی که حتی در واردات محدود و موقت تخم نطفه‌دار هم امکان بروز خطای راهبردی وجود دارد، این پرسش پیش می‌آید که سازوکار‌های نظارتی و فنی پیش از تخصیص ارز و صدور مجوز چگونه عمل می‌کنند؟

اگر منابع ارزی کشور، هرچند اندک، صرف محصولی شده که از ابتدا کارایی لازم را نداشته، این نشانه‌ای از خلأ نظارت و فقدان ارزیابی کارشناسی در مراحل اولیه تصمیم‌گیری است.

از سوی دیگر، سکوت نهاد‌های رسمی در برابر چنین رخدادی در سال گذشته نیز جای تأمل دارد. حتی اگر زیان وارده به‌طور کامل جبران شده باشد، این پرسش پابرجاست که آیا ضمانتی وجود دارد تا در مراحل بعدی سیاست‌گذاری، چنین خطا‌هایی دوباره تکرار نشود؟ تجربه‌های این‌چنینی نشان می‌دهد که ضعف شفافیت و پاسخ‌گویی در زنجیره نهاده‌های دامی، نه فقط آسیب به تولیدکننده، بلکه هزینه‌سازی برای کل اقتصاد کشور است./تجارت نیوز