تبعات ابهامات مالی در اتاق بازرگانی ایران/ قانون اتاق باید اصلاح شود

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با انتقاد از نبود شفافیت در عملکرد مالی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی است که اعضای آن، مدیران و رئیس اتاق را انتخاب می‌کنند. در حال حاضر دولت نظارت بسیار جزئی و محدودی بر این نهاد دارد و دخالت مستقیمی در امور آن نمی‌کند؛ در چنین شرایطی متاسفانه قانون فعلی اتاق بازرگانی دارای ایرادات زیادی است که دولت و بخش خصوصی هر دو نسبت به آن گلایه‌مند هستند. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران گفت: از مدت‌ها پیش پیگیری‌هایی برای اصلاح آن صورت‌ گرفته و جلساتی با حضور مسؤولان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط در کمیسیون‌های تخصصی برگزار شده است. 

توسلی تصریح کرد: وقتی یک نهادی مانند اتاق بازرگانی که نماد بخش خصوصی محسوب می‌شود، از شفافیت مالی برخوردار نباشد، دو پیامد منفی به دنبال دارد. اول اینکه اعتماد فعالان بخش خصوصی نسبت به اتاق تضعیف می‌شود و امکان همکاری موثر و انجام پروژه‌های بزرگ کاهش می‌یابد. دوم، مردم نیز نسبت به عملکرد و جایگاه واقعی بخش خصوصی دچار تردید می‌شوند و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. 

وی بیان کرد: طبیعتا اگر اتاق بازرگانی شفاف عمل کند و گزارش‌های مالی خود را به‌ صورت منظم منتشر کند، دولت راحت‌تر به آن اعتماد و در مواقع لزوم حمایت می‌کند. درعین‌ حال مردم جایگاه واقعی بخش خصوصی را بهتر درک می‌کنند. 

این عضو کمیسیون اقتصادی متذکر شد: به نظر من نباید بخش خصوصی را دولتی یا محدود کرد، بلکه باید اجازه داد با شفافیت کامل مستقل بماند. 

به گفته توسلی، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نهادهای خصوصی ملزم به ارائه گزارش‌های دقیق مالی، عملکردی و پروژه‌ای هستند و مردم به‌ راحتی می‌توانند اطلاعات مربوط به منابع درآمدی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها را بررسی کنند. 

وی تاکید کرد: از سوی دیگر، سازوکارهای نظارتی باید تقویت شوند. در حال حاضر نهادهایی مانند شورای‌عالی نظارت یا دیوان محاسبات بر عملکرد اتاق بازرگانی نظارت کافی ندارند یا امکان ورود به جزئیات مالی برای آنها فراهم نیست. این موارد نشان می‌دهد که باید در اصلاح قانون، این خلاها پوشش داده شود. 

توسلی اظهار داشت: در نهایت اگر دولت و بخش خصوصی با هم همکاری کنند و اجرای اصول مغفول ‌مانده قانون اساسی را در دستور کار قرار دهند، این روند می‌تواند کمک بزرگی به شفافیت و رشد اقتصاد ملی داشته باشد.