افت رشد اقتصادی اسرائیل در سایه تعرفه‌های آمریکا و تنش‌های منطقه‌ای

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ بانک مرکزی اسرائیل اعلام کرد که تعرفه‌های وضع‌ شده از سوی ایالات متحده، اقتصاد این کشور را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو ساخته و موجب تضعیف بازارها و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه شده است. 

عامیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل روز جمعه در گفت‌وگو با شبکه بلومبرگ در واشنگتن تصریح کرد که نوسان در بازارهای مالی و کندی تجارت جهانی، مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی اسرائیل به شمار می‌رود، به‌ ویژه آنکه بخش اعظم صادرات این کشور مبتنی بر خدمات است و به‌ طور مستقیم تحت تاثیر تعرفه‌های جدید قرار نگرفته است. 

یارون که پیش‌تر استاد بانکداری و مالی در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا بود، اظهار داشت: «بخش قابل توجهی از صندوق‌های بازنشستگی اسرائیل در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده و صنعت فناوری این کشور نیز عمدتا از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر آمریکایی بهره می‌برد. ازاین‌رو، هرگونه افزایش نااطمینانی در این حوزه‌ها، تاثیری مستقیم بر اقتصاد ما خواهد داشت.» 

وی افزود: «اصلی‌ترین راهکار، دستیابی به توافقات پایدار و کاستن از سطح نااطمینانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است؛ اقدامی که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی در سطح داخلی و بین‌المللی یاری رساند.» 

با وجود اتحاد دیرینه میان ایالات متحده و اسرائیل، دولت ترامپ تعرفه‌ای معادل ۱۷ درصد بر واردات کالا از اسرائیل وضع کرده است؛ اقدامی که این کشور را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای منطقه در برابر این سیاست‌ها تبدیل کرده است. داده‌های دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده نشان می‌دهد که اسرائیل در سال ۲۰۲۴، بدون احتساب خدمات، ۷.۴ میلیارد دلار مازاد تجاری در برابر آمریکا ثبت کرده است. 

بانک مرکزی اسرائیل در آخرین به‌ روزرسانی خود، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۲۵ را نیم درصد کاهش داده و به ۳.۵ درصد رسانده است؛ کاهشی که بخشی از آن به تاثیرات منفی تعرفه‌ها نسبت داده می‌شود. در همین راستا مقامات اسرائیلی در حال آماده‌سازی بسته‌ای از تدابیر پیشنهادی به دولت آمریکا هستند تا در چارچوب آن، تعرفه‌های اعمال‌شده که فعلا به مدت ۹۰ روز برای تمامی کشورها تعلیق شده، کاهش یابد. 

با این همه، بحران اصلی اسرائیل همچنان جنگ با حماس در نوار غزه است؛ درگیری‌ که پس از پایان یک آتش‌بس دوماهه بار دیگر شعله‌ور شده است. در همین مدت، نرخ تورم نیز از سقف هدف‌گذاری‌ شده بانک مرکزی (یک تا ۳ درصد) عبور کرده و در ماه مارس به ۳.۳ درصد رسیده است؛ امری که باعث شده سیاست‌گذاران پولی بر حفظ رویکرد انقباضی خود تاکید ورزند. 

یارون با اشاره به رشد بیش از حد تقاضا ناشی از کمبود نیروی کار، پیش‌بینی کرد که این وضعیت در نیمه دوم سال جاری متعادل خواهد شد و در صورت تحقق این امر، بانک مرکزی می‌تواند طی دوازده ماه آینده دو مرحله کاهش نرخ بهره را اجرایی کند. با این حال، وی هشدار داد که عواملی همچون تداوم تورم بالا، تضعیف ارزش شِکِل و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا می‌تواند مانعی بر سر راه کاهش نرخ بهره باشد. 

یارون همچنین به سناریوی بدبینانه‌ای که بانک مرکزی در نظر گرفته، اشاره کرد که بر اساس این سناریو، در صورت تداوم درگیری در غزه برای شش ماه دیگر و فراخوان گسترده نیروهای ذخیره، رشد اقتصادی اسرائیل ممکن است به ۳ درصد کاهش یابد. 

وی همچنین بیان کرد: «از منظر اقتصادی، پایان درگیری‌ها و دستیابی به ترتیبات امنیتی پایدار، موجب کاهش نااطمینانی شده و به بهبود شرایط اقتصادی نه تنها در اسرائیل، بلکه در سراسر منطقه خواهد انجامید.»

یارون افزود: «چنین شرایطی این امکان را فراهم می‌آورد تا منابع بیشتری به توسعه آموزش، بهبود زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت رشد اقتصادی کشور اختصاص یابد.»