خلأ در قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سرگزی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آئین تجهیز انبارهای این سازمان به تعداد ۵۲ دستگاه لیفتراک و ۱۵۰ دستگاه بالابر دستی و نشست مشترک اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که ظهر امروز -سه شنبه- برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تکلیفی که قانون برای سازمان اموال تملیکی مقرر کرده بحث جمع‌آوری و فروش اموال و کالاها است.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه دستگاه‌های دیگر هم باید در این فرآیند فروش نظر بدهند و مشارکت کنند و بعضاً این مشارکت‌ها به واسطه عدم صدور رأی و عدم اظهار نظر منجر به مرور زمان می‌شود و عملاً تکلیف نگهداری این کالاها به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود در حالی که امکانات لازم در اختیار ستاد قرار نگرفته است.

سرگزی خاطرنشان کرد: طی بازدیدهایی که از انبارهای سازمان اموال تملیکی در گذشته داشتیم، وضعیت نابسامانی وجود داشت و بسیاری از کالاها که اموال دولت و مردم بوده به دلیل عدم وجود شرایط نگهداری از بین می‌رفتند اما امروز شاهد این هستیم که با توجه به نظارت و برنامه‌ریزی دقیق همراه با ایجاد انبارهای مناسب و وجود سامانه‌های نظارتی هوشمند بتوانیم از اموال عمومی و اموال مردم در دورانی که باید منتظر صدور حکم باشند به درستی مراقبت کنیم.

وی با اشاره به خلأهای موجود در قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات گفت: در بازدیدی که در استان بوشهر داشتیم پیشنهاداتی از سوی سازمان اموال تملیکی مطرح شد که بخشی از آن مربوط می‌شود به کالاهای سریع الفساد و پیشنهادهای خوبی بود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اضافه کرد: سازمان غذا و دارو تکلیف دارد در خصوص قابلیت مصرف انسانی کالاها اظهار نظر کند اما بررسی‌های میدانی ما نشان داد این سازمان بدون اینکه به این موضوع ورود کند و آزمایشات لازم را در خصوص کالاها انجام دهد و بر اساس شاخص‌های کنترل کیفی اعلام کند که این کالاها قابلیت مصرف انسانی دارد یا ندارد، آنها را فاسد اعلام می‌کند و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از کالاهایی که فاقد مصرف می‌دانند در بازار موجود است و اظهار نظری در مورد آنها از سازمان غذا و دارو صادر نمی‌شود.

سرگزی تصریح کرد: قطعاً کمیسیون حقوقی و قضائی به واسطه نظارتی که در این حوزه‌ها دارد جلسه‌ای با سازمان‌های متولی خواهد داشت تا بتواند به شکلی از اموال مردم و دولت صیانت کند. امروز پذیرفته نیست که بخش عمده ای از کالاها که می‌تواند مورد مصرف قرار گیرد فقط به واسطه عدم اظهار نظر فنی بخاطر کوتاهی، ترک فعل یا عدم توجه را معدوم کنیم. بسیاری از این کالاها قابلیت مصرف دارند و می‌توانند در اختیار مردم قرار بگیرند.

وی تأکید کرد: امروز مردم می‌توانند به سامانه فروش اموال تملیکی مراجعه کنند و کالاهای مورد نیاز خود را از قیمت مناسب‌تر خرید کنند در حالیکه در گذشته برخی افراد به صورت تجمیعی این کالاها را خریداری و با قیمت گزاف در بازار عرضه می‌کردند که این اقدام سازمان تملیکی بسیار پسندیده است چرا که بسیاری از این کالاها به واسطه این اقدام از چرخه دلالی خارج می‌شوند.