توضیحات جدید وزیر کار درباره توزیع کالابرگ و حذف یارانه ها

به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد میدری،وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در یک گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به آمار ایجاد اشتغال در کشور و نابرابری فزاینده شغل، گفت:ما با کمک اطلاعات سازمان تامین اجتماعی می توانیم بگوییم که در دو مقطع زمانی در بازار کار رسمی چه اتفاقی افتاده است؟مثلاً اتفاق مهمی که شاید به طور ملموس بدانیم ولی اعدادش در دسترس نبوده این است که ۵۰ درصد از مشاغلی که در یکسال گذشته ایجاد شده فقط در استان تهران بوده است؛ یعنی سهم کل استانهای کشور یکطرف و سهم یک استان در یکطرف دیگر که نشان‌دهنده نابرابری فزاینده شغل و فرصت‌های اقتصادی در ایران است که زندگی را هم برای تهرانی ها هم کل کشور مختل می کند.

چرا کارفرمایان بیشتر زنان را استخدام می‌کنند؟

وی ادامه داد:در بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳ کسانی که بیمه و وارد بازار کار شده اند اکثرا زنان بوده اند که نشان می دهد سهم زنان در بازار کار کاملا تغییر کرده است و طبق بررسی هایی که صورت گرفته از مجموع ۵۸۰ هزار نفری که تاکنون بیمه نداشتند و اکنون بیمه دارند، سهم زنان حدود ۳۶۳ هزار نفر است و سهم به نفع زنان تغییر یافته است.
میدری گفت: در بررسی این تغییر متوجه شدیم که متوسط دستمزد مردان که به تامین اجتماعی اظهار می کنند ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما خانم ها ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ یعنی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان متوسط دستمزد آقایان بالاتر است که نشان می دهد کارفرمایان بیشتر زنان را استخدام می کنند به این دلیل که دستمزد پایین تری را می پذیرند یا آقایان با توجه به هزینه های زندگی ترجیح می دهند از بازار کار رسمی خارج شوند و به سمت کارهای غیر رسمی بروند که فاقد بیمه اند.

پیش شرط های تامین مسکن کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره ساخت مسکن کارگران توضیح داد: این فرایند به میزان استقبال کارفرمایان بستگی دارد. از قبل مذاکره با تعدادی از کارفرمایان شرکتهای بزرگ شروع شده و اعلام کردیم که کدام کارفرما حاضر است ۲۰ درصد در مسکن کارگری سرمایه گذاری کنند و این شرط اول است که وارد مسکن کارگری شویم و اگر نپذیرند یکی از مزیت‌های بزرگمان را از دست می دهیم.
میدری افزود: دوم زمین هایی که یا وزارت راه و شهرسازی در اختیار ما قرار می دهد یا ما داریم ولی کاربری آنها مسکونی نیست، نزدیک کارخانه هاست که بتوانیم آنها را تغییر کاربری بدهیم و نکته بعدی سیستم بانکی است.سال گذشته ۱۷ درصد از تسهیلات مسکن پرداخت شده است، مثلا بحث فرزندآوری یا مشاغل سهمشان را بیشتر دریافت کردند و سهم کمتری به بخش مسکن داده شده است.

دو دلیلی که بانکها وام لازم را در اختیار بخش مسکن قرار نمی دهند

وزیر کار درباره چرایی عدم پرداخت تسهیلات لازم در بخش مسکن تصریح کرد: علت اینکه بانکها وام لازم را در اختیار بخش مسکن قرار نمی دهند یکی اینکه یا کل تسهیلات محدود است که ما طرفدار این هستیم که از افزایش اعتبارات در کل اقتصاد و بخش مسکن نباید واهمه داشته باشیم.خیلی وقتها ترس از تورم ترمز می زند که تسهیلات بیشتر ندهیم،این یک اختلاف نظر کارشناسی است که سالی چند درصد می خواهیم تسهیلات را افزایش بدهیم  نکته دوم این است که ما در ایران به ندرت پذیرفته ایم که اقساط تسهیلات در طول زمان افزایش یابد.
وی اعلام کرد که طرفدار افزایش تسهیلات است و افزود: برای اینکه بانکها تمایل بیشتری در اعطای تسهیلات داشته باشند معتقدم تسهیلات بهتر است پلکانی باشد، مثلا اگر سالی ۶ میلیون تومان قسط می دهید سال بعد ۷.۵ میلیون تومان قسط بدهید. کسی که متقاضی بخش مسکن است حاضر است اجاره بهایش همانطور که در طول زمان افزایش پیدا می کند، قسط بانکی اش هم افزایش یابد ولی محدود به ۶۰۰ هزار تومان نباشد بتواند ۲ میلیارد تومان وام بگیرد و ۱۵ ساله پرداخت کند.
میدری اضافه کرد:در این زمینه باید بانک مرکزی و مجلس را تشویق کنیم چون ادبیاتی در ایران شکل گرفته که افزایش تسهیلات به منزله افزایش تورم است ولی خیلی جاها افزایش تسهیلات بانکی منجر به افزایش تورم نمی شود و ما باید از این موضوع استقبال کنیم.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به حادثه بندر شهید رجایی گفت: تاکنون در حادثه بندر شهید رجایی ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادند و خدمت خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنم.متاسفانه در خصوص  کالاهایی که وارد بندر می شوند شماره گذاری یا کدینگ استانداردی که روی کانتینرها مشخص شده باشد نداریم.یکی از مسایلی که باید در وزارت کار دنبال کنیم بحث کاهش حوادث کار و ایمنی است و برای تحقق این هدف باید خیلی مسایل تغییر کند.

جان‌باختن سالانه ۸۰۰ نفر در ایران در اثر حوادث کار

به گفته میدری،سالانه در ایران حدود ۸۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
وی با بیان اینکه در دنیا آمار مرگ کارگران بالاست و پدیده منحصر به ایران نیست، اظهار کرد:سالانه حدود ۲.۵ میلیون نفر در جهان در اثر حوادث ناشی از کار فوت می کنند بنابر این مسأله جهانی است ولی بهبود وضعیت کارگران یعنی منافع همه مردم. وقتی کارگران در حادثه بندر شهید رجایی جان خود را از دست دادند اگر بخواهیم بندرهای استاندارد داشته باشیم باید کالاهایی که وارد می شوند دقیقا نوع کالاها با شماره گذاری مشخص شود و بتوانیم طبقه بندی درست از کالاها داشته باشیم البته این کار سخت است چون باید کالا از مبدأ کارخانه شماره گذاری شود و کانتینری که آن را حمل می کند باید شماره گذاری شود.
وزیر کار اضافه کرد: در بحث استاندارد کردن کدها درحال حاضر فقط کد ملی جا افتاده است. کدکالا،کد دارو و کد شغلی حتی کدپستی به طور جدی در ایران اعمال نمی شود و عدم اعمال آنها به همه جامعه آسیب می زند، بنابراین اگر بخواهیم منافع کارگران را دنبال کنیم با منافع کارآفرینان و کارفرمایان گره می خورد.

برای توزیع کالابرگ نیازمند تعریف منابع جدید هستیم

وی همچنین درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی به کارگران و اینکه چند نوبت به کارگران داده خواهد شد و در چه دهکهایی تعلق خواهد گرفت، اظهار کرد: آنچه که در بودجه امده است برای ۳۰ درصد ماهانه داده شود ولی بودجه اش باید از محل حذف یارانه ها تامین شود که بعید است به این سرعت بتوانیم به حذف یارانه ها برسیم و این کار را انجام بدهیم.

میدری خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که مثل سال گذشته منبع جدیدی برایش دیده و از صندوق توسعه ملی برداشت شود چون بحث امنیت غذایی و خوراکی مهم است و اگر همان یک‌میلیارد دلار برای ۳۰ درصد داده شود می توانیم ۶ ماه را حتما بدهیم یعنی برای اینکه بتوانیم در کل سال کالابرگ بدهیم رقمی معادل ۲ میلیارد دلار نیاز است.